نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، پس از آنکه از سوی ائتلافی از جریانهای سیاسی شیعیان این کشور که اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارند، بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی شد، در آستانه بازگشت به قدرت قرار گرفته است.
چارچوب هماهنگی شیعیان روز شنبه اعلام کرد که نوری المالکی، رهبر حزب الدعوه اسلامی، را به دلیل «تجربه سیاسی و اجرایی و نقش او در اداره کشور» بهعنوان گزینه خود برای تصدی پست نخستوزیری انتخاب کرده است. مالکی که یکی از چهرههای محوری سیاست عراق بعد از سقوط حکومت صدام بهشمار میرود، نخستینبار در سال ۲۰۰۶ و در شرایطی به مقام نخستوزیری رسید که عراق پس از حمله سال ۲۰۰۳ به رهبری آمریکا، با موجی از خشونت و بیثباتی روبهرو شده بود.
او پس از آنکه گروه داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از عراق را تصرف کرد، از مقام خود کناره گرفت، اما همچنان بهعنوان یک بازیگر تأثیرگذار در سیاست عراق باقی ماند. مالکی رهبری ائتلاف «دولت قانون» را برعهده دارد و همواره روابط نزدیکی با جریانها و گروههای نزدیک به ایران حفظ کرده است.
نوری المالکی تنها نخستوزیر دو دورهای عراق پس از حمله آمریکا به این کشور بود و در طول سالها توانست همزمان رضایت تهران و واشنگتن را تا حدی جلب کند؛ موضوعی که او را به چهرهای اثرگذار و تصمیمساز تبدیل کرده، بهطوری که موافقتش برای شکلگیری هر ائتلاف حاکم، امری کلیدی تلقی میشود.
با این حال، او با وجود نفوذ قابلتوجهش در سیاست عراق، مالکی همچنان با اتهامات دیرینه خود مواجه است؛ از جمله دامنزدن به تنشهای فرقهای و ناتوانی در جلوگیری از سقوط بخشهای گستردهای از کشور به دست داعش در حدود یک دهه پیش.
این سیاستمدار عراقی، نزدیک به یکچهارم قرن را بهدلیل فعالیت علیه حکومت صدام حسین، رئیسجمهور پیشین عراق، در تبعید گذراند، اما پس از حمله سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام، به عراق بازگشت. نوری المالکی سپس به عضویت کمیسیون «بعثزدایی» درآمد؛ نهادی که اعضای حزب بعث را از تصدی مناصب دولتی منع میکرد. این برنامه که با حمایت آمریکا اجرا شد، بهطور گسترده بهعنوان یکی از عوامل تقویت گروههای مسلح پس از اشغال عراق شناخته میشود، چرا که هزاران کارمند باتجربه دولتی، که عمدتاً اهل سنت بودند، از ساختار حکومت کنار گذاشته شدند.
بیوگرافی نوری المالکی
نوری المالکی (متولد ۱ ژوئیه ۱۹۵۰، نزدیک الحله، عراق) سیاستمداری است که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخستوزیر عراق بود.
فعالیت در حزب الدعوه اسلامی
جد مالکی شاعر برجستهای بود و مدت کوتاهی او را به عنوان وزیر دولت (در سال ۱۹۲۶) منصوب کردند. نخستوزیر پیشین عراق در سال ۱۹۷۳ مدرک لیسانس خود در رشته علوم اسلامی از کالج اصولالدین بغداد و در سال ۱۹۹۲ مدرک فوقلیسانس در رشته ادبیات عرب از دانشگاه صلاحالدین، اربیل را به دست آورد. مالکی در سال ۱۹۶۳ به حزب الدعوه اسلامی، یک حزب سیاسی شیعی زیرزمینی، پیوست و با وجود تقسیمات حزب، به وفاداری به شاخه اصلی آن ادامه داد.
