افزایش چک های برگشتی در اقتصاد همچنان نگران کننده است
افزایش چک های برگشتی در سیستم بانکی کشور نشان می دهد که همچنان اقتصاد بیمار و نفتی ما با آرمان های اقتصاد سالم و شفاف و توان مند فاصله های زیادی دارد و برای نیل به آرمان های اقتصاد مقاومتی و هم چنین سند چشم انداز، باید اقدامات قانونی و عملیاتی گسترده ای در نظام پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار بگیرد.
همین چند وقت پیش بود که رییس کل بانک مرکزی ایران در همایش بانکداری اسلامی، از حمایت دولت از فعالیت در صنعت حرفه ای بین المللی بانکداری اسلامی خبر داده بود. حضور در صنعت بانکداری اسلامی که مولفه های مهم آن بر اساس فقه اسلام صورت می گیرد، در صورتی امکان پذیر است که همه فعالیت های تجاری کشور به خصوص در عرصه نظام مالی و بانکی بالا دستی و پایین دستی، بر اساس آرمان های اسلامی رقم بخورند.
در کشوری مانند مالزی، تجربه بانکداری اسلامی، تجربه ای گران قدر است. تجربه ای که با حمایت دکتر «ماهاتیر محمد»، نخست وزیر معاصر و تاریخ ساز سرزمین یاد شده رقم خورد. تلاش های بسیاری برای پایه ریزی نظام بانکداری اسلامی و نظام مالی بدون ربا با حمایت از صنعت و تولید گران در دستور کار قرار گرفته و دستاوردهای شگرفی هم به دنبال داشته است که به همین خاطر، مالزی را یکی از پیشروان در عرصه بانکداری اسلامی می دانند.
در مالزی. سنگاپور و حتی اندونزی که قدرت های اقتصادی نوظهور مسلمان در آسیا و جنوب شرق قاره کهن هستند، توسعه اقتصادی و شفافیت مالی و توزیع منابع مالی برای ارتقای قدرت نقدینگی واحد های تولیدی و خدماتی یکی از اولویت های دولت ها بوده و به همین خاطر، هم اکنون شاهد صادرات چند صد میلیارد دلاری کشور کوچک سنگاپور در عرصه های مختلف اقتصادی هستیم.
شرکت های دانش بنیان دانشگاهی و غیر دانشگاهی سنگاپور توانسته اند با حمایت های نظام مالی و بانکی کشورشان و حتی مجموعه های بین المللی، اقتصاد سنگاپور را به عنوان یکی از اقتصاد های نوظهور قدرتمند در دهه سوم قرن بیست و یکم مطرح کنند. جایی که از چک های برگشتی خبری نیست؛ موفقیتی که تا حد زیادی مدیون سیستم نظام مالی و بانکی شفاف و حمایت کننده سنگاپور در عرصه تولید محصولات دانش بنیان با بالاترین سطح ارزش افزوده است. تجربه های ممتاز نظام بانکداری اسلامی در سنگاپور را می توان در این آدرس مشاهده کرد.
انتظارات از نظام بانکی اسلامی
وقتی نظام بانکی و مالی بتواند در سطح استانداردهای شفافیت زای مالی، حمایت از واحد های تولیدی و خدماتی را در دستور کار قرار دهد و نظام بدون بهره را به اجرا بگذارد، ارزش آفرینی تبدیل به فرصت آفرینی شده و موفقیت های جهانی را به ارمغان خواهد آورد. مقوله ای که در کشور ما و در نظام بانکی قدرتمند پس از ۷ دهه فعالیت، مشاهده نمی شود و چندان از کشور های موفق اسلامی در این عرصه بهره ای شایسته نبرده است.
نظام بانکی کشور که با آرمان های فقه اسلامی طراحی و راهبری شده، با این که از نظر سخت افزاری و نرم افزار در چند دهه اخیر قدرتمند گشته و توانایی هالی مالی آن در زمینه های مختلفی افزایش یافته، اما به واسطه کاستی های عملیاتی، اداری، نرم افزاری و شاید نقص های قانون گذاری موجود، نتوانسته کشور را از بن بست اقتصاد نفتی خارج کند.
هنوز، آمار چک های برگشتی با وجود سخت گیری هایی که در اعطای دسته چک به متقاضیان حقیقی و حقوقی صورت می گیرد بالاست و هم چنان شمار چک های برگشتی که نتوانسته اند رفع سو، اثر بکنند، میلیون ها برگ را شامل می گردند.
