امیر باقری معاون وزیر اقتصاد با اشاره به طرح جدید دولت مبنی بر تغییر مسیر یارانهها، از اجرای دو طرح موازی خبر داد و اظهار کرد: اولین طرح تأمین سرمایه در گردش بنگاههاست که با توجه به افزایش هزینههای بنگاههای اقتصادی ناشی از تغییر نرخ ارز، سیستم بانکی موظف شده است منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش آنها را فراهم سازد و جزئیات آن به زودی منتشر میشود.
وی دومین طرح را طرح ملی اعتبار ایرانیان اعلام کرد و گفت: این طرح، اعتباری را در اختیار خانوار قرار میدهد که ماهیت آن تسهیلات نیست و بهصورت اعتبار خرید در زنجیره تولید به کار گرفته میشود.
باقری در تشریح این طرح عنوان کرد: مصرفکننده پس از دریافت اعتبار، جهت خرید کالا (عمدتاً کالاهای زودمصرف) به فروشگاهها مراجعه میکند. این اعتبار در نهایت به تولیدکننده منتقل میشود تا بتواند با اتکا به آن، خرید مواد اولیه انجام دهد و پول در گردش قرار بگیرد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارتخانه اظهار کرد: نیاز به نقدینگی در این طرح کمتر از تسهیلات است و به نوعی “تأمین مالی غیر تورمی” تلقی میشود.
وی با بیان اینکه این طرح دو هدف اصلی را دنبال میکند، گفت: “تأمین نیاز خانوار” و “تأمین نیاز بنگاه” که به طور غیر مستقیم به ایجاد و حفظ اشتغال نیز کمک میکند.
اجرای پایلوت و جزئیات بازپرداخت
وی به اجرای طرح ملی اعتبار ایرانیان بهصورت پایلوت در یکی از استانها اشاره کرد و افزود: قراردادهایی توسط چند بانک با فروشگاههای منتخب منعقد شده است که طبق آن در هفته پیش رو، به برخی از سرپرستان خانوار (جامعه اولیه هدف، یارانهبگیران) پیامک ارسال میشود تا با مراجعه به سایت بانک و ثبت درخواست، پس از انجام اعتبارسنجی، تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کنند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: دوره بازپرداخت این طرح، شش ماهه بهصورت اقساط ماهانه در نظر گرفته شده است و نرخ سود در طرح پایلوت حدود پنج درصد تعیین شده است که در صورت بازپرداخت موفق، درجه اعتباری خانوار بهبود یافته و امکان تمدید اعتبار مجدد برای آنها فراهم میشود.
باقری در پایان تأکید کرد: پس از جمعبندی نتایج طرح پایلوت، این طرح در سطح کل کشور و شامل تمامی دهکهای مشمول طرح هدفمندی یارانهها اجرایی خواهد شد.
همچنین علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، یکی از اهداف طرح اعتبار ایرانیان را توسعه و اصلاح رویههای تسهیلاتدهی خرد و حرکت به سمت سیستم اعتباری در کشور دانسته و گفته در حال حاضر این تسهیلات برای مردم دشوار است و فرایندهای طولانی و مشقتباری را برای آنها به دنبال دارد.
وزیر اقتصاد عنوان کرده که به دنبال این هستیم تا رویکرد سیستم بانکی، از تمرکز در تسهیلاتدهی به بنگاههای بزرگ به سمت تسهیلات خرد به حقوق مردم سوق بدهیم؛ بنگاههای بزرگ ما نیز بیشتر به سمت بازار سرمایه حرکت کنند. البته این معنی نیست که شبکه بانکی به بنگاههای بزرگ تسهیلات ندهد، ولی حرکت به این سمت است.
مدنیزاده این کار را کمک به رشد و توسعه اقتصادی به دلایل متعدد اقتصادی در کشور برشمرد و بیان کرد: این کار را با طرح اعتبار فراگیر ایرانیان (افرا) آغاز کردیم که تفاوت آن با تسهیلات عادی این است که در قالب یک اعتبار در اختیار فرد دریافت کننده قرار میگیرد و به میزان مصرف و پرداخت مجدد برای او شارژ میشود. مهلت بازپرداخت برای کل کشور را شش ماه در نظر گرفتهایم.
وی اضافه کرد: به میزان خوش حساب بودن وضعیت اعتباری افراد، سقف اعتباری نیز افزایش پیدا میکند که به مردم کمک میشود اگر به علت شوک ناگهانی به هر دلیلی در زندگی مانند هزینه درمان و غیره از این سیستم اعتباری استفاده کنند. سقف اعتبار این طرح برای عموم مردم ۳۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت آغاز شده به همین علت فعلاً مبلغ و تعداد جایگاههای آن محدود است. البته تلاش شده تا حد ممکن در دسترسترین فروشگاهها جز لیست باشند.
مدنیزاده اظهار امیدواری کرد این طرح بعد از دهه فجر برای کل کشور اجرایی شود و به مرور زمان سقفهای اعتباری متناسب با رتبه اعتباری نیز افزایش پیدا خواهد کرد و در حدی است که در شأن همه ایرانیان عزیز باشد.
بدون نظر