نرخ تورمی که کاهش، اما قیمت ها افزایش می یابد

سخنگوی دولت از کاهش نرخ تورم به زیر 9 درصد خبر داد

این موضوع تقریبا هرماه تکرار می شود و سخنگوی دولت از کاهش نرخ تورم خبر می دهد اما آنچه که مردم به اصطلاح در کف خیابان و بازار لمس می کنند چیز دیگری است.

با نگاهی به جدول قیمتی برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله مرغ، گوشت، مسکن و دیگر مایحتاج ضروری مثل لبنیات می توان متوجه شد که از حدود سه ماه پیش تاکنون برخی از این کالا ها از جمله مرغ و گوشت و البته برخی از اقلام لبنیات با افزایش قیمت محسوسی رو به رو بوده اند.

مثلا قیمت  هرکیلو گرم گوشت مرغ در اواسط خرداد حدود ۵ هزار تومان بود و یا هر کیلو گوشت گوسفند حدود ۲۷ هزارتومان بود، اما اکنون گوشت مرغ حدود ۷ هزار تومان است که البته تا ۹ هزار تومان هم بالا رفت و همچنین قیمت هرکیلو گوشت قرمز تا ۳۵ هزارتومان هم رسیده است و همچنین دیگر اقلام مانند شکر که قیمت آن از کیلویی حدود ۲ هزار تومان به نزدیک ۴ هزار تومان رسید.

دولتمردان این پارادوکس یعنی کاهش ماه به ماه نرخ تورم و افزایش همزمان قیمت برخی از کالاهای اساسی را اینگونه توجیه می کنند که مفهوم تورم به معنای افزایش فزاینده، مداوم و پیوسته‌‌ی متوسط سطح عمومی قیمت­ کالاها و خدمات محسوب می شود. یعنی مقصود از تورم، افزایش میانگین سطح قیمت‌‌‌ها است. یعنی با افزایش قیمت یک یا چند کالا نمی‌‌‌توان ادعای وجود تورم کرد و با کاهش قیمت یک یا چند کالا نیز نمی­‌توان ادعا کرد که جلوی تورم گرفته شده و همچنین در پدیده‌‌‌ی تورم، تغییرات باید پیوسته و مداوم باشند. تورم در طی یک دوره‌‌‌ی زمانی معنادار است. اگر قیمت‌‌‌ها یک بار افزایش یابد ولی تداوم نداشته باشد، تورم به وجود نمی­‌‌آید.

این ها که گفته شد همه تعاریف اقتصادی بود که شاید درک آن برای بسیاری از مردم عادی مشکل باشد، در حقیقت مردم کوچه و بازار آنچه از کاهش تورم و یا افزایش آن متوجه می شوند، کاهش یا افزایش قیمت هاست و البته این نکته هم قابل توجه است که دولتمردان ما در سال های اخیر به شدت آمارگرا شده اند و گویی از ارائه آمار، آنهم  آماری که باب میل خودشان و درجهت سیاست هایشان باشد بسیار لذت می برند.  

اما جالب اینجاست که همین دولتمردان عزیز فقط در آنجایی که به افزایش دریافتی های مردم از دولت مثل حقوق کارمندان، به آمارهای اعلامیشان پایبندند مثلا وقتی می گویند نرخ تروم ۱۲ درصد است، حقوق کارمندان و بازنشستگان را هم مطابق و برابر با آن افزایش می دهند اما زمانیکه کار به دریافتی های دولت از مردم می رسد موضوع شکل دیگری به خود می گیرد مثلا ناگهان عوارض گذر از اتوبان ها حدود ۴۰ درصد افزایش می یابد، یا بهای دیگر خدمات ارائه شده که دولت باید قیمت آنها را تعیین کند مثل خدماتی که در دفاتر پیشخوان دولت عرضه می شود، هیچ ارتباطی به نرخ تورم اعلامی پیدا نمی کند و ظاهرا این افزایش قیمت ها براساس نرخ تورم واقعی و ملموس افزایش می یابد.

در هر صورت به نظر می رسد که اگر ارائه آمار و ارقامی که مردم نتایج آن را در زندگی روزمره خود احساس نکنند از سوی دولتمردان تدبیر و امید ادامه داشته باشد کم کم باید شاهد بی اعتمادی مردم به دولت باشند، این اتفاق قطعا عواقب ناگواری را برای افراد مجری در مسیر اجرای سیاست هایش در زمینه های مختلف به همراه خواهد داشت.