وضع قانون جنجالی جدید در مورد رابطه جنسی در فرانسه

فرانسه در نهایت اقدامی که به باور بسیاری باید مدت ها پیش انجام می داد را در دستور کار قرار داده تا از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی و تجاوز حمایت کند. روز سه شنبه گذشته، این کشور اعلام کرد که در نهایت سن رضایت برای داشتن رابطه جنسی را تعیین کند و ظاهراً بر سر سن ۱۵ سالگی توافق حاصل شده، در حالی که تاکنون سن خاصی به عنوان حداقل سن برای ادعای رضایت جنسی در فرانسه تعیین نشده بود. در حالی که فرانسه در روزهای شروع جنبش Me Too تلاش خود را برای تصویب قانون مشابهی آغاز کرده بود، این تلاش ها به دلیل پیچیدگی های قانونی به نتیجه نرسید.

با این وجود، بعد از اینکه یک کارشناس سیاسی برجسته فرانسوی در ماه گذشته به داشتن رابطه جنسی با اعضای خانواده (زنا با محارم) متهم شد، ده ها هزار نفر از شهروندان این کشور از تجربه های مشابه خود گفتند که در شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته و سرعت و قدرت جدیدی به جنبش تلاش برای مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان و افراد زیر سن قانونی بخشید. قوانین مربوط به سن رضایت جنسی در فرانسه بسیار پیچیده هستند. بر اساس قانون این کشور، تجاوز به عنوان دخول جنسی «تحت خشونت، اکراه، تهدید و یا غافلگیر کردن» تعریف می شود بدون اینکه سن قربانی در نظر گرفته شود. در حالی که قانون موجود داشتن روابط جنسی با افراد زیر ۱۵ سال را جرم تلقی می کند، این موارد معمولاً به عنوان جرم هایی در نظر گرفته می شوند که محکومیت های سبکی را در پی دارد.

به منظور جدی تر کردن اتهامات تجاوز، مقامات باید ثابت کنند که رابطه جنسی با خشونت، اجبار یا غافلگیری صورت گرفته، حتی اگر قربانی زیر ۱۵ سال نیز سن داشته باشد. در واقع متجاوزان همواره این بهانه را می توانستند بیاورند که قربانی خود به داشتن رابطه جنسی رضایت داشته است. بدین ترتیب، به دلیل اینکه در فرانسه یک سن خاص برای داشتن رضایت از رابطه جنسی تعیین نشده بود و همچنین محدودیت هایی که در زمینه خشون جنسی علیه کودکان وجود داشت، دولت فرانسه در محکوم کردن افرادی که متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان بودند با مشکل روبرو بود.

موریل سالمونا که روانشناس است درباره سوء استفاده جنسی از کودکان در فرانسه می گوید: «آمار خشونت علیه کودکان در اکثر کشورهای اروپایی بسیار بد است اما در فرانسه یک جریان وجود دارد که با خشونت جنسی علیه کودکان مدارا می کند». در سال ۲۰۱۸ و در بحبوحه جنبش Me Too ، دولت فرانسه سعی کردن قوانین مربوط به تجاوز به کودکان را اصلاح کرده و سن ۱۵ سالگی را به عنوان سن رضایت رابطه جنسی تعیین کرد. معنای این قانون این بود که در مورد رابطه جنسی با افراد زیر ۱۵ سال، متهم به هیچ عنوان نمی تواند ادعای رضایت داشتن قربانی را داشته باشد. اما این قانون با فشار گروه هایی که به عدد ۱۵ سال مخالفت داشتند- زیرا ذکر این عدد را به مثابه «محکوم فرض کردن متهم» می دانستند- این قاون اصلاح شده و عدد ۱۵ سال حذف گردید.

