اختلاف طبقاتی درایران پس از انقلاب به نسبت دوران رژیم پهلوی کاهش یافته است و البته این به معنای توسعه عدالت همگانی نیست. افزایش جمعیت و گسترش سیستم های اقتصادی و مالی و مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و اقتصاد دولتی مبتنی بر رانت وپارتی بازی، تنها بخشی از عامل توسعه اختلاف طبقانی شگرف در ایران ۴۰ سال اخیر به شمار می رود که هنوز با وجود محرومیت زدایی در بسیاری ازنقاط کشور، همچنان شاهد گشاد تر شدن این اختلاف تراژدیک در کشور هستیم. ایران از میان ۱۴۳ کشور مورد بررسی در شکاف طبقاتی در رتبه ۶۷ و بالاتر از کشورهایی چون آمریکا و ترکیه قرار دارد.
میلیون ها نفر در ایران امروز، در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن هستند و بعضا دسترسی به آب و بهداشت ندارند. هنوز تماشای کلاس های درسی که زیر چادر و در کپرها و سقف های ترک خورده بدون صندلی برگزار می شود، در روزگاری که سیستم های دیجیتالی، انقلابی در آموزش و پرورش پدید آورده است، جای شگفتی در ایران امروز ندارد!
روز به روز شاهد پورشه سوارهای لاکچری گرد شمال تهران هستیم و درآمدهای میلیاردی که گروهی ظرف مدت کوتاهی از نوسانات ارز و سکه و طلا و زمین به جیب می زنند و از فضای بلبشوی اقتصاد امروز ایران، به سود خود بهره می برند. سودی که در هیچ جای دنیا چنین راحت و بدون پرداخت ۱ ریال مالیات، میسر نیست. ماحصل اقتصاد دولتی و رانت و عدم توجه به شایسته سالاری و اجرای صحیح مفاد قانون اساسی که عدالت همگانی و ریشه کنی فقر را در صدر آرمان های خود قرار داده است، سبب شده تا همچنان شاهداختلاف طبقانی سنگین در ایران عصر ۱۴۰۰ باشیم.
مدارس کپری در ایران قرن بیستم و یکم!
بیش از ۱۰ میلیون نفر از هموطنان زیر خط فقر هستند و شمار افراد مدد جو مراکز خیریه و امدادی در حال افزایش است. با دلار ۲۰ هزار تومانی در ماه ها یا سال های آینده، نه تنها مهاجرت داخلی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها شتاب خواهد گرفت، بلکه تداوم روند پناهندگی و مهاجرت بخش قابل توجهی از جامعه ایران آینده غیر قابل اجتناب است و دولت محترم باید برای مقابله با این پدیده، برنامه های جدی عملیاتی در دستور کار قرار دهد تا پیش از این، نسل آینده ایران، به زندگی در جمهوری اسلامی بد بین نباشد و فرصت های مختلف از دست نرود.
آمارها نشان می‌دهد بعد از انقلاب اسلامی، فاصله اقتصادی بین دهک های مختلف کشور کم و عدالت اقتصادی دست یافتنی تر شده است. داده های آماری بانک مرکزی حاکی است که ضریب جینی که پایین بودن آن، توزیع عادلانه ثروت ملی را نشان می‌دهد، به‌طور متوسط یک دهم واحد بعد از انقلاب اسلامی کاهشپیدا کرده است؛ همچنین سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به سهم ۱۰درصد فقیرترین از اقتصاد کشور کمتر شده است.
آمار های دولت و مرکز آمار ایران چه می گوید
دولت و مرکز آمار در مرداد ۹۶ اعلام کرده‌اند که «میانگین ضریب جینی (شاخص اقتصادی محاسبه توزیع ثروت در جامعه) کل کشور از سال ۸۹ تا ۹۴ از ۴۱ صدم درصد به ۳۹ صدم درصد کاهش یافته که این کاهش به معنی حرکت در جهت توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش نابرابری و فقر است.
