بودجه سال ۱۴۰۵ پیش از شروع اعتراضات به مجلس ارائه و کلیات آن نیز با تغییراتی تصویب شد. از همان ابتدا ارقام و اعداد مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بسیار بحثبرانگیز شد، به ویژه افزایش سهم بودجه از مالیات که بار عمده آن به دوش عامه مردم میافتاد، مردمی که از قبل نیز کمرشان زیر بار فشار تورم و گرانی خم شده بود. اما در بودجه ۱۴۰۵ چه ارگانهایی بیشترین بودجه را دریافت میکنند؟
روزنامه هممیهن در مطلبی با عنوان «۱۰ سهامدار بزرگ بودجه/ کسری صندوق بازنشستگی از سال ۹۷ تا امروز ۱۶ برابر شده است» به ۱۰ ارگانی پرداخته که بیشترین سهم را در بودجه سال ۱۴۰۵ دارند که در ادامه خواهد آمد:
۸۵ درصد از اعتبارات هزینهای عمومی جدول دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به ۱۰ دستگاه اجرایی است که بزرگترین آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و عمده اعتبار تخصیصیافته به این وزارتخانه نیز بابت پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور است.
کسری صندوق بازنشستگی از سال ۹۷ تا امروز ۱۶ برابر شده و دریافت کمک زیان این صندوق از ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم این صندوق از بودجه عومی هم از ۱۳/۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۶/۴ درصد رسیده که البته سقف سهمگیری صندوق بازنشستگی از بودجه در سال ۱۴۰۳ با ۱۷/۷ درصد بوده است.
بودجه و سهم ۱۰ دستگاه با بیشترین بودجه
وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت- هزار میلیارد تومان
بزرگترین بودجهبگیران
در لایحه بودجه ۱۰ دستگاه به ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، ستاد مشترک سپاه پاسداران، بنیاد شهید، فرمانده کل انتظامی، دادگستری، وزارت علوم و ستاد مشترک ارتش بزرگترین دریافتکنندگان بودجه هستند. طبق پیشبینی دولت سال آینده قرار است ۵۳۸ هزار میلیارد تومان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص یابد که این اعتبار ۱۹ درصد از کل اعتبارات هزینهای دستگاههاست. البته از این مبلغ ۴۹۹ هزار میلیارد تومان سهم صندوق تامین اجتماعی است که در صورت کسر این عدد بودجه وزارت تعاون به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد.
آموزش و پرورش در رتبه دوم با ۱۶ درصد سهمگیری از بودجه، ۴۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهد کرد که بخش عمده این بودجه به پرداخت حقوق معلمان اختصاص دارد. سهم ۱۴ درصدی وزارت بهداشت هم ۴۰۵ هزار میلیارد تومان برای این وزارتخانه بودجه به همراه داشته است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مقام چهارم ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه خواهد داشت؛ یعنی ۱۰ درصد از کل اعتبارات هزینهای دستگاهها. وزارت دفاع هم مانند وزارت تعاون بخش عمده بودجه خود را باید صرف پرداخت کسریهای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کند. یعنی ۲۲۶ هزار میلیارد تومان از ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی این وزارتخانه. با کسر این کمک زیان، بودجه وزارت دفاع به ۶۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
۱۸۳ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده هم به ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میرسد که ۶ درصد از اعتبارات است. بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۵ درصد از اعتبارات را دریافت میکند و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز ۱۲۴ هزار میلیارد تومان که سهمی ۴ درصدی است را از بودجه سهمگیری میکند.
سه رتبه بعد نیز به دادگستری جمهوری اسلامی با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۸۹ هزار میلیارد تومان و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی با ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار میرسد.
۶۸۷ همت کف کمکهای دفاعی و نظامی
بر اساس لایحه دولت ۶۸۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات این ۱۰ دستگاه به بخشهای دفاعی و نظامی تعلق میگیرد که به جز ۲۲۶ هزار میلیارد تومان از این اعتبار که باید صرف پرداخت مستمری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شود باقی اعتبارات مربوط به هزینههای جاری نیروهای مسلح، انتظامی و دفاعی است.
پرداخت یک هزار هزار میلیارد تومان به بازنشستهها
دولت سال بعد مکلف است ۷۲۶ هزار میلیارد تومان کمک زیان به پنج صندوق بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی لشکری، کشوری، فولاد، هما و وزارت اطلاعات پرداخت کند. همچنین ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این یعنی ۹۷۸ هزار میلیارد تومان فقط باید به بازنشستهها پرداخت شود. این عدد به جز کمکهایی است که به صندوقهای بازنشستگی صداوسیما، کارکنان دولت و آیندهساز پرداخت میشود. اگر این اعداد را هم لحاظ کنیم بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان سهم بازنشستهها در بودجه خواهد بود. این عدد در شرایطی است که میزان افزایش حقوق مستمریبگیران ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و کف مستمری بازنشستهها ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. چهبسا اگر دولت میزان افزایش حقوق بازنشستهها را بر اساس تورم لحاظ میکرد، بودجه پرداختی بسیار بیشتر از توان درآمدی دولت میشد.
در واقع دولت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری که تکلیف کرده رشد ضریب حقوق حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند، تورم را لحاظ نکرده و همانند سالهای قبل رشد حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته است. این روند باعث شده در سالهای گذشته به طور مداوم قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا کند و این قشر از مردم که درصد بالایی از جامعه را تشکیل میدهد با افت سطح رفاه و مشکلات معیشتی مواجه شوند.
این اتفاق باعث مهاجرت گسترده نیروی کار دولتی به سایر بخشها یا به خارج از کشور شده است؛ بهطوریکه در حوزههای تخصصی مثل مهندسی نفت با کمبود نیروی متخصص روبهرو شدهایم.
از طرف دیگر تغییر پلکانهای مالیاتی و سقف معافیت مالیاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین شده به صورتی است که بیشترین درصد افزایش خالص حقوق یعنی بعد از کسر مالیات به سطوح بالای دستمزدی تعلق میگیرد و سطوح دستمزدی پایین رشد کمتری نسبت به حقوقهای بالاتر دارند.
بدون نظر