نوری المالکی در سال ۱۹۷۹ و در پی فشارهای حکومت صدام حسین، عراق را ترک کرد و ابتدا به اردن و سپس به سوریه و نهایتاً ایران (در سال ۱۹۸۲) رفت. دولت عراق در سال ۱۹۸۰ و در غیاب او حکم اعدامش را صادر کرد. مالکی در ایران به جمع صدها هزار شیعه عراقی پیوست که یا از وطن خود گریخته یا توسط صدام به ایران تبعید شده بودند. نخستوزیر پیشین عراق بیشترِ جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) را در ایران گذراند، در سال ۱۹۸۹ به دمشق نقل مکان کرد و بهعنوان رئیس صوری حزب الدعوه مشغول فعالیت شد.
بعد از سرنگونی رژیم بعث توسط نیروهای تحت هدایت آمریکا در آوریل ۲۰۰۳، نوری المالکی به عراق بازگشت. او به عنوان معاون کمیتهای منصوب شد که مسئول پاکسازی مقامات سابق حزب بعث از مشاغل دولتی بود و در سال ۲۰۰۵ نیز به عضویت مجلس ملی انتقالی درآمد. نوری مالکی به عنوان عضو ارشد شیعی کمیتهای که وظیفه تدوین قانون اساسی دائم عراق را داشت، فعالیت کرد. در انتخابات سراسری ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵، مالکی بار دیگر به عنوان عضو حزب شیعی ائتلاف متحد عراق (UIA) انتخاب شد. UIA بیشترین کرسیهای مجلس عراق را به دست آورد و ابراهیم الجعفری، دیگر رهبر حزب الدعوه و شیعی، را به عنوان نخستوزیر انتخاب کرد. با این حال، نامزدی جعفری با مخالفت عربهای سنی و کردها روبهرو شد که او را فردی با شخصیت پرحاشیه میدانستند. پس از چهار ماه بحران وزارتخانهها، UIA در آوریل ۲۰۰۶ مالکی را به عنوان نخستوزیر معرفی کرد و او دولت وحدت ملی را با کابینهای از رهبران حزب خود و همچنین اعضای حزبهای سنی عرب، کرد و سکولار تشکیل داد. اگرچه در دوران تبعید با نام جواد شناخته میشد، اما نوری مالکی در آوریل ۲۰۰۶ تصمیم گرفت دوباره از نام واقعی خود، نوری، استفاده کند.
دوران نخستوزیری نوری مالکی با بیثباتی همراه بود. درگیریهای شدید و پایدار بین شبهنظامیان سنی و شیعی و همچنین اقدامات مسلحانه ضدآمریکایی و ضد دولتی، باعث فلج اقتصادی و ناامنی گسترده در کشور شد. افزایش سطح نیروهای آمریکایی در اوایل ۲۰۰۷ تا حدی توانست خشونتها را کنترل کند، اما مالکی به پیشرفت سیاسی چشمگیری دست نیافت. در مارس ۲۰۰۸، او در بغداد با محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت ایران، دیدار کرد؛ این نخستین سفر یک رهبر ایرانی به عراق طی نزدیک به ۳۰ سال بود. اواخر همان ماه، مالکی عملیاتی علیه شبه نظامیان شیعی وفادار به مقتدا صدر در بصره انجام داد و درگیریها تنها پس از دستور آتشبس صدر پایان یافت. با وجود آنکه مالکی این عملیات را موفقیتآمیز خواند، اما بسیاری معتقد بودند که دولت او همچنان تضعیف شده است.
در انتخابات پارلمانی مارس ۲۰۱۰ عراق، نوری المالکی و ائتلاف «دولت قانون» او، که مربوط به حزب الدعوه و گروههایی با پیشینههای قومی و مذهبی متنوع میشد، با اختلافی اندک در برابر ائتلاف سکولارِ ایاد علاوی، نخستوزیر پیشین، شکست خوردند. نوری مالکی ادعا کرد که در بغداد تقلب شده است، اما بازشماری جزئی آرا، پیروزی علاوی را تأیید کرد. از آنجایی که هیچ کدام از این دو، مالکی یا علاوی، تعداد کرسی لازم برای تشکیل کابینه بهطور مستقل را نداشتند، مذاکرات برای تشکیل ائتلاف حاکم آغاز شد. بعد از یک دوره طولانی بنبست در مذاکرات، جبهه سیاسی تحت رهبری صدر در اکتبر با حمایت مالکی بهعنوان نخستوزیر موافقت کرد؛ البته در ازای داشتن نمایندگی در کابینه. یک ماه بعد، ائتلافهای اصلی به توافقی جهت تقسیم قدرت رسیدند که امکان ادامه نخستوزیری نوری المالکی در دولت وحدت ملی را فراهم ساخت.
