بحث گسترش مناطق آزاد تجاری موضوعی بوده که تمامی دولت‌های دستکم ۲۰ سال اخیر بر آن تاکید داشته‌اند، اگر چه نتیجه چه از لحاظ کمی و چه کیفی هرگز در حد و اندازه انتظارات و پیش‌بینی‌ها نبوده است. این روزها بسیاری از تخلفات و فسادهایی می‌گویند که در برخی مناطق آزاد رخ داده و از قاچاق گرفته تا رانت و تولیدات صوری را شامل می‌شود. میهن صنعت در مطلبی به موضوع تخلفات گسترده در مناطق آزاد پرداخته و مدعی شده که به جای توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی، این مناطق به محلی برای تخلف‌های بزرگ و مختلف تبدیل شده‌اند. میهن صنعت در این باره می‌نویسد:
مناطق آزاد ایران قرار بود سکوی پرتاب اقتصاد ملی باشند، اما امروز به یکی از چالش‌برانگیزترین گلوگاه‌های اقتصادی و امنیتی کشور تبدیل شده‌اند. از تولیدات صوری و فرار از پرداخت تعرفه‌ها گرفته تا واردات گسترده غیررسمی، شواهد نشان می‌دهد که این مناطق، به جای تحقق اهدافی چون توسعه صادرات و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به پناهگاهی برای رانت‌جویی، قاچاق و تضعیف تولید داخلی بدل شده‌اند؛ روندی که تداوم آن، پیامدهایی فراتر از اقتصاد و در سطح امنیت ملی دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، روزی با اهدافی بلندپروازانه همچون محرومیت‌زدایی، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از تولید دانش‌بنیان پایه‌گذاری شدند. اما امروز، واقعیت جاری در بسیاری از این مناطق چیزی جز رانت، دور زدن قانون و آسیب به تولید ملی نیست. آنچه در عمل رقم خورده، فاصله‌ای عمیق با اهداف اولیه دارد؛ فاصله‌ای که پیامدهای آن تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود و به مرزهای امنیت ملی نیز رسیده است.
به ادعای میهن صنعت، طبق قوانین فعلی، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد موظف‌اند درصدی از مواد اولیه داخلی را در فرآیند تولید خود به کار ببرند و محصول نهایی را به خارج صادر کنند. اما به دلیل ضعف در نظارت و ناکارآمدی برخی سازوکارها، بعضی شرکت‌ها با راه‌اندازی سوله‌های صوری و واردات کالای کامل از خارج، به نام تولید، در واقع اقدام به واردات غیرسمی می‌نمایند. در نتیجه، با پرداخت حداقلی تعرفه‌ها، این کالاها با قیمت پایین‌تر وارد بازار شده و در رقابت ناعادلانه، تولیدکننده داخلی را از میدان به در کرده و بازار را به سود دلالان و واردکنندگان غیرواقعی منحرف می‌کنند.
بر اساس گزارش میهن صنعت، یکی از نمونه‌های بارز تخلفات در مناطق آزاد را می‌توان در بازار دستگاه‌های جوشکاری دید. در حالی‌که تعرفه واردات مواد اولیه برای ساخت این دستگاه‌ها حدود ۴ درصد تعیین شده و واردات محصول نهایی مشمول تعرفه ۱۰ درصدی می‌شود، برخی شرکت‌ها با تظاهر به تولید داخلی، موفق به پرداخت تعرفه‌های کمتر می‌شوند. به ادعای نویسنده مقاله، آمارها نشان می‌دهد که
واردات رسمی این دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ تنها ۳۸٬۳۲۱ عدد بوده، اما عرضه واقعی بازار بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه را نشان می‌دهد. این شکاف آماری نشانه‌ای روشن از واردات غیررسمی گسترده است؛ پدیده‌ای که برآوردها زیان آن برای دولت را بیش از ۱.۲۲ تریلیون تومان اعلام کرده‌اند.
قاچاق کالا از مناطق آزاد، تنها یک چالش اقتصادی ساده نیست؛ این پدیده در صورت نبود نظارت مؤثر، می‌تواند به دریچه‌ای برای ورود تجهیزات حساس و امنیت‌زدا مانند پهپادها و ابزارهای نظامی تبدیل شود.
به باور نویسنده میهن صنعت، سؤال مهم اینجاست که با وجود وضوح تخلفات در مناطق آزاد، چرا اراده‌ای جدی برای برخورد با آن‌ها وجود ندارد؟ ریشه ماجرا را باید در هم‌پوشانی منافع برخی دستگاه‌های مسئول با جریان واردات و سهمیه‌های ویژه جست‌وجو کرد. نگرانی از دست رفتن این امتیازات و سودهای کلان حاصل از واردات، باعث می‌شود مقابله با تخلف در این مناطق به حاشیه رانده شود.
میهن صنعت در پایان مقاله خود چندین راه‌حل فوری را برای پایان دادن به تخلفات و فساد در مناطق آزاد برشمرده و تاکید می‌کند که تنها با این اصلاحات می‌توان مناطق آزاد را به مسیر اصلی‌شان که همانا تبدیل شدن به موتور محرکه تولید ملی و صادرات فناورانه است بازگرداند.
این راه‌حل‌ها عبارتند از:
شفاف‌سازی آمار واردات و صادرات به صورت آنلاین و عمومی
حضور مستمر و پررنگ گمرک، وزارت صمت و نهادهای نظارتی در مناطق آزاد
تدوین قوانین حمایتی هدفمند برای تولیدکنندگان داخلی و دانش‌بنیان
و مهم‌تر از همه، قطع زنجیره منافع میان برخی دستگاه‌ها و واردکنندگان سودجو
بدون نظر