دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که به واگذاری غیرقانونی ملک متعلق به شرکت کفش ملی ورود کرده و به این مورد رسیدگی میکند.
خبرگزاری تسنیم در توضیح این خبر نوشته که «واگذاری حقوق مالکانه شرکت کفش ملی نسبت به ملکی واقع در میدان قیام تهران، توسط یکی از اعضای هیئتمدیره و بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم انجام شده و بخشی از وجوه این قرارداد نیز برخلاف مقررات قانونی، در حساب شخص حقیقی وصول شده است. این نهاد نظارتی ضمن رسیدگی به این تخلف، بر ضرورت رعایت کامل ترتیبات و مجوزهای قانونی در واگذاری املاک صندوق بازنشستگی کشوری تاکید دارد».
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی (دادگاه مالی_اداری) و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد. این نهاد در سالهای اخیر بارها به تخلفات مختلف ورود پیدا کرده، اما خبر اخیر از این جهت جالب توجه است که یک شرکت مصادرهای که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بر اساس قانون شورای انقلاب مصادره شده حالا محل کلاهبردی هم واقع شده است!
درباره شرکت کفش ملی و پیشینه مهم تاریخی اش چه میدانیم؟
فش ملّی، یکی از شرکتهای تولیدکننده کفش در ایران است که در سال ۱۳۳۶ توسط محمدرحیم متقی ایروانی تأسیس شد. با وقوع اسلامی در سال ۱۳۵۷، شرکت کفش ملّی و بیش از ۵۰ شرکت در ارتباط با آن مصادره شدند.
س از آن کفش ملّی به سازمان صنایع ملی منتقل و چندی بعد بهدلیل رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. تا به امروز ماشینآلات این کارخانه تماماً فروخته شده و محل کارخانهها (پارک صنعتی کفش ملّی) به انبار تبدیل شده است که بخشی از آن در اختیار شرکت خودروسازی سایپا و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است.
سید حسین مرعشی، دبیرکل فعلی حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت و گویی درباره این شرکت و شخص ایروانی گفته است که ««اسدالله لاجوردی و محمدرحیم متقی ایروانی هر دو در بازار تهران در کنار هم حجره داشتند. ایروانی کفش و لاجوردی روسری میفروخت. ایروانی غرفهٔ کفشفروشی را به کارخانهٔ کفش ملّی با یازده هزار کارگر و حدود ۴۰۰ شعبه در سراسر ایران تبدیل کرد و لاجوردی، بعد از انقلاب دادستان شد و اموال او را مصادره کرد و حالا آن کارخانه تبدیل به انبار شده است…»
آنچه خبر امروز را بیش از هر مطلب و خبری در مورد ورود دیوان محاسبات به پرونده یک اقدام اقتصادی غیرقانونی متمایز میکند همین ماهیت شرکت کفش ملی است. شرکتی که خود مصادرهای است چگونه یک ملک متعلق به آن توسط فرد واگذار میشود؟ چند مورد مشابه این موضوع در کشور رخ میدهد و بعد اگر گزارش آن به دیوان محاسبات برسد به مساله ورود میکند؟
بدون نظر