به نظر می‌رسد دستگاه قضایی تمایلی به پذیرش تبعات صدور حکم اعدام برای چهره‌ای چون تتلو ندارد و احتمالاً این حکم در روزهای آینده لغو خواهد شد. با این حال، صدور چنین حکمی و سپس عقب‌نشینی از آن، می‌تواند به اقتدار قوه قضاییه لطمه بزند و تصویر دادرسی عادلانه را در افکار عمومی خدشه‌دار کند؛ همان‌طور که در پرونده‌های مشابه نیز دیده‌ایم.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی اعلام کرده است که امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، خواننده و ترانه‌سرا که حکم اعدام گرفته و اکنون در زندان است، درخواست پذیرش توبه و اعاده دادرسی داده است. به گفته وکیل تتلو این درخواست در حال بررسی است.
امیرحسین مقصودلو با اتهام «توهین به مقدسات» دادگاه کیفری استان تهران به ۵ سال حبس محکوم شده بود، اما پس از فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور حکم را نقض و به شعبه دیگری از دادگاه کیفری فرستاد. در جریان این بازنگری، دادگاه این بار حکم اعدام صادر کرد. حکمی که بعد در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در پرونده حکم اعدام تتلو، درخواست اعاده دادرسی هم ثبت شده است.
او به غیر از حکم اعدام که توسط دادگاه کیفری تهران صادر شده با دو اتهام «تشویق به فساد و فحشا» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به ۱۰ حبس محکوم شده است. به نظر می‌رسد این حکم در حال حاضر در حال اجرا است. البته سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده است که این دو درخواست پذیرش توبه و اعاده دادرسی پرونده تتلو هنوز رد یا تایید نشده است.
مساله اصلی در این پرونده، اما موضوع اعدام و چند نکته درباره این مجازات و آینده آن برای چهره‌ای همچون تتلو است.
سبک زندگی، مدل و الگو‌های رفتاری و گفتاری و به صورت کلی زندگی تتلو در طی دو دهه گذشته احتمال عدم سلامت روانی و فکری و نیز بی ثباتی روحی او را تقویت می‌کند. این مساله به اندازه‌ای واضح است که شاید بتوان تتلو را در زمره اصطلاح عمومی «مجانین» طبقه بندی کرد. نه در فقه دینی و نه در حقوق قضایی درباره رفتار و گفتار مجنون مجازاتی در نظر گرفته نشده است و از اساس در مواردی شبیه به این پرونده فرد ذیل عنوان «عدم سلامت روان» بررسی می‌شود.
حتی در پرونده یکی از اعدام شدگان رخداد‌های پاییز ۱۴۰۱ یعنی محمد قبادلو بسیاری از وکلا و خانواده وی مساله دو قطبی بودن و بیماری روانی وی را مطرح می‌کردند تا بتوان با اثبات این موضوع از طرق قانونی و پزشکی حکم اعدام وی را شکست. موضوعی که البته در نهایت از جانب دادگاه پذیرفته نشد.
با این وجود تتلو انقدر حرکات و اظهارات عجیب و خارج از حالت عادی داشته که نشان بدهد دادگاه می‌تواند با درک شرایط روانی وی از صدور حکم اعدام ممانعت کند.
این رفتارها بسیار پیش از عودت به کشور از او سرزده و نمی‌توان آن را زمینه سازی برای فرار از چنین حکم‌هایی تلقی کرد.
واقعیت امر این است که بخشی از افکار عمومی نیز به همین دلیل احتمال می‌دهند دستگاه قضایی تصمیمی برای صدور نهایی حکم اعدام ندارد و از اساس دستگاه قضایی و حاکمیت نمی‌خواهند هزینه سیاسی و روانی اعدام تتلو را بپردازند اما شاید قاضی خواسته است با صدور اولیه حکم اعدام و بعد شکستن آن با توجه به توبه متهم و پذیرش آن از سوی قوه قضایی بر چهره رحمانی قوه قضاییه صحه گذارد. این شاید یک بعد فرعی ماجرا باشد، اما مساله و نگرانی اصلی شکستن اقتدار دستگاه قضایی است.
اگر امیر تتلو به واقع مستحق اعدام است- که بر اساس ادله گفته شده و دلایل دیگری این گونه به نظر نمی‌رسد- چرا باید حکم او بشکند، اما اگر دستگاه قضایی خود راه شکستن حکم خود را باز می‌گذارد این که ابتدا حکم اعدام دریافت کرده خلاف دادرسی عادلانه است.
در ماجرای توماج صالحی نیز روندی مشابه همین مساله دنبال شد. ابتدا حکم اعدام و بعد صدای اعتراض در شبکه‌های اجتماعی و تلاش وکلا این حکم را شکست. در آن پرونده نیز بعضا این گمانه زنی وجود داشت که حکم اعدامی در مورد توماج اجرا نمی‌شود. شکستن حکم توماج البته اقدام مبارکی بود، اما چرا باید از ابتدا چنین حکمی داده می‌شد تا بعد بشکند؟!
حتی اگر در باور عامیانه هدف، گرفتن زهرچشم هم باشد این رویه نمی‌تواند چنین خروجی را برای دستگاه قضایی ثبت کند. منطق درست و اقتدار و شان قوه قضاییه اقتضا می‌کند که هر متهمی متناسب با شرایط روحی و جسمی، وضعیت اجتماعی و آنچه جرم برای او تعریف شده محاکمه و مجازات شود.
شان دستگاه قضایی و اقتدار آن بخش مهم و الزامی این قوه در افکار عمومی است. نباید به شیوه‌ای رفتار شود که هر حکمی در ابتدا نمایشی در نظر گرفته شود و از متهم تا مردم تصور کنند احکام دستگاه قضا در ابتدا برای سخت گیری اجتماعی است نه عدالت قضایی و بعد حکم می‌شکند.
نگارنده به هیچ وجه به دنبال تایید یا مطالبه حکم اعدام برای هیچ متهمی نیست و دغدغه اصلی حفظ شان دستگاه قضایی است. فرشته عدالت نباید نابینا باشد و قطعا نابینا نیست. چشم باز و عقل سلیم حکم می‌کند که از ابتدا حکمی در خور آنچه جرم تعریف شده صادر شود نه این که ابتدا به مرگ بگیرند تا درنهایت به تب راضی شوند.
یعنی چی اقتدار می گی چه ربط داره ..همه می دانند …پارتیه. و طرف ادارات و وکلای دزد