در زمانه‌ای که جنگ، تورم، تحریم‌های فزاینده و بحران‌های زیست‌محیطی بر سر جامعه سایه انداخته، موجی از ناامیدی و مهاجرت در جامعه شکل گرفته است. علیرضا علوی‌تبار، فعال سیاسی، در یادداشتی ریشه این وضعیت را در نابرابری‌های حقوقی و ساختارهای تبعیض‌آمیز سیاسی و اقتصادی می‌داند و هشدار می‌دهد که تداوم این روند جز درماندگی اجتماعی نتیجه‌ای ندارد.
علوی‌تبار در گفت‌وگو با رویداد۲۴ تلاش می‌کند نشان دهد این نابرابری‌ها چگونه در دهه‌های پس از انقلاب شکل گرفتند و چرا بدون تغییرات بنیادین نمی‌توان به خروج از بحران امیدوار بود.
به گفته وی برای تحلیل درست این موضوع باید از چارچوب اقتصاد سیاسی استفاده کرد، چارچوبی که نشان می‌دهد چگونه ساختار سیاسی، نظام اقتصادی و نیرو‌های اجتماعی در تعامل با یکدیگر، سیاست‌های عمومی کشور را شکل می‌دهند و مسیر اداره امور عمومی را تعیین می‌کنند.
سردبیر سابق روزنامه صبح امروز، با اشاره به نابرابری‌های حقوقی موجود در قانون اساسی می‌گوید:
برخی نابرابری‌های حقوقی در قانون اساسی ما پذیرفته شده است. بعضی موارد صراحت ندارد، اما برخی تصریح شده است؛ مثلاً برخی مشاغل اختصاص به مردان دارد. اصلاحات اخیر قانون اساسی نیز با اضافه کردن چارچوب‌ها و مفاهیم تازه، می‌تواند نابرابری سیاسی بین شهروندان را تقویت کند.
جنگ ایران و عراق چگونه پایه نابرابری‌های حقیقی را در جامعه ایجاد کرد؟
علوی‌تبار درباره نابرابری‌های واقعی نیز توضیح می‌دهد:
نابرابری‌های حقیقی از همان آغاز جامعه ما، به‌خصوص در دوران جنگ، شکل گرفت. افرادی توانستند با استفاده از مازاد تقاضا در بازار، ثروت‌اندوزی کنند. وقتی کالایی با قیمتی پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود، مازاد تقاضا ایجاد می‌شود و این فرصت کسب درآمد را برای برخی فراهم می‌کند.
او اضافه می‌کند که دولت در دوران جنگ تلاش می‌کرد نیاز‌های اساسی مردم را از طریق کوپون‌ها تأمین کند و به همین دلیل نابرابری‌ها چندان به چشم نمی‌آمدند، اما پس از جنگ شرایط تغییر کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب توضیح می‌دهد:
تصمیم‌گیرندگان کشور افرادی را که در جنگ فداکاری کرده بودند را وارد فعالیت‌های اقتصادی غیررقابتی کردند و به آنها امتیازات ویژه دادند. همچنین نیرو‌های امنیتی و نظامی نیز به اقتصاد وارد شدند و از امکانات خاصی برخوردار شدند. این باعث شکل‌گیری بخش عمومی غیر دولتی شد؛ بخشی که دولتی نبود، اما سیاست‌ها و کنترل‌های خود را اعمال می‌کرد و قطب‌های جدید ثروت و قدرت ایجاد شد.
به گفته او، سه عامل اصلی بر نابرابری درآمدی تأثیرگذار هستند؛ نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی:
هرچه نرخ تورم و بیکاری بالاتر باشد، توزیع درآمد نابرابرتر است، اما هرچه نرخ رشد اقتصادی بالاتر باشد، برابری توزیع درآمد افزایش می‌یابد. تحقیقات در آستانه طراحی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، اثر مثبت دو عامل و اثر منفی یکی از آنها را نشان می‌دهد.