ماه گذشته اما دختر خوانده اولیویه دوهامل، کارشناس معروف سیاسی فرانسه، پدر خوانده اش را به سوء استفاده جنسی از او و برادرش در حدود ۳۰ سال پیش متهم کرد. اگر چه دوهامل این اتهامات را «حملات شخصی» عنوان کرد اما کارزاری با هشتگ MeTooInceste توسط ده ها هزار نفر براه افتاد که در آن افراد از سوء استفاده جنسی از خود در کودکی و  به طور خاص توسط اعضای خانواده پرده برداشته بودند. در یکی از توییت ها، یکی از قربانیان چنین نوشته بود: «۹ ساله بودم… پدرم بود. او مرا تا زمانی که ۱۷ ساله بودم مورد تجاوز قرار می داد». دیگری نوشته بود: «برای من بین ۱۱ تا ۱۴ سال بود. برادرم بود. اکنون ۵۷ سال دارم و هنوز هم قربانی گذشته هستم».

در هفته های اخیر این ماجرا بیشتر جلب توجه کرد و دادگاه عالی فرانسه رسیدگی به یک پرونده بسیار بزرگ و جنجالی را آغاز کرد، پرونده ای که در آن زنی مدعی است در طول دو سال به طور مرتب توسط یک گروه ۲۰ نفره از آتشنشانان مورد تجاوز قرار گرفته است، زنی که اکنون ۲۵ سال دارد. سه نفر از این مردان آتشنشان اعتراف کرده اند که هنگامی که این زن زیر سن قانونی بوده با او رابطه جنسی داشته اند، دو نفر نیز داشتن رابطه جنسی گروهی با این زن در هنگام انجام وظیفه را تایید کرده اند اما همگی اصرار دارند این رابطه با رضایت قربانی بوده است. هیچ یک از این آتشنشانان به تجاوز متهم نشده اند که مجازاتی تا ۲۰ سال زندان را در پی خواهد داشت. در حال حاضر تنها سه مردی که به داشتن رابطه جنسی با این زن زیر سن قانونی اعتراف کرده اند با اتهام خشونت جنسی روبرو هستند که می تواند تا ۷ سال زندان برای آن ها را در پی داشته باشد.

بدین ترتیب اریک دوپوند-مورتی وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که دولت قصد دارد سن ۱۵ سالگی را به عنوان سن رضایت از رابطه جنسی تعیین کند: «عمل دخول جنسی توسط یک فرد بالغ روی یک کودک زیر ۱۵ سال تجاوز تلقی خواهد شد». این در حالی است که  استثناهایی برای نوجوانان دارای سن مشابه که با رضایت یکدیگر رابطه جنسی برقرار می کنند در نظر گرفته شده اما افراد بالغ دیگر نمی توانند با ادعای رضایت قربانی با رابطه جنسی، از اتهام تجاوز فرار کنند. در مورد رابطه جنسی با محارم یا زنا با محارم نیز دولت فرانسه قوانین را سخت تر کرده و قانون مرور زمان را به ۳۰ سال افزایش داده است، بدین ترتیب که تا ۳۰ سال پس از ارتکاب این جرم در مورد کودکان، قربانی می تواند شکایت کند.

همچنین دولت جلساتی را در مدارس این کشور در رده های مختلف برگزار خواهد کرد تا به کودکان شانسی برای صحبت کردن در مورد سوء استفاده های جنسی در خانه بدهد. در صورتی که قانون جدید به تصویب برسد، هر فردی که با کودکان زیر ۱۵ سال رابطه جنسی داشته باشد، چه با رضایت و چه بدون رضایت، چه قربانی از اعضای خانواده باشد و چه غیر، به جرم تجاوز به ۱۰ سال زندان و ۱۵۰,۰۰۰ یورو جریمه محکوم خواهد شد. همچنین دوره قانون مرور زمان از ۳۰ سال به ۴۰ سال افزایش خواهد یافت که بعد از رسیدن قربانی به سن ۱۸ سالگی محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: داستان جیسی لی دوگارد؛ ۱۸ سال اسارت در دستان یک متجاوز جنسی