لزوم تشکیل ستاد ملی مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا در سال ۹۹

لزوم تشکیل ستاد ملی مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا در سال ۹۹

کرونا سبب شده تا فکر و ذهن همه مردم ایران و جهان و دولت ها، به سمت مبارزه با این ویروس کشنده و فراگیر باشد که این روزها از مرزهای ۸۰ کشور جهان عبور کرده است و هزاران نفر را به کام مرگ کشانده است.

ویروس کرونا سبب شده تا در کشورهای درگیر، وضعیت فوق العاده اعلام شده و از شهروندان شهرهای درگیر با این بیماری خواسته شود که از قرنطینه خانگی استفاده کرده و از تردد بی مورد در کوی و بزرن اجتناب کنند.

خطر کرونا، جدی تر از آن چیزی است که فکر می کردیم و به نظر می رسد در عصر پسا کرونا، بایستی به اتفاقات شدید تر و با آمادگی بهتر، فکر کنیم. جهان امروزه با یک جنگ جهانی روبروست که هیچ موشکی در آن شلیک نشده است.

هیچ سربازی به میدان نیامده و تنها سربازان خط مقدمش، کادر درمانی و سلامت هستند. فرهنگ عمومی و بهداشت عمومی، نقش مهمی در مقابله با این وبروس ها در قرن بیست و یکم دارد که کشور ما باید در این زمینه بیشتر کار کند. کرونا سبب شده تا در اکثر شهرهای کشور، شاهد کاهش تردد شهری و رکود گسترده در بسیاری از کسب و کارها باشیم.

تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، اموزشگاه ها، مساجد، مراکز فرهنگی و هنری، تعطیلی یا تعویق جشنواره ها و همایش ها و دورهمی ها، همه روزانه میلیون ها دلار به اقتصاد ایران آسیب می زند. موج تعدیل نیروی شرکت های فعال در صنعت گردشگری نیز نشان می دهد که صنعت گردشگری ایران در اوج سفرهای نوروزی، به یک بار با شوک عجیب کرونایی روبرو شد و ضررهای هنگفتی کرد.

از بهمن ماه ۹۸ تا احتمالا خرداد ماه سال ۹۹، کشور درگیر تراژدی غم بار کرونا خواهد بود. ۵ ماه ضرر قابل توجه به بخشی از اقتصاد ایران در سال های پایانی دولت تدبیر و امید.

اقتصاد ایران در حالی با ضرر هنگفتی روبرو شده است که بنزین ۳۰۰۰ تومانی و دلار ۱۵۰۰۰ تومانی، عملا در کنار تحریم های بین المللی، رمق چندانی برایش باقی نگذاشته و اگر اقدامات فوری و راهبردی برای خروج از بحران اتخاذ نشود، سال ۱۳۹۹ را باید یکی از دردناک ترین سال ها در سده سیزدهم هجری شمسی دانست. سالی که با بودجه تحریمی ۹۹ که دولت، ۱۷ آذر به مجلس تقدیم کرد، می توان نشانه هایی از اوضاع بد اقتصادی را در آن مشاهده کرد.

خوشبختانه در اقتصاد کرونایی ایران، شاهد هجوم ملت به فروشگاه ها برای غارت محصولات نبودیم. بر خلاف آنچه در برخی از کشورهای جهان دیدیم!

در استرالیا هجوم مردم برای خرید به دلیل ترس از ویروس کرونا منجر به آن شد که سوپرمارکت های بزرگ این کشور محدودیت های سختگیرانه در مورد خرید دستمال توالت و مایع ضدعفونی کننده دست اعمال کنند.
کرونا
ایران، دیگر کشوری است که یکی از بالاترین آمارهای شیوع ویروس کرونا در دنیا را داشته.

باید فکری اساسی کرد

ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا به ریاست دکتر نمکی، وزیر بهداشت کشورمان از بهمن ۹۸ تشکیل شده و تا به امروز، گام های مهم و بزرگی برای کاهش شیوع این بیماری در دستور کار قرار داده است.

به نظر می رسد برای مقابله با پیامدهای سهمگین و دردناک کرونا در رکود اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۹۸ و سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹، بایستی ستاد ملی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود. مصوبات ستاد ملی مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا، باید سریعا به سه قوه ابلاغ شود تا بخش هایی که از بیماری کرونا، بیش ترین آسیب را متحمل شدند، با تسهیلات مادی و معنوی دولت و مجلس و قوه قضاییه، به مسیر عادی بازگشته و ضرر آن ها جبران شود.

دولت می تواند معافیت مالیاتی واحدهای متاثر از بیماری کرونا را پس از راستی آزمایی، افزایش دهد. اعطای وام با بهره کم، بخشودگی سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مشمولان، اعطای تسهیلات قانونی برای رفع موانع تولید واحدهایی که به صورت مستقیم و حتی غیر مستقیم از بیماری کرونا آسیب دیدند، از جمله مشوق هایی است که ستاد ملی مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا باید در دستور کار قرار دهد.

ایران حتما در بهار ۹۹ مثل اسفند۹۸، با چالش های اقتصادی روبرو خواهد بود. ضریب تاثیر این چالش ها باید کاهش یابد. مخصوصا که از فروردین ۹۹، حداقل حقوق کارگران از مرز ۲۰ میلیون ریال فرا تر خواهد رفت و این یعنی کارفرمایان باید حقوق بیشتر، حق بیمه بیشتر و مالیات بیشتر پرداخت کنند.

برای همه این ها باید فکر کرد. فراموش نکنیم که مجلس دهم در روزهای پایانی کارش است و مجلس یازدهم از خرداد ۹۹، زمام امور را در دست می گیرد. لذا تا منتظر تشکیل مجلس جدید باشیم، باید فکری اساسی به حال اقتصاد کرونا زده ایران بکنیم.

بخشی از اقدامات ستاد ملی مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا بایستی به توانمند کردن دستگاه های دولتی به گسترش خدمات الکترونیکی، توسعه فناوری اطلاعات در مراکز دولتی، اعطای معافیت های مالیاتی و بیمه ای به بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات راهگشای فوری برای روزهای سخت فعالان اقتصادی کشور در بهار ۹۹ باشد.

مبارزه هوشمندانه با فساد، حتما یکی از گام هایی است که باید همه دستگاه ها به منظور رونق اقتصادی در عصر پسا کرونای اقتصاد ایران، به آن وفادار باشند.

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود