جولان صیغه های اینترنتی و بازی با احساسات کاربران

ده ها سایت غیر قانونی صیغه اینترنتی ساعتی فعالند

بازی با احساسات مردم با طعم پول؛ رواج بی عفتی و ترویج رفتارهای خلاف عرف و شرع و قانون در فضای مجازی کشور آن هم با رنگ و لعاب های فریبکارانه، بخشی از کسب و کار این روز های گردانندگان مجهول الهویه درگاه های صیغه اینترنتی به شمار می رود. پرتال هایی که بعضا بر روی دامنه ای با پسوند ملی ایران (.ir) راه اندازی شده اند، اما هیچ اطلاعاتی از صاحبان و مدیرانشان در دسترس نیست و هیچ کدام، آدرس و تلفن مشخصی در قسمت «تماس با ما» ارائه نمی کنند.

«مرکز رسمی صیغه اینترنتی در تهران / این وبلاگ در ستاد ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است.» این جمله در قسمت ورودی یکی از درگاه های ارائه دهنده خدمات صیغه اینترنتی درج شده.

جولان همسریابی اینترنتی در ایران، بیش از یک دهه است که فضای جامعه اطلاعاتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و به نظر می رسد،‌ اقدام مسئولان امر به فیلترینگ اینگونه پرتال ها نیز نتوانسته در بلند مدت، تاثیری بر روند فعالیت های غیر قانونی چنین مجموعه هایی داشته باشد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در سال ۹۳ گفته بود که بیش از ۳۰۰ سایت همسریابی و صیغه اینترنتی در کشور وجود دارد که بعضا فیلتر می شوند و برخی هم فیلتر نمی گردند و برخی نیز به صورت پنهانی کسب و کار دارند که به هر حال، همه غیر قانونی هستند.

تنها برای کلمه صیغه اینترنتی، بیش از ۷۰۰ هزار صفحه ایندکس شده در گوگل معرفی شده و هر روز به شمار پرتال های فعال در این کسب و کار پر سود غیر قانونی بازی با احساسات و حریم خصوصی مردم، افزوده می شود.

در همسریابی اینترنتی که البته روند راستی آزمایی شده و حرفه ای آن در برخی از کشور های اروپایی مانند اسکاندیناوی، رواج گسترده ای دارد،‌ افراد با ایجاد پروفایل هایی، به معرفی خود جهت پیدا کردن همسر اقدام می کنند و پیش از عضویت در سایت، هویت آن ها به شیوه های مختلف،‌ راستی آزمایی می شود تا از هجوم هکر ها و مجرمان سایبر به چنین فضا هایی تا حد امکان،‌ ممانعت گردد.

در ایران، کلیه فعالیت های مربوط به همسریابی و صیغه و مواردی این چنینی، خلاف قانون بوده و با متخلفان در صورت شناسایی، طبق آنچه مصوب گشته برخورد خواهد شد. تنها پرتال رسمی و قانونی معرفی شده درباره این موضوعات، سایت “همسان گزینی” تبیان است که در واقع، ‌همسریابی اینترنتی نیست و قواعد و شرایط خاص خود را دارد.

بنابراین، کلیه پرتال هایی که در اینترنت توسط برخی از کاربران ایرانی با نام همسریابی اینترنتی، صیغه های اینترنتی ساعتی، کانال های آشنایی زوجین و امثالهم طراحی و راه اندازی شده است، غیر قانونی و فعالیت در آنها، می تواند برای عموم،‌ تبعات حقوقی و قانونی داشته باشد.

لذا همواره به هموطنان توصیه شده که از ورود به چنین فضاهای مجهول، ناشناخته و ارزیابی نشده توسط نهاد های مسئول، خودداری کرده تا پول، وقت و از همه مهم تر، احساسات و حریم خصوصی آن ها توسط افراد ناشناس، به بازی گرفته نشود.

