علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین نوش‌آبادی، سخنگوی این وزارتخانه اعلام چندین بار کرده‌اند، تنها این وزارتخانه است که در برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت‌ها نقش حاکمیتی دارد. برخلاف این اظهارنظرها، در سال‌های اخیر و به‌ویژه در دولت یازدهم قوه قضائیه و اداره اماکن نیروی انتظامی در تهران و شورای تأمین در شهرستان‌ها در عمل بیشترین سهم را در لغو کنسرت‌ها داشته‌اند و چندین کنسرت مجوز دار از سوی وزارت ارشاد را لغو کرده‌اند. در این میان اجرای کیوان کلهر و شهرام ناظری توسط مقام‌های قضائی و کنسرت کیوان ساکت در یکی از دانشگاه‌های نیشابور از سوی شورای تأمین لغو شد. تکرار جریانی که از آن به پروژه لغو کنسرت‌ها تعبیر می‌شود باعث شد تا علی جنتی و دیگر مسئولان وزارت ارشاد به لغو کنسرت‌ها از سوی ارگان‌های دیگر، واکنش نشان دهند. اما این واکنش‌ها لفظی برای هنرمندان و دوستداران موسیقی کافی نبود و آنان منتظر اقدامی عملی از سوی وزارت خانه متولی فرهنگ و هنر بودند تا اینکه در روزهای اخیر سخن از گفت‌وگو و توافقی ضمنی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قوه قضائیه به میان آمد و پس از آن فرزاد طالبی مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد از اصلاح ماده ۲۰ اداره امکان نیروی انتظامی خبر داد. اخباری که امید را به دل هنرمندان عرصه موسیقی بازگرداند و علاقه‌مندان به هنر خنیاگری را شادمان کرد.
فرزاد طالبی، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد در این خصوص گفت: با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت‌ها، استعلام برای برگزاری هر کنسرت موسیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد و هنرمندان عرصه موسیقی دیگر به حضور در نیروی انتظامی نیازی ندارند.
در چنین شرایطی، پیروز ارجمند، مدیر سابق دفتر موسیقی وزارت ارشاد به «روزیاتو» گفت: «در دوران مدیریت من هم در دفتر موسیقی هیچ کنسرتی مستقیماً از سوی نیروی انتظامی نمی‌شد اما در آن دوره هم عوامل جانبی در لغو کنسرت‌ها مؤثر بود. اما مشکل از جای دیگری سرچشمه می‌گیرد. با مراجعه به آمار و ارقام می‌توان به افزایش چند برابری تعداد کنسرت‌ها در ایران در مقایسه با سال‌های گذشته پی برد. مثلاً در سال ٧۶، ٢٠٠ کنسرت در کل کشور برگزارشده بود اما این آمار در سال ۹۳ به تعداد ۲۰۰۰ رسید.» دوستان در وزارت ارشاد از معاف شدن هنرمندان از پرداخت هزینه به اداره امکان خبر دادند درحالی‌که من مشکل اصلی را وجه دریافتی از سوی نیروی انتظامی نمی‌دانم. باید گفت برخی از خوانندگان و برگزارکنندگان کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد مجوز می‌گرفتند، اما بعداً پلیس امنیت اخلاقی بر اساس پرونده‌هایی که‌ای افراد نزد نیروی انتظامی داشتند، برای ارائه توضیحات احضارشان می‌کرد.
در این میان، توانمندی‌های شورای تأمین را هم نباید نادیده گرفت. چون عالی‌ترین مرجع برای صدور اجازه برگزاری تجمعات، تشکل‌ها و گردهمایی‌ها در هر سطحی در استان‌ها، شورای تأمین است. در جلسات شورای تأمین، مدیرکل وزارت ارشاد استان و استاندار استان مربوطه هم به‌عنوان نماینده دولت حاضر هستند. شورای تأمین مجموعه‌ای از تمام نیروهای دولتی، حاکمیتی و نیروی انتظامی در استان‌ها است و تشخیص آن‌ها تشخیص نهایی است. با این توضیح مسئولین وزارت ارشاد باید به تصمیمات اتخاذشده در این شورا احترام بگذارند چون نماینده وزارت خانه در شورایی که تصمیم به لغو کنسرتی گرفته، حضور دارد و اگر به لغو کنسرتی در استان محل برگزاری شورا معترض است باید در همان جلسه و قبل از صدور تصمیم نهایی، اعلام اعتراض کند. بنابراین اگر شورای تأمین تشخیص دهد که کنسرتی نباید برگزار شود همه حتی وزارت ارشاد باید به این تصمیم تمکین کنند. نمی‌شود از اعمال ماده ۲۰ به‌عنوان راهی برای جلوگیری از لغو کنسرت‌ها یاد کرد چون تحقق این ماده اصلاً تأثیری در لغو کنسرت‌ها نخواهد داشت. ماجرای دادستانی هم همین‌طور است. با این توضیح، اگر دادستانی تشخیص دهد برگزاری یک کنسرت می‌تواند موجب اخلال در امنیت عمومی شود، آن کنسرت را لغو خواهد کرد. ناگفته نماند که اقدام به لغو یک کنسرت از سوی دادستانی بعداً نیاز به توضیح از سوی این نهاد دارد. در این میان نمی‌توان این نکته را فراموش کرد که بسیاری از لغو کنسرت‌ها ربطی و نهادهای حاکمیتی مربوط ندارد. بخش زیادی ازآنچه بانام لغو کنسرت‌ها شناخته می‌شود، مربوط به عوامل برگزارکننده کنسرت‌ها است که می‌توان با تشکیل شورای صیانت در وزارت ارشاد و با اعمال قانون آن را اصلاح کرد.
از سوی دیگر حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی هم درباره اصلاح ماده ٢٠ و تأثیر آن بر لغو کنسرت‌ها به «روزیاتو» می‌گوید: «لغو کنسرت‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده از سوی نیروی انتظامی انجام نشده است. البته این اواخر با لغو کنسرت‌هایی مواجه شدیم که دستورش مستقیماً از سوی قوه قضاییه و دادستانی صورت گرفته اما نیروی انتظامی به‌طور مستقیم در این روند نقشی نداشته است. مسئله اصلی در این حوزه مبالغی است که اداره اماکن نیروی انتظامی از برگزارکنندگان کنسرت‌ها می‌گرفت که با اصلاح ماده ۲۰ باید گفت ازاین‌پس، چنین دریافت‌هایی انجام نخواهد شد. متأسفانه پیش‌ازاین، نیروی انتظامی در اعطای مجوز به هنرمندان دخالت داشت درحالی‌که ازنظر ما، احراز صلاحیت هنرمندان کاری است که وزارت ارشاد متولی آن است. البته قانون که مصوب دهه ۳۰ است و می‌گوید: اجراهای تئاتر و مراسم موسیقی باید از اداره اماکن مجوز بگیرد. خوشبختانه امروز این قانون هم اصلاح شده است.»
با این توضیحات به نظر می‌رسد توافق وزارت ارشاد با نیروی انتظامی اتفاق خوبی است که اندکی از مشکلات موجود بر سر راه هنرمندان حوزه موسیقی در برگزاری کنسرت را مرتفع کرده اما این تازه اول ماجرا است و بنابراین هنوز هم نمی‌توان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به‌عنوان تنها نهاد حاکمیتی صدور مجوزها و برگزاری کنسرت‌ها معرفی کرد.
بدون نظر