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. برخلاف اینکه دولت به سیاستهای ضد تورمی و رشدزای اقتصادی خود به عنوان شاخص‌هایی که ضریب جینی را متأثر می‌سازند، نمره قبولی می‌دهد، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ و با رشد ۳ دهم درصدی ضریب جینی، مردم، فقیرتر شده‌اند ضمن اینکه فساد اداری و اقتصادی موجود به طور قطع نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش عدالت در توزیع ثروت باشد بلکه بیانگر وضعیتی خلاف ادعای دولت است.
ثروتمندان ایران روز به روز ثروتمندتر می شوند
افزایش ضریب جینی از ۳۶ صدم درصد در سال ۹۰ به ۳۹ صدم درصد در سال گذشته به معنای افزایش سهم ۱۰ درصد ثروتمند جامعه درتوزیع ثروت نسبت به جامعه فقیر از ۹/۱۱ درصد به ۷۸/۱۲ درصد است. همچنین سهم ۲۰ درصد ثروتمند جامعه نسبت به فقیرترین‌ها از توزیع ثروت از ۷۸/۶ درصد در سال ۹۰ به ۹/۷ درصد در سال ۹۵ رسیده که این امر گسترش فقر مطلق را نشان می‌دهد. بانک جهانی اعلام کرده، رتبه فساد ایران در پنج سال گذشته از ۱۲۰ به ۱۳۱ نزول کرده که این هم شکاف و نابرابری اجتماعی را نشان می‌دهد.
بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای تعیین فقر مطلق هر ایرانی باید ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز برای زندگی، (غذا، پوشاک و مسکن) هزینه کند که بر این اساس یک خانوار چهار نفره حداقل باید ماهانه ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشند. این رقم را باید برای نیمه دوم سال ۹۷، حداقل ۲ برابر در نظر گرفت.
اختلاف طبقاتی در کدام استان ها بیشتر است؟
اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه ضریب جینی در سال ۹۶ حاکی از آن بود که در میان شهرها بیشترین نابرابری به ترتیب در استان تهران با ضریب جینی ۰.۳۸ درصد، استان گلستان با ضریب جینی ۰.۳۸ درصد، استان فارس با ضریب جینی ۰.۳۶ درصد و استان اصفهان با ضریب جینی ۰.۳۹ درصد است.
همچنین بیشترین نابرابری‌ها در روستاها به ترتیب در استان کرمان با ضریب جینی ۰.۳۶ درصد، گلستان ۰.۳۴ درصد و آذربایجان شرقی و مرکزی با ضریب جینی ۰.۳۴ درصد است. هم چنین کمترین نابرابری‌ها در شهرهای استان یزد با ضریب جینی ۰.۲۵ درصد، البرز، آذربایجان غربی، لرستان و ایلام ۰.۲۶ درصد محقق شده است. کمترین نابرابری در روستاهای استان خراسان جنوبی و البرز با ضریب جینی ۰.۲۴ درصد، زنجان و آذربایجان با ضریب جینی ۰.۲۵ درصد و ایلام و کردستان ۰.۲۶ درصد است.
کتاب نا برابری اقتصادی نوشته آرماتیا سن. برنده نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۸ میلادیکتاب اقتصاد به زبان خودمان، نوشته جیم استنفورد، آمارها و فرمول های اقتصادی اقتصاد دان ها و نوع نگاه غیر سبز آن ها به اقتصاد جهانی را عاملی برای نابرابری در دنیا می داندکتاب بهای نابرابری نوشته پروفسور ژوزف استگیلیتزکتاب بگذار آشغال بخورند نوشعه دکتر رابرت آلبریتون، سرمایه داری نوین جهانی را عاملی برای گسترش فقر و بی عدالتی می داند
امیدواریم سیاست های اقتصادی و رشد خصوصی سازی و اجرای واقعی سیاست های اصل ۴۴ و توسعه آموزش و بهداشت همگانی در ایران عصر ۱۴۰۰ سبب شود تا اختلاف طبقانی فزاینده در ایران کاهش یافته و طیف بیش تری از جامعه از خدمات و امکانات سرزمین طلایی و فرصت آفرین ایران بهره مند شوند.
به نظر شما مهم ترین علت رشد اختلاف طبقاتی در ایران چیست؟
? «اختلاف طبقاتی در ایران پس از انقلاب به نسبت دوران رژیم پهلوی کاهش یافته است».