جنگ ولادیمیر پوتین در اوکراین چه تاثیری بر اقتصاد روسیه داشته است؟

جنگ در اوکراین و امواج متعدد تحریم های غرب، اقتصاد روسیه را در شرایطی قرار داده که سقوط آن در درازمدت به مویی بند است. اما این مویی که اقتصاد روسیه را در بیش از هشت ماه اخیر نگه داشته چقدر ضخامت دارد؟ واکنش غرب به حمله روسیه به اوکراین باعث شده ضربه شدیدی به اقتصاد روسیه وارد شود، ضربه ای که کرملین انتظار آن را نداشت و شاید فکر نمی کرد چنین ابعادی از واکنش تند غرب را پس از حمله به اوکراین شاهد باشد. واردات غرب از روسیه از زمان شروع جنگ تا آخر تابستان به نصف رسید و شرکت های روسی توان تامین تجهیزات و قطعات اولیه کلیدی مانند چیپ های نیمه هادی و قطعات خودرو و هواپیما را ندارند.

بخش زیادی از بودجه دولتی صرف هزینه های جنگ شده و نداشتن قطعات کلیدی باعث شده که فعالیت صنعتی روسیه متوقف شود. بسیاری از شرکت های خارجی، از شرکت های خودروسازی تا رستوران های زنجیره ای مدت هاست که بارشان را بسته و از روسیه خارج شده اند و درآمد متوسط روس ها به کمترین میزان خود در دو دهه اخیر رسیده است. برای سر پا نگه داشتن اقتصاد کشور، ولادیمیر پوتین عمدتاً روی بزرگ ترین گاو شیرده روسیه در طول تاریخ حساب باز کرده است: انرژی.

با منابع بی پایان نفت و گاز طبیعی که ۴۵ درصد از بودجه فدرال روسیه در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده است، کمپانی های فعال در حوزه انرژی روسیه سال هاست که سودهای سرشاری را از فروش به کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای اصلی اروپایی، نصیب این کشور کرده اند. حتی امسال و پس از شروع جنگ در اوکراین نیز، کمپانی های فعال در حوزه انرژی روسیه همچنان مقادیر زیادی نفت و گاز به اروپا صادر می کردند. اما حاکمیت روسیه بر عرصه انرژی جهان، بدون شک در اثر حمله به اوکراین ضربه سنگینی خورده است. صادرات گاز طبیعی به اروپا محدودتر و کمتر از هر زمان دیگری شده و نفت نیز احتمالاً آخرین مدافع اقتصاد این کشور در برابر سقوط است، دستکم این باور یکی از مشاوران کلیدی کاخ سفید است.

آموس هوشستین، هماهنگ کننده ویژه ریاست جمهوری دولت بایدن در مصاحبه با شبکه CNBC گفته است: «نفت تنها چیزی است که در این اقتصاد باقی مانده است. پوتین بقیه اقتصاد را نابود کرده است». اما حتی اگر پوتین همچنان روی نفت حساب باز کند، در حال انجام قماری است که بعید است در درازمدت نتیجه مطلوبی داشته باشد. هفته گذشته بود که ارگان بین دولتی IEA که به ۳۱ کشور عضو، عمدتاً کشورهای غربی، در زمینه سیاست انرژی مشاوره می دهد گفته است که صادرات سوخت های فسیلی روسیه «در هیچ سناریویی به سطوح سال ۲۰۲۱ باز نخواهد گشت». از این رو اگر هم هاچستین و IEA درست بگویند، این شرایط چه معنایی برای اقتصاد روسیه دارد؟ ساده تر بگوییم، چه چیزی از اقتصاد روسیه باقی مانده است؟

قدرت انرژی روسیه در حال محو شدن است

پوتین دهه ها صرف ساختن جایگاه کنونی روسیه به عنوان یک تامین کننده اصلی انرژی ارزان قیمت و فراوان کرده بود. اما در شرایطی که اکنون اقتصاد روسیه دارد، این اعتبار می تواند در کمتر از یک سال از بین برود. جریان گاز طبیعی به اروپا- بزرگ ترین شریک تجاری تاریخی روسیه- از سپتامبر گذشته به شدت رو به کاهش بوده است، وقتی کمپانی های گازی روسیه ارسال گاز به خط لوله حیاتی نورد استریم را متوقف کردند. جریان انتقال گاز روسیه به اروپا بعد از شروع جنگ در اوکراین به شدت بالا رفت و درآمدهای روسیه از صادرات سوخت های فسیلی نیز در جند ماه اول جنگ دو برابر شد اما در شرایطی که خط لوله نورد استریم در آینده ای نزدیک کنار گذاشته شود، حجم تجارت بین روسیه و اروپا در سال آینده نیز رو به کاهش خواهد بود.

