در همین چند هفته گذشته شاهد قتل فجیع چند زن در نقاط مختلف کشور بودیم. از اسلامشهر تا بندرعباس و تبریز؛ یعنی سراسر ایران درگیر بحران خشونت علیه زنان شده است. با این حال، انگار این فجایع برای مسئولان محترم کافی نیست تا بالاخره لایحه قدیمی «منع خشونت علیه زنان» را به سرانجام برسانند!
تاریخچه لایحه منع خشونت علیه زنان
آذرماه ۹۵ بود که پس از سال‌ها تلاش فعالان حقوق زنان و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در دولت نخست حسن روحانی به ریاست شهیندخت مولاوردی، لایحه‌ای در هیأت دولت یازدهم تصویب شد و برای طی مراحل قانونی به مجلس رفت. اگر این روند پس از تصویب کلیات در آذرماه ۹۶ ادامه پیدا می‌کرد، حالا نزدیک به ۱۰ سال از اجرای قانون «منع خشونت علیه زنان» می‌گذشت. اما اکنون که وارد دومین ماه ۱۴۰۴ شده‌ایم، نه تنها خبری از قانونی برای حمایت زنان در برابر خشونت خانگی و غیرخانگی نیست، بلکه حتی چشم‌انداز روشنی برای پایان این وضعیت هم دیده نمی‌شود. جالب اینکه هنوز حتی درباره عنوان نهایی این لایحه هم توافقی حاصل نشده است.
سرگردانی لایحه میان دولت، مجلس و قوه قضاییه
این لایحه از اواخر بهار ۹۴ تا نیمه بهار ۱۴۰۴، با عناوینی چون «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» مطرح شد و سال‌هاست در کشوی دستگاه‌های مختلف خاک می‌خورد؛ در حالی که تنها در همین یکی دو هفته گذشته چندین مورد قتل زنان رخ داده است.
قتل‌های فجیع اخیر؛ از اسلامشهر تا دیگر نقاط ایران
از فجایع اخیر، قتل فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله ساکن اسلامشهر که توسط پدرش مقابل محل کارش با ضربات چاقو کشته شد، یکی از دلخراش‌ترین‌ها بود. چند سال قبل هم قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ سالهای که به دست پدرش با داس کشته شد، موجی از سوالات درباره بلاتکلیفی این لایحه به راه انداخت؛ سوالاتی که خیلی زود با سکوت مسئولان به فراموشی سپرده شد.
قتل دست‌کم ۱۴ زن و دختر از نوروز ۱۴۰۴ تاکنون
واقعیت این است که در تمام این سال‌ها، در حالی که مقام‌های مسئول سکوت کرده‌اند، زنان و دختران ایرانی یکی پس از دیگری قربانی خشونت‌های مرگبار شده‌اند. تنها در کمتر از ۴۰ روز پس از آغاز سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۴ زن و دختر در نقاط مختلف کشور به قتل رسیده‌اند؛ از جمله قتلی که مرد جوانی در حوالی بروجن مرتکب شد و همسر و دختر ۵ ساله‌اش را کشت، یا زنی ۴۹ ساله در خمام که به دست فرزندش به قتل رسید.
آمارها زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به گزارش روزنامه «اعتماد» نگاه کنیم. طبق این گزارش، فقط در سه‌ماهه نخست سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۵ زن و دختر به دست اعضای خانواده‌شان کشته شده‌اند. همچنین در بازه خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، آمار زن‌کشی در کشور به دست‌کم ۱۶۵ مورد رسیده است؛ یعنی به طور متوسط هر ماه ۱۳ تا ۱۴ زن قربانی شده‌اند. این روند در ماه نخست ۱۴۰۴ هم ادامه یافته و تغییری در آمار دیده نمی‌شود.
زن‌کشی؛ فقط بخش کوچکی از خشونت‌های گسترده علیه زنان
باید توجه داشت که قتل زنان توسط اعضای خانواده، فقط نوک کوه یخ خشونت علیه زنان است. بسیاری از زنان در طول سال‌ها زندگی سخت و تحت فشارهای روانی و جسمی، به شکلی تدریجی جان می‌بازند. سهیلا جلودارزاده، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، به این نوع «مرگ تدریجی» زنان اشاره کرده است.