شمار چک های برگشتی در هر اقتصادی، از ضعف های ساختاری و مدیریتی در نظام مالی و بانکی حکایت دارد که ایران عزیز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بررسی ها نشان می دهد که از اوایل سال ۹۴ که آمار چک های برگشتی از سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی CBI.IR حذف شد، تا کنون رسانه ها و تحلیل گران اقتصادی، دسترسی به روزی از آمار چک های برگشتی ندارند و شاید سامانه چکاوک هم هنوز نتوانسته نسبت به ماموریت های محوله، ایفای نقش کند.
در دولت یازدهم که با شعار شفافیت زایی اقتصادی روی کار آمد، بیش از ۱.۵ سال است که آمار بخشی از فعالیت های اقتصاد که تا حد زیادی مقوله مهمی نیز به شمار می روند، در دسترس نیست. حذف آمار چک های برگشتی از گزارش ماهانه عالی ترین نظام بانکی کشور، مساله ایست که امیدواریم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، بازنگری شده و به جای حذف صورت مساله، برای آن راهکار عاجلانه و منطقی پیدا شود.
آمار نگران کننده چک های برگشتی
بر اساس آمار ها، در آذر سال ۹۴، بیش از نیم میلیون برگ سند به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت خورد. آمار چک های برگشتی در آذر ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (آذر ۹۲) حدود ۲۶ درصد افزایش را نشان می دهد که این افزایش، رکود گسترده حاکم در اقتصاد را دلالت می کند.
البته باید اضافه کرد که انتقاد کارشناسان و متخصصان اقتصادی و بانکی از عدم شفافیت در اطلاع رسانی وضعیت چک های برگشتی، بالاخره دولت تدبیر و امید را به تدبیری رساند که آمار را اعلام کند اما این آمار، جدید نبود.
طبق اعلام بانک مرکزی وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی‌ماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۵۶۳۶ هزار میلیارد تومان با میانگین مبلغ ۷/ ۱۳ میلیون تومان است. از این تعداد، جمعا ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان با میانگین مبلغ ۱۲ میلیون تومان، چک برگشتی بوده است.
در دنیا، وضعیت چک های برگشتی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند در سال های ۲۰۰۹ میلادی تا ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی در دسترس است. در آمار اخذ شده از وب سایت بانک مرکزی، این سه کشور که اطلاعات همه چک ها را به صورت مرتب منتشر می کنند، نسبت تعداد چک های برگشتی به تعداد کل چک های مبادله شده شان در ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۳.۳، ۴.۴ و ۱.۱ درصد بوده است.
باید اظهار کنیم که متاسفانه، شمار کل برگه های چک مبادله شده در کشورمان در مقایسه با کشور های فوق الذکر، چند برابر بوده و این امر جای تامل دارد. با این وجود میزان سهم چک های برگشتی از کل چک های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد.
گفتنی است در حالی ما می خواهیم وارد نظام بانکداری بین المللی اسلامی و اقتصاد حلال بشویم که تنها در سه ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲.۵ میلیون فقره چک برگشته خورده، یعنی مبلغی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور قفل شد. ضمناً رشد حجم نقدینگی در ایران به سطح هزار میلیارد تومان، عامل فزاینده چک های برگشتی به شمار می رود که باید به آن توجه داشت.
نکته
۱- طبق اعلام مسئولان نظام بانکی کشور، قرار شده تا ۵ سال آینده چک های الکترونیکی وارد نظام بانکداری ایران شوند و امیدواریم سامانه های جدید، بتوانند روند را نزولی کنند.
۲- سامانه چکاوک می بایست به قابلیت های تکمیلی دیگری نیز مجهز شود و شاید شفافیت دیجیتالی نظام بانکی نیز بتواند ضریب فزاینده چک های برگشتی را کاهنده کند.
۳- طبق اعلام آذر ماه بانک مرکزی، بیش از ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد در کشور است. هر کسی می تواند از هر شعبه بانک، حساب و دسته چک بگیرد. الزام هر فردی به داشتن یک دسته چک از یک بانک (فارغ از هر شعبه) می تواند روند چک های برگشتی را کاهش دهد.
۴- مشکل چک های برگشتی باید ریشه ای حل شود. وضعیت رکود و مشکلات اقتصادی و تنگناهای موجود باید برای همیشه آسیب شناسی و برای آنها راهکار عملی و حرفه ای با رویکرد اقتصاد مقاومتی اندیشه شود.
۵- نظام مدیریتی کشور باید به این سمت حرکت کند که شفافیت در چرخش مالی کشور را در قالب دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات، به روز رسانی کند و این عاملی برای کاهش نرخ چک های برگشتی خواهد بود.
بدون نظر