خط فقر جدید ۱۰ میلیون تومان؛ نصف جمعیت در فقر مطلق

اردیبهشت امسال بود که خط فقر در ایران برای یک خانوار ۴ نفره ۹ میلیون تومان اعلام شد، اما با توجه به تورم افسار گسیخته ای که گریبانگیر اقتصاد کشور شده، به همین زودی شاهد جا به جایی چشمگیر خط فقر در جامعه هستیم.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در جدیدترین گفتگوی خود با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره ۱۰ میلیون تومان است گفت: «بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند.»

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره ی مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و هزینه های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: «در چند سال اخیر آحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تأثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسار گسیخته ی تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید، با افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای به نام کرونا هم به آن اضافه شده است.»

«این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت الشعاع قرار داده و آن‌ ها را در تأمین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است. از طرفی در یکی دو ماه اخیر تحمیل هزینه های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگری است که آن ها را به طور فزاینده ای با چالش مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه های مسکن شان را نخواهد داد.»

وی ادامه داد: «در این شرایط توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. این موضوع از این حیث مورد تأکید می باشد که بر اساس تعریف سازمان های جهانی خط فقر را حداقل درآمدی می داند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید. با توجه به برآورد حدود ۱۰میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده ی ۴ نفره و دریافت خوشبینانه ی حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی می توان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) در فقر مطلق به سر می برند.»

امام قلی تبار گفت: «با این حساب پرداخت های توأم با اصرار مدارس همچون شهریه ی ثبت نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت افزار دانش آموزان، آن هم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد. زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل سی قانون اساسی کشورمان دارد که تأمین هزینه ی تحصیل فرزندان خانواده های ایرانی را تا پایان دوره ی متوسطه را رایگان دانسته است و اگر تهیه ی گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به طور محسوسی بی تدبیری کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای و بدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه می نویسند.»

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: «در این شرایط خرید اقلام مورد نیاز یاد شده به طور متوسط به ۶ الی ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد که تأمین آن در شرایط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی به صورت اقساطی امکان پذیر نبوده و نیست. زیرا کسانی که در فقر مطلق به سر می برند و حقوق دریافتی آن ها در هفته ی اول هر ماه تنها صرف پرداخت هزینه ی اجاره خانه می شود، تهیه ی اقلام فوق ولو بصورت اقساطی معنایی ندارد.»

امام قلی تبار گفت: «اگرچه که در این بحران دولت و وزارت مربوطه می توانستند در فرصت چند ماهه خود راهکاری کارشناسی شده و کم هزینه تری همچون امکانات رادیو و تلویزیون را جهت آموزش دانش آموزان بسیج می کردند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی جلوگیری کنند. اما در صورت عدم ارائه ی هیچ راهکار عملی برای حل چالش فوق، یقیناً کارگران به دلیل نبود درآمد کافی از ادامه ی تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه ی تبعیض و نبود هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب پذیر جامعه، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین تری قرار خواهد داشت.»