اکنون، بخش قابل ملاحظه ای از گزارشات ماهانه پلیس سایبر به سو استفاده از کاربران در فضای شبکه های اجتماعی توسط کلاهبرداران سایبر و شیادان اینترنتی اختصاص یافته است که به نظر می رسد، آسیب های این فضا برای قشر خاصی از جامعه اطلاعاتی کشور، بسیار جدی تر از گذشته خواهد بود.

در این بین، جولان پرتال های صیغه های اینترنتی که با تبلیغ صیغه های ساعتی، روزانه، ‌هفته ای، ماهانه و تعیین مهریه های اینترنتی چند میلیون تومانی، کسب و کار صیغه ای سایبری به راه انداخته اند نیز جالب توجه است.

از همه جالب تر، راه اندازی برخی از این پرتال های صیغه اینترنتی، روی دامنه های رسمی و بدون هیچ گونه محدودیتی است و در برخی از این سایت ها، مشاهده می شود که گرداننده، به ارائه شماره تلفن همراه خود با ذکر شماره کارتش برای ارائه خدمات به مشتریان نیز روی آورده.

البته برخی برای فرار از فیلترینگ، مدام آدرس اینترنتی خود را تغییر می دهند و از پسوند های کم تر شناخته شده اینترنت برای نامگذاری دامنه استفاده می کنند. گروهی نیز برای در امان بودن از رصد های اینترنتی،‌ کاربران و مخاطبان خود را به گروه های تلگرام و اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگر سوق می دهند تا در این بستر، ادامه حیات پیدا کنند.

یکی از این پرتال ها ادعا می کند که پروفایل ۲۷۵ هزار متقاضی صیغه اینترنتی ساعتی تا ماهانه را روی بانک اطلاعاتی خود ثبت کرده است و این افراد آماده برقراری ارتباط با مخاطبان در سراسر کشور و حتی جهان هستند.

این پرتال ها که معمولا از عدد و حروف مانند ۶۶ur یا ۲bwr (این نام ها غیر واقعی است) در نام گذاری دامنه استفاده می کنند، استفاده از خدماتشان را منوط به پرداخت حق عضویت می دانند که شماری از آن ها رده بندی های خاصی برای این حق عضویت هم در نظر گرفته اند.

مثلا یک پرتال صیغه اینترنتی. دسته بندی برنزی، نقره ای و طلایی را در اختیار کاربران قرار داده تا با استفاده از هر دسته،‌ نوع خاصی از خدمات را دریافت کنند.

صیغه های اینترنتی، صیغه ای جدید در فضای جامعه اطلاعاتی کشور است. صیغه ای که به نظر می رسد در صورتی که حتی شکایتی برای آن وجود نداشته باشد،‌ به واسطه غیر قانونی بودن فضا، دادستانی می تواند به عنوان مدعی العموم وارد شده و با همکاری نهاد های مربوطه،‌ به صیانت از فضای مجازی کشور اقدام کند.

کلاهبرداری سایبری با نام مذهب

سایت های صیغه یاب اینترنتی با درج آیات قرآن و احادیث و بعضا جعل کردن احکام شرعی، ایندکس و صفحات مختلف خود را آذین می کنند تا کسب و کار (غیرقانونی) شان را با شکل و شمایل مذهبی و کاربر پسند همراه کنند.

به هر حال، کلاهبرداری به اسم دین و تحریک احساسات مذهبی افراد با پوشش دینی، بخشی از کسب و کار گردانندگان اینگونه پرتال ها است. ازدواج موقت، آن هم در بستر اینترنت و با شیوه های اینترنتی و انتشار حدیث و آیه های گوناگون به تشویق افراد به استفاده از خدمات، آشکار ترین شیوه های متداول در میان این درگاه ها به شمار می رود.

استفاده از المان های مذهبی در طراحی و به روز رسانی پرتال و هم چنین ارائه توصیه های مذهبی و شرعی به کاربران درباره کلید واژه های مهم سایت، از جمله مقولاتی محسوب می شود که در بسیاری از این مجموعه های غیر قانونی قابل مشاهده است.