علوی‌تبار درباره سیاست‌های اقتصادی نیز به رویداد۲۴ می‌گوید:
سیاست‌هایی که مخارج دولت را افزایش می‌دهند بدون توجه به منابع، باعث بار مالی بر برخی مراکز و تضعیف سیستم رفاه می‌شوند. مثلاً معافیت‌های بازنشستگی برخی اقشار باعث شد صندوق‌های بازنشستگی بدون تأمین منابع کافی دچار کسری شوند. این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شد و به تورم دامن زد. همزمان، سیاست‌های تنش‌زا در منطقه، تحریم‌ها را تشدید کرد و سرمایه کشور به فعالیت‌های دفاعی یا تقویت نیرو‌های متحد اختصاص یافت و در رشد اقتصادی مصرف نشد.
او همچنین درباره اثرات رانتی شدن اقتصاد و سیاست‌های غیررقابتی می‌گوید:
این اقدامات مجموعاً نابرابری را به شدت افزایش داد و وضعیت فعلی را رقم زدند. حتی تحریم‌ها برای برخی گروه‌ها به منافع تبدیل شد و نیرو‌های تقویت‌کننده اقتصادی و سیاسی ایجاد شد که به قدرت غالب تبدیل شدند.
این فعال سیاسی در پایان به قانون اقتصادی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید:
اقتصاد ایران مختلط است و حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم را به رسمیت می‌شناسد. اگر تفسیر غیررانتی از آن انجام شود، می‌تواند در خدمت رشد پایدار و رفاه نهادینه قرار گیرد.
وضعیت نه جنگ، نه صلح و دولتی که فقط برای کاهش تنش در جامعه آمده
علوی‌تبار دولت چهاردهم را نقد کرده و می‌گوید:
امروز ما در یک وضعیت تعلیق قرار داریم. از یک طرف در سیاست خارجی، وضعیتی داریم که نه جنگ است و نه صلح؛ نوعی صلح مسلح بر ما حاکم شده است. ما خودمان در حال تدارک هستیم و احساس می‌کنیم طرف مقابل هم برای درگیری آماده می‌شود. این شرایط باعث شده که ما در واقع در یک حالت بینابینی باشیم و نتوانیم خودمان را ساماندهی کنیم؛ موضوعی که روند سیاست‌گذاری برای آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کمی تاسف‌آور است.
او درباره ترکیب دولت و قابلیت تسهیل یک تغییر که به تعبیر او، فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب، استمیگوید:
ترکیب دولت فعلی، ترکیب ایجاد تغییر نیست و به مقدار زیادی برای این شکل گرفته که کمترین تنش را در جامعه ایجاد کند. تغییر همیشه با تنش همراه است؛ وقتی می‌خواهید تغییر ایجاد کنید، منافع عده‌ای زیر سوال می‌رود و ممکن است برخی متضرر شوند و در مقابل سیاست‌هایتان بایستند. دولت کنونی به دلایل مختلف تصمیم گرفته کمترین تنش را در جامعه داشته باشد. این سیاست غلطی نیست، به ویژه در شرایط تعلیق بین جنگ و صلح، اما این امکان را برای تغییر فراهم نمی‌کند. ترکیب فعلی، ترکیب مناسبی برای تغییر نیست.
علوی‌تبار اضافه می‌کند:
به علاوه، به نظر می‌رسد جناح‌های دیگر قدرت به این نتیجه نرسیده‌اند که تغییر ضروری است و می‌خواهند موجود را حفظ کنند. به همین دلیل، هر حرکتی که از طرف این دولت برای تغییر وضعیت انجام شود، می‌تواند بهانه‌ای برای ایجاد تنش و درگیری در جامعه از سوی دیگران باشد.
او جمع‌بندی می‌کند:
مجموعاً به نظر می‌رسد که در چنین وضعیتی —وضعیت تعلیق بین جنگ و صلح— ترکیب خاص این دولت و آمادگی رقبای سیاسی برای استفاده از هر نوع تنش ناشی از تغییر، امکان این دولت را برای ایجاد تغییر به حداقل خودش کاهش می‌دهد.
بدون نظر