کارفرمایانی که به‌صورت غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز کار را استخدام می‌کنند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، مشمول جریمه‌ای بالغ بر یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان می‌شوند. همچنین اگر این افراد را در مشاغلی خارج از مفاد پروانه کارشان به‌کارگیرند، با مجازات حبس تا ۱۸۰ روز روبه‌رو خواهند شد.
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی تنها در صورتی مجاز به اشتغال در ایران هستند که روادید ورود با حق کار دریافت کرده و براساس مقررات، پروانه کار معتبر اخذ کرده باشند.
کارشناسان تأکید کرده‌اند که حضور غیرمجاز اتباع خارجی در کشور، علاوه بر تهدیدهای امنیتی، آثار منفی اقتصادی و فرهنگی نیز به دنبال دارد. به همین دلیل، وزارت کار تمرکز خود را بر شناسایی و ساماندهی نیروی کار مجاز گذاشته و تنها به افرادی مجوز کار می‌دهد که حضورشان قانونی و قابل پیگیری باشد.
بر اساس بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، کارفرمایانی که از نیروی کار خارجی بدون مجوز استفاده کنند یا آنها را در شغلی غیر از شغل مندرج در پروانه کار به کار بگیرند، به پرداخت ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه بابت هر روز کار ملزم می‌شوند.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد روزانه به ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال تعیین شده و کارفرمایانی که از اتباع بدون پروانه کار استفاده کنند، باید روزانه مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه بپردازند. در صورت تکرار، این مبلغ دو برابر خواهد شد.
کارشناسان هشدار داده‌اند که ورود غیرقانونی اتباع خارجی، علاوه بر افزایش بیکاری و تضعیف فرصت‌های شغلی برای بومیان، پیامدهای اجتماعی نگران‌کننده‌ای به‌همراه دارد و باید با جدیت با این روند مقابله شود.
با توجه به شمار بالای جوانان بیکار و فارغ‌التحصیلان آماده به‌کار، ضروری است که در جذب نیرو، اولویت با کارجویان ایرانی باشد و کارفرمایان به جای استفاده از اتباع غیرقانونی، از نیروهای داخلی بهره گیرند.
تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور اتباع خارجی بدون مجوز، عمدتاً به‌دلیل نبود نظارت کافی در استان‌ها به‌وجود آمده است. این افراد تنها در صورتی مجاز به فعالیت هستند که پروانه کار دریافت کنند.
طبق ماده ۱۸۱ قانون کار، استخدام اتباع خارجی بدون مجوز یا دارای پروانه منقضی، ممنوع است و اگر کارفرما آنها را در شغلی غیر از آنچه در پروانه قید شده به کار گیرد یا پایان همکاری را به وزارت کار اعلام نکند، با مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز روبه‌رو خواهد شد.
بدون نظر