طرح سازمان ملی مهاجرت و اعطای تابعیت سیاسی به میلیونها افغانستانی در ایران

چند دهه است که به خاطر شرایط افغانستان و جنگ هایی که برای سال ها این کشور درگیر آنها بوده است، ایران پذیرای تعداد زیادی از مهاجرین افغانستانی بوده است. در سال ۱۴۰۱، تعداد مهاجرین افغانستانی در ایران حدود ۵ میلیون نفر تخمین زده شد و بر اساس برخی ادعاها، با به قدرت رسیدن طالبان، تعداد آنها به بیش از ۸ تا ۱۰ میلیون نفر رسیده است، اعدادی که کمی اغراق آمیز به نظر می رسد. با وجود مشکلات زیاد این مهاجران، از جمله نداشتن مدارک شناسایی قانونی و مشکلاتی که حضور این تعداد مهاجر در ایران به وجود آورده است، مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۴۰۱ کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد که پذیرش مهاجران افغانستانی را تسهیل می کند.

محمود احمدی بیغش نماینده مجلس در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کارشناسان می‌گویند، طرح سازمان ملی مهاجرت تنها به دنبال انتقال جمعیت و قانونی کردن حضور میلیون‌ها تبعه افغان در ایران، زمینه‌سازی برای اعطای تابعیت سیاسی به آنها بدون هر گونه نگرانی در خصوص مهاجرت سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ایرانی متخصص و وضعیت میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور است.

رصد فضای سیاستگذاری و اجرایی کشور در برابر بالا رفتن بی‌قاعده و غیر طبیعی اتباع افغانستان در ایران موید این است که نه تنها اراده جدی در دستگاههای اجرایی متولی برای کنترل و مقابله با ورود بی قاعده و غیر قانونی افغانستانی ها به ایران وجود ندارد که با نادیده انگاشتن تعمدی آسیب‌های گسترده اجتماعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از حضور میلیون ها تبعه افغانستان در ایران، به سمت تسهیل ورود و اقامت آنها در کشور هستند به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی یازدهم آبان ۱۴۰۱ کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد.

طرحی که ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با ترجمه ناقص قانون اقامت آلمان و بدون ملاحظه تفاوت‌های معنادار شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی حجم جمعیت پناهجو در دو کشور ارائه و توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. طرحی که مدعی کنترل و ساماندهی حضور بی‌قاعده اتباع خارجی در ایران است، اما در عمل به دنبال زمینه سازی برای پذیرش و ادغام حداکثری اتباع خارجی با حداقل شرایط و شاخص‌های توسعه انسانی است و این در شرایطی است که کشور در معرض شدیدترین و نگران کننده‌ترین بحران فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و متخصصان ایرانی قرار دارد.

تداوم و گسترش سیاست‌ درهای باز، همچون عدم ساماندهی و کنترل مرزهای شرقی، صدور روزانه هزاران ویزای گردشگری بدون بازگشت، تمدید اتوماتیک ویزاهای گردشگری، زیارتی، ملاقات و درمان، حذف و تقلیل جریمه‌های نقدی ورود و اقامت غیر قانونی در کشور، دسترسی آسان اتباع خارجی فاقدین مدرک ورود و اقامت قانونی به انواع خدمات آموزشی و بهداشتی در کنار برنامه سازی های متعدد و متنوع در غالب شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حکایت از برنامه‌ریزی‌های هدفمندی دارد که بدون ملاحظه مقتضیات مربوط به منافع و امنیت ملی و نیز رعایت شاخص‌های جمعیتی، قومی، مذهبی و اجتماعی به دنبال انتقال، جابجایی و ادغام اجتماعی اتباع بیگانه در ایران هستند و در این ارتباط برای نیل به اهداف، در اقدامی شتابزده به دنبال تغییر قوانین و مقررات کشور از طریق تصویب طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت می‌باشند.

