بر اساس گزارش‌ها، مردی به دلیل نارضایتی از شغل دختر خود در یک سالن زیبایی، اقدام به حمله با سلاح سرد کرده و او را به قتل رسانده است. این حادثه در یکی از مناطق شهری و در معبر عمومی رخ داده و موجب واکنش‌هایی در سطح جامعه و فضای رسانه‌ای شده است.
در پی وقوع این حادثه، برخی کارشناسان حقوقی و اجتماعی به موضوع مسئولیت مدعی‌العموم در چنین مواردی اشاره کرده‌اند. به باور این گروه، حتی اگر پدر به عنوان ولی‌دم، تقاضای قصاص نکند یا خود را مستحق آن نداند، به دلیل انجام قتل در مکان عمومی و تأثیر روانی آن بر جامعه، نهادهای قضایی می‌توانند براساس مصلحت عمومی وارد عمل شوند.
این پرونده همچنین پرسش‌هایی در مورد محدوده اختیارات ولی‌دم و نحوه برخورد قانون با قتل‌های خانوادگی ایجاد کرده است. در ساختار فعلی قوانین جزایی ایران، ولی‌دم در صورت قتل فرزند، از حق گذشت یا درخواست قصاص برخوردار است. با این حال، برخی حقوق‌دانان معتقدند قانون‌گذار چنین حقی را بر مبنای فرض وجود رابطه‌ای حمایتی میان والد و فرزند در نظر گرفته و نه در شرایطی که والد خود مرتکب قتل شده باشد.
این حادثه بحث‌هایی درباره ساختارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با مفهوم غیرت، مالکیت پدر بر فرزند و نحوه مواجهه قانون با خشونت خانگی، به‌ویژه در مواردی که منجر به قتل می‌شود، ایجاد کرده است. در یکی از واکنش‌ها، یک فعال رسانه‌ای با اشاره به تجربه شخصی خود از رابطه پدر و دختری، به تفاوت معنادار میان این تجربه با اتفاق اخیر پرداخت و بر اهمیت وجود رابطه‌ای سالم، حمایتی و عاطفی میان والدین و فرزندان تأکید کرد.
برخی تحلیل‌گران نیز بر این باورند که در مواردی از این دست، صرف‌نظر از نسبت خانوادگی میان قاتل و مقتول، باید جنبه‌های عمومی جرم در نظر گرفته شود؛ به‌ویژه زمانی که جنایت در ملأ عام اتفاق افتاده و نظم عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. از نظر آن‌ها، ورود دستگاه قضا با استناد به نظریه «مصلحت عمومی» در چنین پرونده‌هایی قابل توجیه است.
در گذشته نیز مواردی وجود داشته که با استناد به چنین نظریه‌هایی، احکام سنگینی برای مجرمان صادر شده است، حتی اگر ابهاماتی درباره جزئیات جرم مطرح بوده باشد. برای نمونه، در پرونده معروف به «خفاش شب»، علی‌رغم برخی انکارها از سوی متهم، نهادهای قضایی با اتکا به مستندات و تأثیر اجتماعی جرم، حکم اعدام صادر کردند.
در نهایت، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که حتی اگر دختری مرتکب عملی خلاف عرف یا قانون شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است و هیچ فردی، حتی والدین، مجاز به اعمال مجازات شخصی نیستند. مطابق اصول حقوقی و فقهی، فرزند امانتی نزد والدین است و اقدام به قتل از سوی پدر، هم از منظر حقوقی و هم اخلاقی، قابل پیگرد و مجازات است.
بدون نظر