اما این توافق خیلی زود ناکارآمد شد. احزاب شیعه نتوانستند بر سر وزرای دفاع، کشور و امنیت ملی به توافق برسند و نوری المالکی عملاً ریاست این وزارتخانهها را برعهده گرفت. منتقدان او را متهم کردند که بهطور غیرقانونی قدرت را قبضه کرده و از نفوذ خود در نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی برای تنبیه رقبای سیاسی و فرقهای بهره برده است. پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ۲۰۱۱، حکم دستگیری طارق الهاشمی، معاون رئیسجمهور و بالاترین مقام سیاسی اهل سنت، به اتهام طراحی قتلهای فرقهای صادر شد. طارق الهاشمی این اتهامات را سیاسی خواند و کشور را ترک کرد؛ او غیابی محاکمه و در سپتامبر ۲۰۱۲ به اعدام محکوم گردید.
در سال ۲۰۱۲، اعتراضات مردمی برای برکناری او در مناطق سنینشین عراق برگزار شد و تعداد بمبگذاریها و قربانیان غیرنظامی به بالاترین حد خود از زمان اوج جنگ عراق در ۲۰۰۶–۲۰۰۸ رسید. از بین رفتن اعتماد میان گروههای مذهبی نهایتاً به نفع گروههای افراطی اهل سنت تمام شد. در ۲۰۱۳، القاعده در عراق با برخی گروههای افراطی سوری به نام دولت اسلامی عراق و شام (داعش) ادغام شد و در ژانویه ۲۰۱۴ این گروه شروع به کنترل مناطق عمدتاً سنی در غرب عراق کرده و نیروهای دولتی را وادار به عقبنشینی نمود. در ژوئن، نیروهای داعش شهرهای بزرگ شمال عراق را تصرف کردند و تا زمان مداخله نیروهای بینالمللی در اوت، به سرعت به پیشروی خود ادامه دادند.
این بحران به اعتبار نوری المالکی ضربه سنگینی زد، چراکه بیشتر او را مقصر حاشیهنشین کردن اهل سنت در عراق میدانستند. در آوریل ۲۰۱۴، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری مالکی بیشترین کرسیها در انتخابات پارلمانی عراق را به دست آورد که به نظر میرسید مسیر را برای دوره سوم نخستوزیری او هموار کرده باشد، اما مالکی خیلی زود با فشار داخلی و بینالمللی برای کناره گرفتن و جایگزینی با یک چهره کمحاشیهتر مواجه شد. اوایل اوت، حیدر العبادی، عضو دیگر ائتلاف «دولت قانون»، بهجای نوری مالکی برای تشکیل کابینه جدید معرفی شد. نخستوزیر پیشین عراق ابتدا این معرفی را غیرقانونی خواند، اما وقتی مشخص شد که حمایت ایران، آمریکا و رهبران شیعی عراق را از دست داده، به این انتخاب تن داد.
در سالهای پس از سقوط داعش، نوری المالکی سعی کرد قدرت و اعتبار خود را بازیابد و در چند سال اخیر بار دیگر به صدر اخبار عراق بازگشت. اکنون او به عنوان نامزد شیعیان عراق برای پست نخستوزیری معرفی شده و به نظر نمیرسد دستکم در داخل کشور، گروهی بتواند نخستوزیری او را به چالش بکشد. باید دید که آیا احزاب سنی و کرد عراق و به طور خاص، ایالات متحده، با نخستوزیری دوباره مالکی موافقت خواهند کرد یا خیر.
بدون نظر