پرونده شکایت یک فرد با جنسیت غیرباینری (نه زن و نه مرد) از یک آرایشگاه در استان کبک کانادا به صدور حکم پرداخت غرامت منجر شد و بحث تازهای درباره تبعیض جنسیتی در حوزه خدمات آنلاین به راه انداخت. این پرونده مربوط به الکس فردریک مینیو بوده که از سالن آرایش Station10 به دلیل ساختار فرم رزرو اینترنتی شکایت کرد.
ماجرا از سال ۲۰۲۳ آغاز شد. مینیو اعلام کرد که جذب مدل قیمتگذاری این سالن شده بود، چون هزینه اصلاح مو بر اساس دقیقه محاسبه میشد. اما هنگام رزرو آنلاین با گزینهای مواجه شد که از مشتری میخواست میان گزینه مرد یا زن، یکی را انتخاب کند. به گفته او، این ساختار برای افرادی که خود را در چارچوب زن یا مرد تعریف نمیکنند، توهینآمیز است. مینیو در گفتوگو با شبکه خبری CTV News گفت که این برخورد برایش عادلانه نبوده و از نظر قانونی نیز قابل دفاع نیست.
مینیو اعلام کرد که این تجربه تأثیر عمیقی بر وضعیت روحی او گذاشته است. پیش از آن نیز با بحران سلامت روان مواجه بوده و این اتفاق شرایطش را تشدید کرده است. به گفته خودش، این موضوع باعث شد که به مدت یک سال و نیم قادر به کار نباشد. او بعدها دچار ریزش کامل مو شده و اکنون طاس است. با این حال، تأکید کرد که مسئله اصلی برایش کرامت و حق انتخاب هویت جنسیتی بوده است.
پس از ثبت شکایت در کمیسیون حقوق بشر کبک، این نهاد پرداخت ۵۰۰ دلار کانادا بهعنوان غرامت را پیشنهاد داد. اما مدیریت سالن با این تصمیم مخالفت کرد. الکسی لابریک، مالک مشترک سالن، اعلام کرد که سیاست انتخاب جنسیت در فرم رزرو هیچ ارتباطی با ایدئولوژی نداشته و صرفاً به دلیل ساختار قیمتگذاری بوده است. به گفته او، معمولاً زمان اصلاح موی زنان بیشتر از مردان است و این دستهبندی به مدیریت زمانبندی و برنامه کاری کمک میکند. او همچنین اشاره کرد که این اطلاعات برای تحلیلهای آماری و بازاریابی استفاده میشود.
با وجود این توضیحات، مینیو پیشنهاد ۵۰۰ دلاری را کافی ندانست و پرونده را به دادگاه برد. او درخواست ۱۲ هزار دلار کانادا غرامت کرد و مدعی شد که سیاست سالن مصداق تبعیض علیه افراد غیرباینری است. مالک سالن نیز اعلام کرد که با اتهام تبعیض موافق نیست و به همین دلیل، در برابر ادعاها مقاومت کرده است. در عین حال پس از مطرح شدن اعتراض، وبسایت سالن بهروزرسانی و گزینهای خنثی از نظر جنسیتی به سیستم رزرو اضافه شد.
در نهایت، قاضی دادگاه با نظر اولیه کمیسیون حقوق بشر موافقت کرد و حکم به پرداخت همان ۵۰۰ دلار کانادا داد. لابریک پس از صدور حکم گفت که مبلغ پرداختی نسبت به پیامدهای حقوقی احتمالی آن اهمیت کمتری دارد و نگران ایجاد سابقهای حقوقی در کبک است که ممکن است در آینده بر کسبوکارهای دیگر نیز تأثیر بگذارد.
در مقابل، مینیو این رأی را یک پیروزی دانست. او گفت که افراد غیرباینری نباید مجبور شوند برای دریافت خدمات میان گزینه مرد یا زن یکی را انتخاب کنند. به گفته وی، این حکم پیامی روشن درباره لزوم در نظر گرفتن تنوع هویتی در خدمات عمومی و خصوصی دارد.
اما این نخستین اقدام اعتراضی مینیو در حوزه هویت جنسیتی نبوده است. او در سال ۲۰۲۳ در برابر نهاد بیمه سلامت عمومی کبک دست به اعتصاب غذا زد تا گزینه جنسیت خنثی با علامت X به کارتهای بیمه درمانی استان اضافه شود. این اقدام نیز توجه رسانهها را جلب کرد و بحثهایی درباره سیاستهای هویتی در کانادا به وجود آورد.
بدون نظر