اسناد تازه منتشرشده نشان میدهند یکی از زندانیانی که حدود یک دهه پیش به دلیل ابتلا به تومور مغزی بهصورت زودهنگام از زندانهای اسکاتلند آزاد شده بود، همچنان زنده است. این موضوع بار دیگر روند «آزادی مشروط از روی ملاحظات انسانی» را به یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای کیفری این کشور تبدیل کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی دولت اسکاتلند که در اختیار مجله ۱۹۱۹ قرار گرفته، طی ده سال گذشته بیش از ۲۰ زندانی به دلایل انساندوستانه از زندانهای اسکاتلند آزاد شدهاند. از میان ۲۲ نفری که از سال ۲۰۱۶ به بعد با این سازوکار آزاد شدهاند، ۱۸ نفر جان خود را از دست دادهاند، اما برای چهار نفر دیگر هیچ تاریخ فوتی ثبت نشده است. مقامهای مسئول اعلام کردهاند که به دلیل رعایت حقوق اطلاعات شخصی، از انتشار نام این افراد خودداری میکنند؛ موضوعی که بهطور ضمنی زنده بودن آنها را تأیید میکند.
در میان این چهار نفر، یک زندانی وجود دارد که در سال ۲۰۱۶ از زندان HMP Shotts به دلیل تشخیص تومور مغزی آزاد شد. اسناد همچنین نشان میدهند یک زندانی دیگر در سال ۲۰۲۰ پس از تشخیص سرطان ریه از زندان HMP Edinburgh آزاد شده و فرد سومی نیز در سال ۲۰۲۱، آن هم از HMP Shotts، به دلیل ابتلا به سرطان پیشرفته ریه از زندان خارج شده است. آزادی این افراد بر اساس مقرراتی انجام شده که به وزیران اجازه میدهد در شرایط خاص، از جمله بیماری لاعلاج یا ناتوانی شدید جسمی، حکم آزادی مشروط صادر کنند.
قوانین مربوط به آزادی انساندوستانه تنها به بیماریهای لاعلاج محدود نمیشود. در مواردی که ادامه حبس جان زندانی را بهطور جدی به خطر بیندازد یا امنیت فرد در زندان تأمین نباشد، امکان بررسی این گزینه وجود دارد. با این حال، این تصمیمها همواره با حساسیت بالا و واکنشهای عمومی همراه بودهاند.
یکی از جنجالیترین نمونهها به سال ۲۰۰۹ بازمیگردد؛ زمانی که کنی مکاسکیل، وزیر دادگستری وقت اسکاتلند، عبدالباسط المقرحی، عامل بمبگذاری لاکربی را به دلیل ابتلا به سرطان پروستات آزاد کرد. مکاسکیل در آن زمان اعلام کرده بود که این تصمیم کاملاً شخصی بوده و هدف از آن، بازگشت المقرحی به لیبی برای مرگ در کنار خانوادهاش است. با این حال، المقرحی برخلاف پیشبینی سهماهه پزشکان، حدود سه سال دیگر زنده ماند؛ مسئلهای که انتقادهای گستردهای را متوجه این سیاست کرد.
دولت اسکاتلند در واکنش به انتشار اسناد جدید اعلام کرده که وزیران پیش از هر تصمیم، توصیهای مستقل از هیئت عفو و آزادی مشروط دریافت میکنند. به گفته سخنگوی دولت، آزادی زودهنگام تنها در شرایط استثنایی و پس از ارزیابی دقیق پزشکی، امنیتی و اجتماعی انجام میشود. مقامها تأکید دارند که در همه موارد، خطر تکرار جرم یا آسیب به جامعه باید پایین و قابل مدیریت باشد و همزمان، سازوکار نظارت و درمان فرد در جامعه فراهم شود.
این اسناد بار دیگر این پرسش را مطرح کردهاند که مرز میان ملاحظات انسانی و مسئولیت دولت در قبال امنیت عمومی دقیقاً کجاست؛ پرسشی که به نظر میرسد همچنان پاسخی قطعی برای آن وجود ندارد.
بدون نظر