حتی برخی از این درگاه ها هستند که کارشناس مذهبی نیز برای مشاوره به کاربران برای اینگونه مقولات اینترنتی در اختیار دارند. با وجود این که هیچ نهاد دولتی و هیچ مرجع تقلیدی، صیغه اینترنتی و ازدواج های بر بستر اینترنت توسط مجموعه های مجهول الهویه را تایید نکرده است، اما هم چنان صیغه های اینترنتی از ۵۰ هزار تا چند میلیون تومان در چند سال اخیر در فضای جامعه اطلاعاتی کشور دیده می شود.

سو استفاده کردن از مسائل شرعی آن هم با هویت مجهول و نشر اکاذیب،‌ طبق قانون،‌ مجازات سنگینی را متوجه کلاهبرداران می کند که به نظر می رسد شناسایی این پرتال ها و معرفی آنان به نهاد های مسئول، بخشی از وظیفه مسئولیت اجتماعی کاربران جامعه اطلاعاتی کشور خواهد بود.

کسب و کاری پر سود

به نظر می رسد کسب و کار این سایت های غیر قانونی غیر شرعی،‌ مثل برخی از کسب و کار های اینترنتی خلق الساعه که در فضای جامعه اطلاعاتی کشور باب شده است، پر سود باشد. کارت به کارت کردن به شماره حساب ادمینی که هیچ وقت کسی او را نخواهد دید و شاید یک نوجوانی در فلان روستای کشور باشد، بخشی از سبک زندگی دیجیتالی فعالیت در این درگاه ها به شمار می رود.

متعه ساعتی، ازدواج موقت، مهریه ماهانه و چند ماهه و صیغه های خاص، همه قیمت متفاوت دارد و بسته به انتخاب کاربران و خدماتی که دریافت می کنند، نرخ های گوناگونی برایش معرفی می شود.

این کسب و کار اینترنتی بازی با احساسات و حریم خصوصی در کشور، تبعات بسیاری را در پی خواهد داشت. یکی اینکه برخی از زنان و مردان فعال در این شبکه، اصطلاحا زنان و مردان خیابانی بوده که با این بستر، به دنبال منافع شخصی و موقتی هستند و از نام مذهب و اعتماد کاربران، به بدترین شکل ممکن سو استفاده می کنند.

تامین تهدید زای نیاز های جنسی با دروغ پردازی و شیادی و کلاهبرداری از کاربران بی اطلاع، از ویژگی های بارز فعالیت مشتریان این درگاه ها به شمار می رود. چرا که هویت، سلامت پزشکی و خیلی مسائل دیگر که در فضای سنتی رسمی در این حوزه ها با آن رو به رو هستیم، هیچ وقت در سایت های مجهول الهویه این چنینی رخ نمی دهد. بنابراین همواره خطرات مختلفی در کمین کاربران خواهد بود.

به گزارش ایسنا، با اینکه پلیس همواره نسبت به فعالیت سایت‌های همسریابی و این‌گونه سایت‌ها هشدار داده به نظر می‌رسد جذابیت حضور در این تارنماها و استفاده از محتوای آنها آنقدر زیاد است که نه تنها مسائل مالی بلکه مسائل غیر اخلاقی احتمالی نیز راه را برای علاقه‌مندانش ناهموار نمی‌کند و جای سوال است چرا چنین سایتی شاکی حقیقی یا حقوقی نداشته و چرا گامی برای برخورد با اینگونه موارد با وجود ارائه شماره حساب متعلق به یک بانک دولتی، برداشته نمی‌شود؟

صیغه اینترنتی در فضای جامعه اطلاعاتی کشور، واقعیتی غیر قابل انکار است. اکنون شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی نیز بر داغ تر شدن تنور فعالیت این درگاه های غیر قانونی غیر شرعی افزوده اند و بالطبع، آگاه کردن عموم مردم به خصوص قشر جوان اینترنت باز ایران از تبعات همکاری و فعالیت در این درگاه ها، از طریق تریبون های عمومی می تواند کارساز باشد.

[ منابع: تبیان، وزارت ورزش و جوانان، پلیس سایبر، روزیاتو، همدان پرس ]