توصیههای غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، درباره مصادره اموال خارج نشینان منتشر شده که ویدیو مربوط به آن را در ادامه میتوانید ببینید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه بازدیدها و سرکشیهای مستمر و مداوم خود از مراجع و مراکز قضایی، از یکی از مجتمعهای قضایی پایتخت بازدید به عمل آورد و با کارکنان و مسئولان آن واحد قضایی و تنی چند از مراجعان به گفتوگو پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در خلال این بازدید، طی سخنانی اظهار کرد:
وفق قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، دستور قضایی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیمهای متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کردهاند صادر شده است و این روند، ادامه خواهد داشت.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت:
به موجب قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، مصادره اموال، یکی از مجازاتهای مقرر در قبال عناصری است که به اقدام عملیاتی و هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی یا گروهها و دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا میپردازند؛ مجازات دیگر مقرر در این فقره، اعدام است؛ قطعاً پس از بررسیها و رسیدگیهای متقن قضایی، یکی از مجازاتهای قانونی شامل حال مجرمان مشمول خواهد شد و در این فقره، اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
غلامحسین محسنی اژهای در ادامه عنوان کرد:
با توجه به اینکه در شرایط جنگی به سر میبریم و از سویی دیگر، روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز را در پیش داریم، به کلیهی عناصری که در سودای تهدید امنیت مردم هستند، اخطار میکنیم که دست از پا خطا نکنند و بدانند که در صورت اقدام به تهدید امنیت مردم، با اقدام محکم قانونی مواجه میشوند و هیچگونه تسامح و گذشتی در قبال این عناصر وجود نخواهد داشت.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد:
کارکنان قضایی همپای سایر گروهها و کارکنان خدماترسان به مردم از جمله کادر درمان، گروههای امدادی، کارمندان بانک و غیره، حتی در شرایط جنگی نیز در صحنه خدمت به مردم حاضر هستند و میدان را ترک نکردهاند؛ جهاد همه این خدمتگزاران به مردم، قطعاً نزد خداوند مأجور است و آنان در جهاد مستمر و غیورانهی نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی، بسیجی ما شریک هستند.
شایان ذکر است، رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از این مجتمع قضایی با تعدادی از مردم مراجعهکننده و اصحاب پروندهها به گفتگوی مستقیم و بدون واسطه پرداخت و ضمن استماع مطالب و دغدغههای آنان، در چارچوب قانون و مقررات، دستوراتی را برای رسیدگی به پروندههای آنها صادر کرد.
دزدهای سر گردنه