در جلسه اخیر مجلس، نمایندگان به تصویب طرح کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه رأی دادند؛ تصمیمی که از لحظه اعلام، موجی از واکنشهای انتقادی را در حوزه حقوق زنان برانگیخت. بر اساس این طرح، تنها وصول مهریه تا ۱۴ سکه شامل ضمانتهایی مانند توقیف اموال یا اعمال مجازاتهای مالی میشود و پرداخت مازاد آن وابسته به اثبات توان مالی مرد خواهد بود. این تغییر، ساختار حمایتی مهریه را در موقعیتی متفاوت و بحثبرانگیز قرار داده است.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر)، از میان ۲۳۴ نماینده حاضر، این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.
بر پایه متن مصوبه، قانون جدید مهریه سقف حمایت قانونی را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش میدهد. طبق این مقررات تازه، مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی تحت شمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و قابلیت پیگیری و اعمال ضمانتهای اجرایی دارد. اما برای مهریه بیش از این مقدار، دیگر اجبار قانونی وجود ندارد و تنها در صورت اثبات ملائت مرد، امکان وصول باقیمانده فراهم خواهد شد.
کاهش امنیت اقتصادی زنان
کارشناسان معتقدند حذف بخش عمده ضمانت اجرایی، زنان را در مدیریت بحرانهای خانوادگی و اقتصادی بیپشتوانهتر میکند. مهریه طی سالها نقشی فراتر از یک رسم داشته و به نوعی ابزار ایجاد امنیت مالی برای زنانی بوده که از حمایتهای کافی در ساختار خانواده برخوردار نیستند. اکنون با محدود شدن ضمانت وصول، زن برای دریافت حق قانونی خود ممکن است مجبور به چشمپوشی یا پذیرش پرداختهای طولانیِ مشروط به توان مالی همسر شود.
هشدارهای متخصصان و فعالان حوزه زنان
عالیه شکربیگی، جامعهشناس، تأکید میکند که بخش قابل توجهی از زنان فاقد پشتوانه اقتصادی و خانوادگی هستند و همین مسئله اهمیت مهریه را دوچندان میکند. از دید او، کاهش ضمانت اجرایی این حق مالی، زنان را در برابر خشونت و بحرانهای خانوادگی آسیبپذیرتر میسازد.
سکینه سادات پاد، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق زنان نیز این تصمیم را نشاندهنده فاصله قانونگذاری با واقعیتهای زیسته زنان میداند. او پیشتر هشدار داده بود:
زنها بیدفاعتر و رهاتر میشوند و مهمترین خطر این است که منجر به بیاعتمادی به سیستم میشود. اگر نگران ورود نگاههای برابری نیستید، با این قوانین به آن مسئله بیشتر دامن میزنید.
نبود جایگزین حمایتی و پیامدهای پیشِ رو
در شرایطی که مهریه تنها ابزار اقتصادی قانونی بسیاری از زنان برای مواجهه با نابرابریهای خانوادگی است، کاهش سقف ضمانت بدون طراحی سازوکار حمایتی موازی، عملاً آنان را با یک خلأ جدی روبهرو میکند. این تغییر، زنان را میان حق قانونی و امنیت مالی قرار میدهد بیآنکه راه دیگری برای حمایت آنها فراهم شده باشد.
با تصویب نهایی کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، باید منتظر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بود. اگر این تغییرات اجرایی شوند، احتمال میرود زنان بخش مهمی از توان چانهزنی و پشتوانه قانونی خود را از دست بدهند و این وضعیت نابرابریهای موجود در ساختار خانواده را تشدید کند.
بدون نظر