بر اساس ادعای روزنامه اعتماد، بر اساس لایحه جدید عفاف و حجاب، بغل کردن و روبوسی مرد و زن در خیابان نیز جرم تلقی خواهد شد، لایحه ای که برخی از ارائه آن به مجلس صحبت کرده اند اما رییس مجلس اعلام کرده که لایحه حجاب هنوز در دولت بوده و به مجلس ارائه نشده است. لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب در دولت به رئیس مجلس تقدیم شد. براساس این لایحه مأموران پلیس که ضابط قضایی محسوب می‌شوند مکلفند به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند یکبار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند.
به گزارش اعتماد، در ماده یک متن پیشنهادی، مظاهر اعمال «منافی عفت عمومی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» شرح داده و نه به عنوان «جرم» که به عنوان «تخلف» بیان شده است: «عدم رعایت پوشش شرعی»، «روزه‌خواری»، «ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی»، «استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی»، «ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر»، «هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه»، «سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی»، «رقص منافی عفت عمومی» و «آلودگی صوتی با اجرا یا پخش موسیقی‌های غیرمجاز و مبتذل».
در بندی از این لایحه، آمده که آمران به معروف و ناهیان از منکر در صورت «تخلف از وظایف و انجام عمل مجرمانه حین امر به معروف» که «منجر به اخلال در نظم عمومی» شود، به مجازات مقرر در قانون برای چنین جرم‌هایی محکوم می‌شود.
در مقابل هم گفته شده که «هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر» هم «قصاص یا دیه» در پی دارد و هم «مجازات تعزیری درجه ۵». در قانون، حبس تعزیری درجه ۵، برای جرایمی مانند «کیف‌‌قاپی»، «جیب‌بری» یا «آتش زدن منازل یا اموال سایرین» در نظر گرفته شده است و بین ۲ تا ۵ سال زندان دارد.
در این لایحه آنچه «اصرار بر تخلف»، «سازمان‌یافته»، «مرتبط با عناصر یا سازمان‌های بیگانه یا دشمن» و «ارتکاب ناهنجاری‌های حاد مانند برهنگی و نیمه برهنگی» خوانده شده‌اند، «جرم» تلقی شده و علاوه بر «آخرین درجه جریمه نقدی»، مرتکبین مشمول «مجازات تعزیری درجه ۵» می‌شوند. در تبصره این ماده، منظور از اصرار بر تخلف، «تکرار تخلف پس از جریمه شدن به آخرین درجه جریمه نقدی» توصیف شده است.
لایحه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روسا، مدیران و مسوولان نهادها و دستگاه‌ها موظف به اجرای بندهای این لایحه شده‌اند. در بخش مجازات‌ها برای مدیران و رییس‌هایی که پیرامون «انجام وظایف» قید شده در این لایحه مرتکب «ترک فعل و تخلف» شوند، ابتدا «اخطار کتبی» دریافت می‌کنند. اگر تکرار شود، برای بار اول «متناسب با کمیت و کیفیت ترک فعل و تخلف» معادل حداقل «۲ برابر تا حداکثر ۲۰ برابر پایه حقوق» جریمه می‌شوند؛ برای مرتبه دوم، «۴ برابر تا حداکثر ۴۰ برابر پایه حقوق». در مرتبه سوم، آن مدیر، «مجرم» تلقی شده و به «انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود». مرتبه چهارم باعث می‌شود که مدیر مذکور، «از تصدی هرگونه منصب مدیریتی به صورت دایم محروم» شود. این لایحه همچنین گفته اگر مدیران و روسای مجموعه‌های «آموزشی»، «تربیتی» و «پژوهشی» به کسانی که آنها «متخلفین» خوانده، خدمات ارایه کنند، مشمول مجازات ذکر شده خواهند شد.
در این لایحه همچنین به موضوع واحدهای تجاری، رستوران‌ها، اماکن درمانی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری اشاره شده که طبق آن، اگر هر یک از «مالکان، مدیران یا کارکنان» آنها مرتکب اقدامات مشمول ماده یک شود، ابتدا «اخطار» می‌گیرند و در صورت تکرار برای بار اول، از «۲۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم از «۲۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. در صورت تکرار برای مرتبه سوم، علاوه بر جریمه از «۲میلیارد ریال تا ۲۰ میلیارد ریال»، آن واحد صنفی به مدت «یک تا ۶ ماه» تعطیل می‌شود، اما مدیر مجموعه مکلف است در این مدت، حقوق «کارکنان غیرمتخلف» را پرداخت کند. این لایحه برای تکرار در مرتبه چهارم هم ابطال «مجوز صنفی و فعالیت متخلف» آن مجموعه را درنظر گرفته است.
این ماده همچنین، برای مجتمع‌های تجاری یا همان «مال»ها، همین روند را در نظر گرفته ولی مقادیر جریمه‌ها متفاوت است. همچنین مدیران و مسوولان این واحدها موظف شده‌اند تا برای «پیشگیری» از وقوع این اقدامات از سوی کارکنان، مراجعین و مشتریان، «تابلو» نصب کنند و «تذکر معمول» دهند اما اقدامات ماده یک در محل آن واحد رخ دهد، باید از «ارایه خدمات» به آن افراد «خودداری» کنند و «تخلف از انجام این تکلیف موجب اعمال تنبیه‌های مقرر در همین ماده است».
