جزییات طرح جانشین صیانت با نام «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»

طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت یکی از جنجالی ترین طرح هایی است که از زمان مطرح شدن در صحن مجلس، جنجال هایی را در داخل و خارج از ارگان قانونگذاری کشور ایجاد کرده است. طرحی که بسیاری از مردم آن را مساوی با محدودیت های بیشتر در اینترنت یکسان می دانند، اکنون نامش را به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر داده است اما ظاهراً تغییر چندانی در متن آن اتفاق نیفتاده است. ممنوعیت انتشار وی پی ان و تعیین جزای نقدی و حبس درجه شش، فیلتر کردن مستمر فیلتر شکن ها، الزام شبکه های اجتماعی خارجی به پرداخت مالیات، مدیریت ترافیک ورودی و خروجی اینترنت و احراز هویت کاربران اینترنتی بخشی از نکات مهم این طرح هستند.

متن کامل طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که اکنون به نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر نام داده به شرح زیر است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات شبکه ملی: مجموعه خدماتی که تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

ب) خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی الکترونیکی ارائه می شود و شامل محتوای الکترونیکی، تبادل داده یا اطلاعات و یا تراکنش های الکترونیکی است.

تبصره- تعریف شورای عالی فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز مبنای این قانون است.

پ) خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ت) خدمات فضای مجازی خارجی: خدمات فضای مجازی که داخلی نیستند.

ث) خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوز های لازم برای فعالیت خود را از تنظیم گران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کرده اند.

ج) گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها تبادل داده جریان می یابد.

چ) دستگاه اجرایی: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع، ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین.

تبصره- نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.

ح) شورا: شورای عالی فضای مجازی.

خ) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گر تنظیم گران فضای مجازی تعیین می شود.

و د) تنظیم گری: هر گونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور ۱) تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا ۲) نظارت بر حسن ایفای مسئولیت ها و تعهدات یا ۳) اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آنها اتخاذ می گردد.

ذ) تنظیم گر: نهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم گری را برعهده دارد.

فصل دوم: نظام تنظیم مقررات

ماده ۲- کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

الف- تعیین یا ایجاد تنظیم گران جدید پس از تصویب شورا؛

ب- اصلاح ماموریت تنظیم گران با تصویب شورا؛

تبصره- اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم گرانی که بر اساس قانون تشکیل شده اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

پ- تصویب شرح وظایف تنظیم گران شامل محدوده ماموریت، دستگاه های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیم گیری به پیشنهاد همان تنظیم گر؛

ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم گری به تنظیم گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم گر مقتضی؛

ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم گیری در خصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم گران؛

ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هر گونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیر ساخت های ارتباطی و زیر ساخت های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت های فنی، تخصصی، حرفه ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم گران؛

ح- تصویب ضوابط تشویق تولید کنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

خ- تهیه و تصویب ضوابط استثنانات فعالیت دستگاه های اجرایی و مقامات آنها در فضای مجازی؛

د- پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

ذ- تعریف کلان داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی دارای کلان داده کاربران ایرانی؛

ر- تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاه های اجرایی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی اختصاصی؛

ز- پایش و حفاظت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛

ژ- تهیه معماری کلان تنظیم گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیم گران جهت تصویب در شورا؛

س- رصد و پایش اجرای این قانون و همچنین تعیین استانداردها و شاخص های کلان اهداف آن؛

ش- استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی در تدوین مقررات حوزه ها و موضوعاتی که فاقد تنظیم گر مشخص است؛

تبصره ۱- رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.

تبصره ۲- مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم گران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

تبصره ۳- کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل های بخش خصوه و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیم گران فراهم نماید.

ماده ۳- تنظیم گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی بر عهده دارند:

الف- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛

تبصره- در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران مصرح در ماده ۱۵ الزامی است.

ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

پ- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکل گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛

ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

تبصره- جدول مصادیق تخلفات و ضمانت اجرای متناظر با آنها، براساس قوانین مصوب و یا در چارچوب ماده ۱۶ این قانون، به پیشنهاد تنظیم گر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.

ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم گری به کمیسیون عالی جهت تصویب؛

ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی؛

چ- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱- سایر دستگاههای اجرایی صرفا از طریق تنظیم گران ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.

تبصره ۲- کلیه مصوبات موضوع این ماده باید به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

تبصره ۳- کمیسیون عالی و کلیه تنظیم گران موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴- تنظیم گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را، در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (۳) همین قانون، فراهم آورند:

الف- حمایت از برنامه های فرهنگ سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

پ- فراهم سازی خدمات سالم بویژه برای کودکان و نوجوانان؛

ت- حمایت از فراهم سازی خدمات ویژه اقشار توان یاب و آسیب پذیر؛

ث- نظارت و گزارش دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی؛

ج- حمایت از مهاجرت تولید کنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز؛

چ- مزیت بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین الملل؛

ماده ۵- در جهت تسهیل ایجاد و راه اندازی خدمات و کسب و کار های فضای مجازی، تنظیم گران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز، فرآیند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹) انجام دهند.

تبصره- فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است.

فصل سوم: الزامات دستگاههای اجرایی

ماده ۶- «شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن در صرفا چارچوب مصوبات شورای عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود..همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده ۳ آن اضافه می شود.

ماده ۷- دستگاههای اجرایی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از اعلام نظر شورای عالی فضای مجازی و طی مراحل قانونی لازم الاجراست. سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاههای موضوع این ماده می باشد. تبصره: تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاه های ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه هایی که براساس قانون تشکیل شده اند از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می شود.

ماده ۸- اجرای موارد ذیل برای دستگاههای اجرایی الزامی است:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل ۵ اقدام نماید، مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین می شود.

ب- هر گونه استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون با مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می شود.

پ- دستگاه های اجرایی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون عالی است.

ت- هر گونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه های دولتی، رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند و دستگاههای اجرایی ممنوع است.

ث- ارائه هر گونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بطور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است.

ج- مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی می بایست متناسب با اقتضانات این فضا و در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی، ظرف مدت ۹ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دستگاه های متولی موضوع بازنویسی شوند. بازنویسی دیگر مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های تسهیل کننده فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی که توسط کمیسیون عالی تعیین می شوند نیز برای دستگاه مربوطه الزامی است.

چ- وزارت اقتصاد و امور اداری موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آیین نامه ها و دستورالعمل های ورود خدمات قضای مجازی در بورس داخل و خارج را تدوین و به تصویب شورا برساند.

ح- در آمد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می کنند مشمول مالیات است. آیین نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت ۶ ماه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل چهارم: گذرگاه مرزی

ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۱۰- نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت های دستگاه های مرتبط در گذرگاه های ایمن مرزی و آئین نامه های لازم برای اجرای مصوبات کار گروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.

تبصره ۱- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیر مجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.

تبصره ۲- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه های ایمن مرزی از قبیل راه اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کار گروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

ماده ۱۱- در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی توسط دستگاههای مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر است.

فصل پنجم: حمایت از خدمات فضای مجازی

ماده ۱۲- کلیه در آمدهای حاصل از اجرای ماده ۱۳ و فصل هفتم این قانون در یک حساب دارای ردیف بودجه مستقل و بصورت صد درصد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه داری کل واریز شده و در موارد زیر به مصرف می رسد:

الف- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه ای و بین المللی؛

ب- حمایت از برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور؛

پ- حمایت از توسعه ابزارهای سالم سازی و فناوری های تنظیم گری؛

ت- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی؛ ث- توسعه فناوری های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی بویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاء؛

ج- پایش مدلهای تنظیم گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛

چ- تحقق اهداف مندرج در ماده ۴؛

ماده ۱۳- منابع حساب مورد اشاره در ماده ۱۲ شامل بیست درصد (۲۰ ٪) وجوه حاصل از در آمدهای موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲، و همچنین بخشی از در آمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل که مقدار آن سالیانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می شود، خواهد بود.