در شرایطی که صدور گاز طبیعی به اروپا دیگر روی میز نباشد، پوتین امیدوار خواهد بود که از نفت به عنوان جایگزین این اهرم فشار و کالای صادراتی کلیدی استفاده کند. هاچستین در این باره می گوید: «تمام چیزی که [برای پوتین] باقی مانده، چیزی است که از زمین بیرون می آید. او دیگر گازش را به اروپا نمی فروشد، پس تمام چیزی که برایش باقی مانده نفت است، پس این آن چیزی است که هزینه این جنگ را تامین می کند». اما حتی وقتی پای نفت در میان است نیز تصویر برای روسیه تاریک است. ایالات متحده مدت ها قبل واردات نفت روسیه را ممنوع کرده و اروپا نیز برای متوقف کردن کامل خرید نفت از روسیه در ماه دسامبر برنامه ریزی کرده است.

و در شرایطی که دیگر خریداران مانند جین و هند نیز برای پر کردن این شکاف و جای خالی تلاش هایشان را تسریع بخشیده اند، حتی علاقه تازه از آسیا نسبت به نفت روسیه نیز فاصله زیادی با آن چیزی دارد که می تواند اقتصاد رو به نزول روسیه را در این شرایط نجات دهد. بدون شک ولادیمیر پوتین، مشاوران و فرماندهان نظامی اش خود را برای یک جنگ طولانی با اوکراین آماده نکرده بودند، چه از لحاظ نظامی، چه اقتصادی و چه سیاسی. آن ها صدها میلیارد دلار منابع ارزی داشتند و فکر می کردند با فتح چند روزه کی یف، غرب نه فرصت و نه توانی برای مقابله و واکنش نخواهد داشت، به ویژه در شرایطی که کرملین تصور می کرد زمستان سرد اروپا می تواند بدترین کابوس این بخش از غرب باشد که باعث می شود از اتخاذ تمهیداتی سختگیرانه در مقابل حمله روسیه خودداری کند.

اما نه تنها جنگ بیش از هشت ماه است که ادامه داشته و همچنان ادامه دارد بلکه روسیه به هیچ یک از اهداف خود در حمله اوکراین نرسیده، از لحاظ نظامی شکست سختی خورده، واکنش غرب بسیار تندتر از آن چیزی بود که پوتین تصور می کرد و از همه مهم تر این که اهرم یخبندان زمستانی در اروپا نیز دیگر دور از تصور است.

در سپتامبر، صادرات نفت روسیه از طریق دریا به کمتر از ۳ میلیون بشکه در روز رسید که حدود ۳۰۰,۰۰۰ بشکه کمتر از میزان صادرات نفتی دریایی روسیه در آگوست و کمترین میزان صادرات نفت این کشور از سپتامبر ۲۰۲۱ بود، اتفاقی که بعد از ماه ها افت مداوم صادرات نفت رخ داده است. کاهش علاقه به خرید انرژی از روسیه می تواند به این معنا باشد که جایگاه برتر این کشور در بازار نفت «هرگز بازنخواهد گشت»، چیزی که IEA در گزارش هفته گذشته خود به آن اشاره کرد.

IEA برآورد کرده است که درآمدهای سالانه روسیه از محل صادرات گاز و نفت از ۷۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد یافت در شرایطی که خریداران اروپایی بیش از پیش به سمت فروشندگان دیگر انرژی مانند ایالات متحده، کشورهای خاورمیانه و منابع بومی برای رفع نیازهای خود متمایل خواهند شد. در شرایطی که درآمدهای نفتی و گازی رو به کاهش است، اقتصاد روسیه شاید شانسی برای ادامه روند کنونی نداشته باشد. صندوق بین المللی پول اخیراً پیش بینی کرده است که اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی ۳.۴ درصد کوچکتر خواهد شد. دستور ماه گذشته ولادیمیر پوتین برای بسیج ۳۰۰,۰۰۰ نیروی ذخیره روسی نیز بیش از پیش زنگ های خطر را به صدا درآورده است.

بدنبال این فراخوانی، ولادیسلاو اینوزمتسف، از اقتصاددانان ارشد روسیه هشدار داد که این موضوع «عواقبی حقیقتاً ویرانگر» روی اقتصاد روسیه خواهد داشت که به باور او می تواند به خاطر جنگ «در فصل زمستان سقوط کند». بدون شک روسیه دستکم از لحاظ اقتصادی برای جنگی طولانی مدت در اوکراین آماده نبوده و از دست دادن بخش قابل توجهی از تجهیزات نظامی، نیروی جنگی و ذخایر ارزی در یک جنگ تمام عیاری که به یک سالگی خود نزدیک شده و دورنمایی برای پایان آن در آینده ای نزدیک دیده نمی شود، فشار بی سابقه ای به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد که کمتر کسی در کرملین آن را پیش بینی می کرد.