بندی از این لایحه به «اشخاص دارای شهرت و اثرگذاری اجتماعی» یا همان سلبریتی‌ها اختصاص دارد؛ در این بند گفته شده که اگر این افراد مرتکب اعمال ماده یک شوند، یا آن موارد را «ترویج» دهند، حالا یا در بستر «فضای مجازی» باشد یا با استفاده از «رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری یا گفتاری» ابتدا اخطار می‌گیرند و «در صورت عدم توجه، متناسب با شرایط و وضعیت مرتکب و درجه تخلف»، در مرتبه نخست «۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال»، در مرتبه دوم «یک میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال» و برای مرتبه سوم «۱۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰ میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. مرتبه چهارم این افراد، «مجرم» شناخته شده و علاوه بر تکرار جریمه مرتبه سوم، به «حبس تعزیری درجه ۵ و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی» از ۶ ماه تا ۶ سال محکوم می‌شوند.
تبصره این ماده همچنین می‌گوید که «ارسال هرگونه تصویر، صوت و دیگر مستندات از تخلفات موضوع ماده یک برای بیگانگان و شبکه‌های خارجی جرم شناخته شده و مرتکب علاوه بر جریمه مرتبه سوم همین ماده به تعزیر درجه ۴ محکوم می‌شود.» حبس تعزیری درجه ۴، طبق قانون مجازات اسلامی، ۵ تا ۱۰ سال است.
اقدامات ماده یک این لایحه، اگر در «معابر و اماکن عمومی» رخ دهد، «پس از تذکر از طریق مقتضی» در صورت تکرار فرد مرتکب، در مرتبه اول، «۱۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم «۲۰ میلیون ریال»، در مرتبه سوم «۶۰ میلیون ریال»، در مرتبه چهارم «۲۴۰ میلیون ریال» و در مرتبه پنجم «یک میلیارد ریال» از سوی «ضابطین» جریمه می‌شوند. تکرار برای مرتبه ششم، معرفی به «مرجع قضایی» را در پی دارد که علاوه بر جریمه مرتبه پنجم به «دو تا پنج سال حبس تعزیری» محکوم می‌شود.
اگر افعال ماده یک، در «وسایل نقلیه سواری، موتورسیکلت و اتوبوس‌های بین شهری» صورت بگیرد، «مالک وسیله نقلیه» مشمول مجازات همین ماده می‌شود.
همچنین در صورت ارتکاب موارد ماده یک، در محوطه «مراکز آموزشی غیرتفکیک جنسیتی، محوطه شهرک‌ها و مشاعات اماکن، اتوبوس درون شهری، مترو و هر مجموعه عمومی»، مقام مسوول مکلف است «مستندات تخلفات خصوصا از طریق دوربین‌های نظارتی را در اسرع وقت به ضابطان ارسال» کند.
طبق تبصره‌ای دیگر از این ماده، «اشخاصی که در ملاعام اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی بدن نمایند مجرم و علاوه بر پرداخت جریمه مرتبه پنجم این ماده، به یک تا دو سال حبس محکوم می‌شوند.» در این تبصره، «فراجا» مکلف شده تا «فورا این افراد را بازداشت و تحویل مراجع قضایی دهد».
اما یکی از ماده‌هایی که می‌تواند چالش‌برانگیز شود، ماده ۱۲ متن پیشنهادی ستاد امر به معروف است؛ ماده‌ای که به موضوع منازل اختصاص دارد. این ماده «منازل مسکونی» را «حریم خصوصی» دانسته اما در عین حال، «تنها اقدام فرهنگی ناظر به درون منازل مجاز است تنها در صورت بروز و ظهور تخلفات موضوع ماده یک از منازل شخصی، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی»، به «مالکان منازل»، «مدیران آپارتمان‌ها» و «مجتمع‌های مسکونی» اخطار داده شود. اما در صورت تکرار در مرتبه نخست، «۱۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم «۲۰ میلیون ریال»، در مرتبه سوم «۶۰ میلیون ریال»، در مرتبه چهارم «۲۴۰ میلیون ریال» و در مرتبه پنجم «یک میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. تکرار برای مرتبه بعدی، «مالکان منازل»، «مدیران آپارتمان‌ها» و «مجتمع‌های مسکونی» به عنوان «مجرم»، به «مرجع قضایی» معرفی شده و به «حبس تعزیری درجه پنج» محکوم می‌شوند.
تبصره این ماده، اجاره‌دهنده یا مدیر آپارتمان‌ها را موظف کرده که «عدم ارتکاب تخلفات موضوع ماده یک»، باید به عنوان «شرط ضمن عقد در تمامی قراردادهای فیمابین موجر و مستاجر و دستورالعمل‌های آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی» قید شود. در غیر این صورت، با توجه به مورد، این افراد شامل جریمه خواهند شد.
مطابق این متن، اگر فرد جریمه شده، تا یک ماه از پرداخت جریمه‌ها خودداری کند، بانک مرکزی موظف است که ۳ برابر مبلغ جریمه در حساب وی، مسدود و به آن شخص اعلام کند. در صورت عدم امکان مسدود کردن ۳ برابر جریمه در حساب بانکی، تا زمان پرداخت آن، بانک به این شخص خدمات نخواهد داد.
اینهمه مشکلات و بدبختی ها تو جامعه داریم،دولت حتی نگاهی بهش نمیندازه،حالا هرماه یکبار میاد یه لایحه جدید مربوط پوشش وحجاب و محرم نامحرم تصویب میکنه….دولت کی میخواد سرشو از زندگی مردم بکنه بیرون؟!
اینهمه مشکلات و بدبختی ها تو جامعه داریم،دولت حتی نگاهی بهش نمیندازه،حالا هرماه یکبار میاد یه لایحه جدید مربوط پوشش وحجاب و محرم نامحرم تصویب میکنه….دولت کی میخواد سرشو از زندگی مردم بکنه بیرون؟!