تبصره- دستورالعمل مربوط به این ماده به پیشنهاد وزارت ارتباطات به تصویب کمیسیون عالی می رسد.

ماده ١۴- خدمات شبکه ملی و خدمات فضای مجازی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده اند و در آمد سالیانه آنها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت های مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و فعالیت های تجاری دانش بنیان، رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می شوند. تعیین نوع دانش بنیان براساس قوانین مربوطه بوده و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام می شود.

تبصره ۱- کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت های به عمل آمده از خدمات پایه کاربردی را هر سه ماه یک بار به اطلاع عموم می رساند.

تبصره ۲- هر گونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هر گونه محتوای خارجی به جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون عالی، مشمول حمایت های این فصل نخواهد شد. محتوای غیر ایرانی که بصورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری (نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه) که بر اساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.

فصل ششم: حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی

ماده ١۵- در ارائه خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران در موارد زیر الزامی است:

الف- حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده های آنها؛

ب- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛

پ- عدم انتقال داده های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور، مصادیق داده های مذکور به تصویب کمیسیون عالی می رسد.

ت- دخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی؛

ث- ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توان پایان براساس سند صیانت از کودکان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا؛

ج- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛

تبصره- مالکیت شناسه کاربری کاربران ایرانی در تمامی خدمات فضای مجازی و خدمات شبکه ملی متعلق به یک شخص بوده و کمیسیون عالی موظف است سازو کار حمایت از آن را ایجاد نماید.

چ- رعایت مواد ۵۸ تا ۶۰ قانون تجارت الکترونیک و عدم در خواست دسترسی مغایر با این مواد؛

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات فضای مجازی موردنیاز وی شود.

ح- رعایت الزامات خدمات سالم سازی، امنیت و پدافند غیر عامل:

خ- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی؛

فصل هفتم: ضمانت اجرا

ماده ١۶- به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم گر لازم الاجر است. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم گران با ضمانت های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:

الف- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته

ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه

پ- جریمه نقدی از یک درصد (% ۱) تا ده درصد (% ۱۰) در آمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط

ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

ث- محرومیت از حمایت های موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا

ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات

چ- اعمال تعرفه ترجیحی

ح- اعمال خط مشی ترافیک

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «پ» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی، موظفند ظرف مدتی که کمیسیون عالی پس از ابلاغ این قانون تعیین می کند، نسبت به اجرای مقررات تنظیم گران اقدام کنند. کمیسیون عالی موظف است به منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده نسبت به ترغیب ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.

تبصره ۳- در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک حد نصاب مصوب کمیسیون عالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴- آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی کل کشور تهیه و تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۷- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف اند رأساً، مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره- پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است.

ماده ۱۸- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۷، مصوبات ابلاغی تنظیم گر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند:

الف) اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت دار قانونی براساس مجوز قضایی؛

ب) نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری؛

ماده ۱۹- هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیر مجاز نرم افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی پی ان و فیلتر شکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود، انتشار عمده اینگونه نرم افزار ها یا ابزار ها ولو به قصد غیر تجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم افزارها را شناسایی و غیر قابل استفاده نماید.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده های کاربران بوده و یا داده ها و سامانه های آنها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشای این داده ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می گردد. در صورتی که داده ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.

تبصره- کلیه تدابیر و دستور العمل های امنیتی لازم الاجرا برای ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی صرفا توسط کمیسیون عالی ابلاغ خواهد شد. چنانچه اشخاص فوق براثر عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی موجبات ارتکاب جرایم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه شش و یکی دیگر از مجازات های درجه شش محکوم می گردند.

ماده ۲۱- مستنکف از اجرای مفاد این قانون، مصوبات شورا و کمیسیون عالی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره- دادگاه می تواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیر قابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف نماید.