دیه نابرابر؛ یکی از عوامل تشدید زن‌کشی
سهیلا جلودارزاده که در دوره‌های پنجم، ششم و دهم مجلس حضور داشته و در جریان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان بوده، درباره انگیزه اولیه تدوین این لایحه توضیح می‌دهد: در پرونده‌های قتل ناموسی، اولیای دم مقتول ممکن است همان قاتل یا نزدیکان او باشند و طبق قانون مجبور به پرداخت نصف دیه برای قصاص قاتل می‌شوند. این هم از نظر عاطفی و هم مالی برای فرزندان مقتول بسیار دشوار است.
ناکامی مجلس دهم در مقابله با زن‌کشی
جلودارزاده همچنین از تلاشی ناکام در مجلس دهم خبر می‌دهد؛ تلاشی برای تصویب بندی که بر اساس آن، دولت به عنوان ولی دم زنان کشته شده وارد عمل شده و با بودجه‌هایی مثل بهزیستی، هزینه دیه را پرداخت کند تا قاتل قصاص شود. او می‌گوید: هدف این پیشنهاد این بود که مردان بدانند قتل زنان بدون مجازات نخواهد ماند و دیگر نتوانند به راحتی از قصاص فرار کنند.
چرا لایحه منع خشونت علیه زنان هنوز تصویب نشده است؟
سهیلا جلودارزاده در پاسخ به سوالی درباره علت تعویق طولانی مدت تصویب این لایحه می‌گوید: به دلیل انبوه مشکلاتی که زنان کشور با آن مواجه‌اند، نهادهای مدافع حقوق زنان فرصت کافی برای تمرکز بر موضوع زن‌کشی ندارند. او تأکید می‌کند که مقابله با قتل‌های ناموسی باید یکی از اولویت‌های جدی دولت و نهادهای قانونگذار باشد.
جلودارزاده یادآور می‌شود: در دنیای امروز، قتل افراد به خاطر اشتباهات فردی، دیگر پذیرفته شده نیست. فردی که مرتکب خطایی شده، می‌تواند با گذراندن دوره محکومیت اصلاح شود؛ به‌ویژه زنان که غالباً فرصت‌های آموزشی و حمایتی کمتری دارند.
یکی از اشناهامون یه دختری رو تو ۱۶ سالگی بدبخت میکنه.بعدش باهم فرار میکنن از یکی از شهرهای جنوبی به تهران. بعدش که کارشو میکنه به یک ماه نمیرسه دختره رو میگه برو گمشو خونه پدرت نمیخوامت. بعدم تا ۲۰ سالگی با کلی پول و باج که خانواده دختره به پسره داده، پسره حاظر میشه دختره رو بگیره. پدر دختره معلم هست و حتی ماشین برا پسره میخره. پسره هم البته تهران نشین بوده حسابی بلد بوده چیکار کنه. دختره رو میگیره. بعدم تو ۲۲ سالگی دختره رو میکشه. چون گذشته دختره اینطوری بوده. و حالا هیچکی نمیگه که خود پسره دختره رو بدبخت کرد. فراری داد. یعنی
یکی از اشناهامون یه دختری رو تو ۱۶ سالگی بدبخت میکنه.بعدش باهم فرار میکنن از یکی از شهرهای جنوبی به تهران. بعدش که کارشو میکنه به یک ماه نمیرسه دختره رو میگه برو گمشو خونه پدرت نمیخوامت. بعدم تا ۲۰ سالگی با کلی پول و باج که خانواده دختره به پسره داده، پسره حاظر میشه دختره رو بگیره. پدر دختره معلم هست و حتی ماشین برا پسره میخره. پسره هم البته تهران نشین بوده حسابی بلد بوده چیکار کنه. دختره رو میگیره. بعدم تو ۲۲ سالگی دختره رو میکشه. چون گذشته دختره اینطوری بوده. و حالا هیچکی نمیگه که خود پسره دختره رو بدبخت کرد. فراری داد. یعنی