رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۴۴ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند، از وجود ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر در کشور گفته است. به گفته سید جواد حسینی، «جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۱۶ میلیون به ۳۴ میلیون نفر رسیده و تابآوری اقتصادی مردم کاهش یافته است… از سال ۱۳۹۷ به بعد روند فقر در جامعه ایران روزافزون شد به گونهای که اکنون در این دهه جمعیت زیر خط فقر مطلق دو برابر شده است.»
به نقل از انتخاب، رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه تصریح کرد:
امروز به لحاظ جامعهشناختی با مولود یک ساختار اقتصادی معیوب مواجه نیستیم و با پدیدهای روبرو هستیم که از مسئله اقتصادی عبور کرده و تبدیل به مسئله مزمن ساختاری تهدیدزا شده است و ثبات اجتماعی و کارآمدی حکمرانی را به طرز معناداری با چالش مواجه کرده است.
فقر در همه جوامع وجود دارد اما زمانی است که فقر عمومیت مییابد و متاسفانه در ایران با این پدیده مواجهیم و نتیجه آن فشرده شدن طبقات است. اینها سبب میشود تاب آوری اقتصادی و اجتماعی مردم کاهش یابد.
سید جواد حسینی افزود:
فقر سه دار دارد، دار معیشتی، منزلتی و فرصتی که باعث میشود افراد بسیاری از فرصتهای زندگی مانند ازدواج، سفر و… را از دست بدهند.
تا سال ۱۳۹۷ به مدت ۱۰ سال نرخ فقر ۲۰ درصد بود و در سال ۹۸ به ۳۰ درصد رسید که در ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد رسید و تحلیلها میگوید امکان اینکه ۱۰ درصد دیگر اضافه شود وجود دارد و با پدیده عمومی شدن فقر مواجهیم یعنی الان جمعیت فقیر مطلق به دو برابر افزایش یافته است و این یعنی ۱۶ میلیون نفر فقیر به ۳۴ میلیون نفر رسیده است و ۴۰ درصد زیر خط فقر مطلق داریم.
دهک ۵ و ۶ که دهکهای متوسط هستند و یک مقدار از فقر فاصله دارند، میزان فاصله آنها با مرز فقر نزدیک شده است و اکنون ۱۵ درصد آنها در حال رسیدن به فقر مطلق هستند همچنین با افول تابآوری خانوادهها مواجه میشویم و امکان متوازنسازی را در زندگی به شکل متعارف از دست دادند.
در تقسیم بندی جهانی به لحاظ اقتصادی، ۷۰ درصد هزینههای خانوار صرف ۶ نیاز اصلی شامل خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و آموزش میشود اما در ایران اکنون به طور میانگین ۸۰ درصد هزینههای خانوار را تامین این ۶ قلم کالا اختصاص میدهد و این رقم در کلانشهرها ۹۰ درصد است و این یعنی خانواده امکان مانور و جابهجایی هزینهها را ندارند و اگر شوک اقتصادی به خانواده وارد بیاید، امکان جابه جایی هزینه مصرفی وجود ندارد و شاهد افول تاب آوری خانواده خواهیم بود.
حسینی مدعی شد که بیش از ۶۸ درصد از سبد هزینه خانوار به مسکن و خوراک تعلق دارد:
دو نکته این را تشدید کرده است، نخست سهم هزینههای مسکن است که از ۲۷ درصد سبد هزینه خانوار تا سال ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۳ به ۴۲ درصد رسیده است و این سهم برای کلانشهرها بالای ۶۰ درصد است همچنین بیش از ۶۸ درصد هزینههای خانوارها را خوراک و مسکن تشکیل میدهد.
از سال ۱۳۹۰ به بعد نرخ تورم سالانه ۲۷ درصد بود و متوسط افزایش دستمزد کارکنان رسمی دولت ۱۷ و کارکنان غیردولتی ۱۶ درصد بود و سالانه ۱۰ درصد و ۱۱ درصد قدرت تسلط این گروهها به هزینههای زندگی کاهش یافته است.
فقر مطلق و فقر شدید در جامعه رشد یافته است و ۴۴ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند یعنی ۳۵ میلیون نفر از مردم توان تامین هزینههای ضروری زندگی را آنگونه که شایسته است ندارند و ۴ میلیون دچار فقر شدید هستند و هزینههای کافی برای تامین معمول زندگی را ندارند و این وضعیت تضعیف سلامت جسمی، روانی و چرخه بیننسلی فقر را به همراه دارد.
سال ۱۴۰۴، ۹۲۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت اجتماعی از سوی دولت تخصیص یافت و ۱۷۳ هزار میلیارد تومان برای محرومیتزدایی داشتیم و ۲۰ درصد بودجه کشور برای نهادهای حمایتی و سه درصد تولید ناخالص ملی برای رفع محرومیتزدایی است. در جهان سهم بودجه حمایتی از تولید ناخالص ملی ۱.۵ درصد است و این رقم در ایران دو برابر است اما خروجی ندارد چون فاقد رشد اقتصادی پایدار هستیم و هر چقدر هزینه کنیم، بلعیده میشود همچنین فراوانی و پراکندگی دستگاههای حمایتی زیاد است و همپوشانی مؤثر ندارند از سوی دیگر ضعف در هدفگیری داریم مثلاً برخی طرحهای حوزه اشتغال فرد بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل میکند با این حال اصل قضیه بنبست رشد اقتصادی است.
رئیس سازمان بهزیستی در مورد ارتباط فقر، تورم و رشد اقتصادی نیز تصریح کرد:
در دهههای اخیر در ایران دو درصد رشد اقتصادی داشتیم و میانگین رشد اقتصادی جهان سه درصد و منطقه ۴ درصد بود نتیجه این وضعیت سقوط ۳۵ درصد درآمد سرانه نسبت به سال ۱۳۹۰ بود و همزمانی رشد ضعیف اقتصادی با تورم بالا و تحریمها باعث دو برابر شدن خط فقر شده و طبقات متوسط را به مرز فقر رسانده است.
سقوط طبقه اقتصادی، نبود امکان جبران و درک بی عدالتی بستر اعتراض و حتی نارضایتی خشن را فراهم میکند و تمام این مواردی که مطرح کردم جزو دلایلی است که ما اعتراضات معیشتی را به حق میدانیم.
گذر از یارانهبگیری فراگیر به سمت گذر به سیاستهای هدفمند یارانهای، اصلاح سیاستهای دستمزدی متناسب با تورم، سرمایهگذاری در کیفیت آموزش و سلامت، ایجاد فرماندهی واحد برای نهادهای حمایتی و تمرکز بر موانع رشد اقتصادی در تحریمها را جدی بگیریم در غیر این صورت رهایی از مشکلات معیشتی و فقر کار سادهای نیست.
بدون نظر