مغایرت طرح سازمان ملی مهاجرت درخصوص  سیاست های جمعیتی و نیروی انسانی

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درحالی تشکیل سازمان ملی مهاجرت را ابزاری برای ساماندهی حضور بی‌قاعده میلیون ها تبعه بیگانه و جبران کاهش جمعیت کشور در دهه‌های آینده معرفی می‌کنند که این مدعا صراحتاً خلاف منویات رهبر معظم انقلاب در باب جمعیت و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های امنیت و جمعیت است. ایشان در سخنرانی نوروزی در ۱۳۹۷ صراحتاً بر این نکته تأکید می‌نمایند که «جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که یک کشور بتواند از خارج تامین کند بایستی خود آن کشور آن را تامین کند». همچنین ایشان در بند ۱۳ سیاست‌های کلی جمعیت بر «تقویت مؤلفه‌های هویت بخش ملی (ایرانی، اسلامی و انقلابی) و ارتقاء وفاق همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور» تأکید نموده‌اند.

اهتمام برخی مسئولین دستگاه های اجرایی در کنار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای پروژه جابجایی جمعیت ایرانی با اتباع افغانستان از طریق تشکیل غیر قانونی سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور و در کنار افزایش کمی و کیفی خدمات اجتماعی به اتباع غیر قانونی که ماندگاری و تثبیت آنها در ایران را بیمه می‌کند در شرایطی است که گزارش‌ها حکایت از آن دارند که از کل بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ کمتر از نیم همت آن به دستگاه‌های ذیربط تخصیص یافته است که می‌تواند نشانه‌ای از عدم باور مندی مسئولین به اجرای قانون جوانی جمعیت باشد و این در شرایطی است که مسئله کاهش جمعیت ایران یک مسئله احتمالی، طولانی مدت و قابل حل است و رشد جمعیت ایران مطابق ساختار آمایش سرزمین و امکانات و ظرفیت‌های داخلی است و نباید به بهانه اینکه ممکن است کشور در چند دهه آتی دچار کاهش جمعیت شود از امروز شروع به واردات جمعیت‌ انبوه فاقد عناصر ملی و مذهبی از خارج کنیم، بنابراین باید با تدابیری اعم از دیپلماسی و کاهش جذابیت زندگی در ایران، اتباع افغانستان را به کشور خود عودت دهیم.

سازمان ملی مهاجرت در تقابل با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

بنا بر مستندات موجود، تأسیس سازمان ملی مهاجرت در تقابل با مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی نظام از جمله قانون اساسی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور قرار دارد و بخصوص هزینه‌های سنگین مترتب بر اجرای مفاد طرح در شرایطی است که دولت برای تامین هزینه‌های اولیه خود دچار کسری بودجه شدید است؛ به گونه‌ای که به فروش اموال و اجرای طرح‌هایی مانند مولدسازی برای تامین منابع مالی لازم برای پاسخگویی به مطالبات اتباع مسلم خود پرداخته است.

استمرار ورود بی‌رویه اتباع خارجی و حضور بی‌قاعده آنها تا عمق سفره ایرانیان از منظر حقوقی و تطبیق آن با حقوق شهروندان ایرانی، مخرب و حاوی خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور است و امید است مجلس یازدهم به راحتی از کنار این موضوع عبور نکند و برای آینده امنیتی کشور هم که شده ورود مقتدرانه و بازدارنده‌ای داشته باشد. تغییر موازنه جمعیتی در برخی مناطق جغرافیایی کشور بخصوص در تهران به واسطه حضور بی‌ضابطه اتباع افغانستان، زنگ خطری است برای تحولات نگران‌کننده‌ای که می‌تواند تمامیت ارضی کشور، منافع و امنیت ملی را دچار خدشه جدی نماید. شاید برخی این دیدگاه ها را نژادپرستانه بدانند اما حضور افغانستانی ها در ایران تاریخچه طولانی داشته و تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت بسیار قابل هضم تر بود اما در بیش از یک سال اخیر به وضوح، از کنترل خارج شده و به اصطلاح «بی رویه» و «انفجاری» شده است که عواقب ناگوار آن در آینده مشخص خواهد شد. ملت افغانستان در سال های اخیر دچار رنج و زحمت بسیار شده و تلاش آن ها برای خروج از زیر یوغ طالبان قابل درک است اما سرازیر شدن موج مهاجران افغان به ایران به شیوه و حجم کنونی به هیچ عنوان نه برای آنان و نه مردم ایران مناسب نیست؛ به ویژه در شرایطی که مردم ایران خود با بدترین شرایط اقتصادی در بیش از ۴۰ سال گذشته مواجهند و هرگز نباید شرایط کنونی ایران را با ترکیه و آلمان مقایسه کرد..