اشکان میرآرمندهی، مدیر وبسایت دیوار در توییتر خود مدعی شده است که به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن فروش به سه ماه و یک روز حبس غیرقابل تبدیل محکوم شده است. مدیر سایت دیوار در یک رشته توییت گفته است که به مدت ۱۲ ساعت بازداشت بوده و با وثیقه یک میلیارد و یکصد میلیون تومانی آزاد شده است. میرآرمندهی در این رشته توییت خود نوشته است: «۲۲ ماه پس از بازداشت ۱۲ ساعته من و تودیع وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی، سرانجام حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر صادر شد: سه ماه و یک روز حبس غیرقابل تبدیل. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تنفروش» بوده است. دیوار به عنوان یک پلتفرم ارائه دهنده خدمات میزبانی آگهی آنلاین، با بهرهگیری از تیمهای نظارتی و استفاده از رباتهای هوشمند، صرفا در سال گذشته ۵۶ میلیون آگهی را رد کرده است. در این میان نیتخوانی از آگهیهایی که انتشار آن به خودی خود مجرمانه نیست، غیرممکن است».
مدیر سایت دیوار با انتشار بیانیه سایت دیوار، در انتقاد نسبت به محکومیت خود نوشته است: «خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذیربط بوده است. در این پرونده نیز آگهیهای موضوع اتهام دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادهاند. اپراتور، مسئول سوءاستفاده کاربر از سیمکارت نیست. در دیوار آگهیگذاران و مخاطبان آگهیها مستقیما باهم در ارتباطند. دیوار بررسی آگهیهای منتشر شده روی پلتفرم خود را وظیفه میداند اما آنچه در فضای حقیقی و خارج از دیوار بین آگهیگذاران و مخاطبان روی میدهد، در کنترل دیوار نیست».
میرآرمندهی در ادامه به اشتغال زایی سایت دیوار اشاره کرده و می گوید:«من در حالی به حبس محکوم شدهام که در دیوار شرایطی فراهم کردهایم تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسبوکار در سراسر کشور بتوانند با استفاده از امکانات دیوار روزگار بگذرانند و همچنین بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان ایران مستقیم در دیوار مشغول به کار باشند». وبسایت دیوار که از سال ۹۲ در زمینه انتشار آگهی های خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم فعالیت دارد.
در بیانیه وبسایت دیوار نیز در اعتراض به حکم زندان اشکان میرآرمندهی چنین آمده است: « متاسفانه بهرغم پیگیریهای حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار، اشکان میرآرمندهی، در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تنفروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذیربط بوده است. در این پرونده نیز آگهیهای موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادهاند».
در ادامه این بیانیه آمده است:«دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزههای نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهیهای بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفادهکننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهیدهنده تمایز حقوقی قائل شد».
بدون نظر