در پی وقع جنگ در کشور و به تعویق افتادن جلسات شورای عالی کار، میزان دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ همچنان در هالهای از ابهام است. نماینده کارگران در شورا امیدوار است جلسه به زودی برگزار شود و میگوید وزارت کار مقاومتی در برابر پیشنهادها ندارد.
رویداد۲۴ مینویسد، جلسات حقوق و دستمزد هرساله محل اختلاف کارگران و کارفرمایان و حتی دولت بوده است. امسال با آغاز و ادامه جنگ، احتمال برگزار نشدن جلسات وجود دارد. تا پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، سه جلسه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده بود، اما نتیجه مشخصی اعلام نشد و همه منتظر دولت برای تشکیل جلسه بودند. کارگران با توجه به بحران تورم، انتظار رشد ۱۰۰ درصدی حقوق را دارند، اما کارفرمایان کماکان بر طبل قدیمی تورم و دستمزد میکوبند و احتمالاً پس از جنگ نیز تعدیل نیرو شدت بیشتری خواهد گرفت.
در مقابل کارگران نیز با توجه به شرایط جنگی و نگرانی از بابت تعدیل نیرو، خواستار افزایش حقوق جدیتری نسبت به سال گذشته هستند. یکی از چالشهای اصلی در جلسات اخیر، تأثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه زندگی خانوارهای کارگری است. فعالان کارگری تأکید دارند که هرگونه افزایش حداقلی حقوق بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال آینده، تنها یک «تسکین موقت» خواهد بود. آنها خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار هستند که بر تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و هزینههای زندگی تأکید دارد.
در مقابل، نمایندگان کارفرمایی با اشاره به ناترازیهای انرژی و هزینههای تحمیلی بر تولید، بر لزوم حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی تأکید کرده و پیشنهادهایی همچون گسترش کالابرگ و بنهای غیرنقدی را برای جبران خلاء معیشتی مطرح کردهاند.
در سوی دیگر میدان، وضعیت حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تا حد زیادی شفاف شده است. طبق مصوبات کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده به صورت پلکانی و در بازهای بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است. بر این اساس، هیچ کارمندی کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت. این مدل پلکانی با هدف حمایت بیشتر از طبقات پایینتر مزدی طراحی شده است، هرچند که مجلس همچنان بر اصلاح معافیتهای مالیاتی برای بهبود خروجی نهایی فیشهای حقوقی پافشاری میکند.
در حالی که نمایندگان کارگران بر «مزد واقعی» و فراتر از آمارهای رسمی تورم تأکید دارند، بدنه دولت و وزارت اقتصاد بر حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوکهای هزینهای به تولید متمرکز هستند. پیشبینی میشود در روزهای آتی، با نهایی شدن عدد سبد معیشت، چانهزنیها بر سر رقم قطعی افزایش دستمزد کارگران (که معمولاً فراتر از درصد افزایش حقوق کارمندان است) به اوج خود برسد. جامعه کارگری امیدوار است که خروجی این نشستها، برخلاف سالهای گذشته، بتواند بخشی از عقبماندگی قدرت خرید آنها را جبران کند. تمامی این تصمیمات و نظرات با وجود جنگ، میتواند تحت تاثیر قرار بگیرد.
جلسه دستمزد کارگران به خاطر جنگ به تعویق افتاد
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسه شورای عالی کار میگوید بعد از جنگ جلسه ای برگزار نشده و منتظر کمیته مزد هستند. او در اینباره به رویداد۲۴ میگوید: «در جلسات قبلی که پیش از جنگ برگزار شد، درباره کلیات حقوق و دستمزد بحث شده بود. در جلسات قبلی، آمار کارگاهها، ابعاد خانواده کارگران و گزارشهای اقتصادی از طرف وزارت صمت و اقتصاد بررسی شد.»
او تاکید میکند: «در این مدت جلسهای نداشتیم، اما احتمالاً جلسهای برای تعیین هزینههای روزمره کارگران خواهیم داشت. پس از آن جلسه شورای عالی کار را برای تعیین دستمزد برگزار میکنیم. در حال حاضر منتظر دعوتنامه برای حضور در جلسه دستمزد هستیم. فعلاً که یک هفته تعطیلی داشتیم و از امروز باید منتظر جلسه کمیته مزد باشیم.»
هیچ رقمی برای دستمزد تعیین نشده است
باقری میگوید که هیچ رقمی برای حقوق مطرح نشده و چند جلسه دیگر برای تعیین رقم نهایی باقی مانده است. او توضیح میدهد: «هیچ درصد و رقم مشخصی در جلسات مطرح نشده است. اختلافات زیادی هم بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. باید ببینیم در جلسه کمیته مزد چه میشود. هرچند من روند مثبتی را در جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار پیشبینی میکنم.»
باقری ابراز امیدواری کرده که در هفته پیش رو با پیروزی ایران در جنگ به استقبال جلسات شورای عالی کار برویم و میگوید: «با توجه به تغییر قیمت نفت، امیدواریم هرچه زودتر در فضای صلح و آرامش قرار بگیریم.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار، میگوید وزارت کار در دوره جدید رویکرد تعاملی نسبت به کارگران دارد. او میگوید: «وزارت کار در دوره جدید سعی میکند نقش تنظیمگری خود را حفظ کند. تا این لحظه مقاومتی از سمت وزارت کار دیده نشده است. فضا مثبت است، اما باید بر اساس توان اقتصادی یک تصمیم بگیریم.»
افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم آسیبی به کارفرمایان نمیزند
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، هم در گفتوگو با رویداد۲۴ حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ را پیشبینی کرده است. او میگوید: «اجماع برای اتخاذ تصمیم نسبی درباره حقوق و دستمزد سال آینده وجود دارد. آنچه مسلم است این است که فاکتور تورم واقعی در این تصمیم دیده نشده است.»
او پیشبینی میکند که قطعاً رشد دستمزد از سال گذشته بیشتر و بهتر خواهد بود و میگوید: «قیمت کالاهای اساسی مانند قیمت برنج و حبوبات و روغن و گوشت و تخم مرغ و پیاز و سیب زمینی قیمتها ترمز بریدهاند. کارفرماها این موضوع را به صورت محسوس درک کردهاند.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه میکند: «دولت هم از یک طرف این واقعیت را باور دارد که با توجه به تشدید تورم در اثر جنگ و کمبودها، دستمزد نیازمند یک جراحی بهتر از سال گذشته است. این مسأله در گفت و گوها به صورت پراکنده شنیده میشود.»
با این حال صادقی مدعی است که با افزایش صددرصدی حقوقها نیز اتفاق خاصی برای کارگران نخواهد افتاد. او میگوید: «اگر حقوقها ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، مثلاً ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون برسد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. کارفرماها همین امسال هم نزدیک به ۲۰ میلیون تومان جمع پرداختیشان بوده است. این ارقام توسط کافرماها به صورت عرفی پذیرفته شده است. بعد از عید هم دیگر این کارگر است که نرخ دستمزد را تعیین میکند. باید یک تصمیمی اتخاذ شود که کارگران انگیزه لازم را برای حضور در محیط کار را داشته باشد؛ لذا پیشبینی من این است که در سال آینده، تصمیمی منطقیتر، علمیتر، نزدیکتر به واقعیت اتخاذ شود.»
بدون نظر