چند سالی است که در خبر ها، از فرار های مالیاتی بزرگ می شنویم و هر بار، انواع و اقسام شیوه های فرار مالیاتی شرکت های خصوصی بزرگ و کوچک شناسایی و برخورد قانونی با آن انجام می شود. فرار مالیاتی در کشور، مبلغ قابل توجهی را هر ساله از حساب درآمد های دولت و ثروت ملی خارج می کند و تاثیر منفی در روند توسعه ملی خواهد داشت.
فرار مالیاتی در ایران، ۲ برابر درآمد نفتی سالانه کشور بوده و طبق اعلام سال گذشته معاون حقوقی رییس جمهور، بیش از ۶۰ درصد مودیان مالیاتی در کشورمان، فرار مالیاتی دارند و تنها ۳۲ درصد اقتصاد ایران مالیات می دهند. معاون سازمان امور مالیاتی وزارت دارایی قبلا گفته بود که سالانه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی وجود دارد.
وقتی دو سوم مالیات دهندگان، از پرداخت مالیات که نص صریح قانون و شرع است، امتناع می کنند، در واقع به نوعی دزدی از بیت المال و پایمال کردن حقوق دیگران اقدام می نمایند. با مبلغی که دولت از فرار مالیاتی از جیبش می رود، می توان هزاران مدرسه در کشور ساخت و از کم سوادی ۳۰ میلیون ایرانی کاست و خیلی کارهای عمرانی و زیر بنایی دیگر انجام داد.
عدم پرداخت مالیات و پیدا کردن راهکارهایی قانونی یا غیر قانونی برای کم پرداخت کردن مالیات یا زیان ده نشان دادن فعالیت تجاری، بخشی از روش های متداول در اقتصاد های بیمار یا اقتصاد هایی است که شفافیت و راستی آزمایی فعالیت های اقتصادی کارفرمایان در آن به خوبی صورت نمی گیرد.
این که ما در کشورمان شاهد فرار گسترده مالیاتی هستیم، بخشی هم به فرهنگ عامه و فرهنگ کسب و کار کشور مرتبط است و بخشی به زیر ساخت ها و ساز و کار های شناسایی، خود اظهاری و ممیزی اظهارنامه ها و دفاتر قانونی فعالان حقوقی کسب و کار در ایران. در حالیکه مالیات را فقط تولید کنندگان مطرح و شناسنامه دار بعضا پرداخت نمایند و جامعه چند میلیون حقوق بگیران دولت و ده ها میلیون نفر از پرداخت این واجب، امتناع کنند، آینده اقتصاد کشور را با چالش عظیم مواجه خواهد کرد.
راه فرار از اقتصاد دلار های سیاه نفتی و روی آوردن به اقتصاد مقاومتی و هم چنین اقتصاد دانش بنیان، توجه به اصول پذیرفته شده بین المللی در شفافیت فعالیت های تجاری و فرهنگ پرداخت مشتاقانه مالیات است. اگر ما می خواهیم دولت های ایران، میراث طبیعی و انرژی های خدادادی این کشور را به نسل های آینده واگذار کنند، می بایست سهم خود را از مصرف بی رویه این سرمایه های ملی کاهش دهیم.
این یعنی اتکا به درآمد های نفتی و اقتصاد تک محصولی کاهش پیدا کند و راه جایگزین، پرداخت مالیات به دولت برای اداره کردن کشور به جای فروش نفت غیر فرآوری شده (خام فروشی) به بیگانگان است. در واقع وقتی مالیات واقعی شناسایی و پرداخت می شود، ما به توسعه ملی، حفظ میراث میهن مان و ارج نهادن به کسانی که با کار و مالیات خود، رونق و چرخش اقتصاد را به همراه دارند، کمک می کنیم.
اکنون، قاچاقچیان و گردانندگان اقتصادهای زیر زمینی گسترده در کشور که سالانه چندین میلیارد دلار گردش مالی در اختیار دارند، حتی ۱ ریال هم مالیات پرداخت نمی کنند. طبق اعلام گمرک، تنها درصدی از کالاهای قاچاقی که وارد کشور می شوند، شناسایی و ضبط می گردند و بقیه در اقتصاد رها می شوند و قطعا بدون کنترل و پرداخت مالیات خواهند بود.
به هر حال، جلوگیری از فرار مالیاتی در ایران، از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است و مسایل گوناگونی در بروز این ناهنجاری فرهنگی، اقتصادی و تجاری در کشور نقش دارد که بایستی برای علاج اقتصاد بیمار و نیل به رشد اقتصادی ۸ درصد و کاهش رکود و افزایش اشتغال مولد، به آن نگاه ریشه ای داشت.
در کنار موضوعاتی که درباره فرار مالیاتی و خود اظهاری های سیاه و غیر واقعی شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی و به قول روحانی «خصولتی» هر از گاهی می بینیم، در چند سال اخیر، روش جالب و عجیبی برای فرار مالیاتی در دستور کار میلیاردر های عزیز قرار گرفته است: فرار مالیاتی با کارت بازرگانی پیر زن ها!
تراژدی کارت بازرگانی پیر زن ها
(تصویر ایندکس سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفافیت فعالیت های تجاری)
بله، درست شنیدید. کارت های بازرگانی پیر زن ها، یکی از بهترین روش ها برای واردات کالاهای لوکس به کشور و فرار مالیاتی و کسب سود های نجومی و پیمودن ره صد ساله در یک شب است. شاید شما در این باره چیز زیادی نشنیده باشید. اما در ادامه مثال های جالبی که در چند سال اخیر، موجب حیرت رسانه های کشور شده است را دوباره خوانی می کنیم:
هجوم پیر زن ها برای خرید مواد پلیمری از بورس
اوایل مرداد امسال بود که رییس انجمن صنایع پروفیل UPVC کشور از تخصیص ۱۳۰۰ تن مواد اولیه مور نیاز این صنعت به کارت بازرگانی چند پیر زن خبر داد که از طریق سامانه بهین یاب وزارت صنعت شناسایی شده بودند. او گفته بود که این خرید، به نام یک شرکت مجازی در منطقه آزاد ماکو صورت گرفته و این در حالی است که اصلا در محلی که به عنوان محل احداث کارخانه عنوان شده بود، جاده ایی وجود نداشت.
اختصاص سهمیه مواد پتروشیمی برای فرار مالیاتی به کارت بازرگانی پیر زن ها در حالی صورت گرفته که سال گذشته، اوج تعطیلی واحد های تولیدی پتروشیمی کشور بود اما برخی از دلالان با این روش ها، پولی هنگفتی به جیب می زدند.
واردات ۷۰۰ پورشه با کارت بازرگانی پیر زن مرزنشین
بهمن ۹۴ بود که مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک کشور خبر از اجاره کارت بازرگانی ۱۰۰ هزار تومانی یک پیر زن مرز نشین جهت واردات ۷۰۰ پورشه به کشور خبر داد که برای آن بیش از ۲۵۰ فقره اظهارنامه ارائه شده است. این مقام مسئول هم چنین اعلام داشت که ۳۰ بازرگان در کشور شناسایی شدند که کالاهایی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به کشور وارد کرده و هیچ اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده اند.
وی الکترونیکی نبودن همه بخش های اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل فرار مالیاتی فعالان دانه درشت اقتصادی دانست که قرار است از طریق سیستم الکترونیکی گمرک و اتصال آن به بانک مرکزی، از این خلا کاسته شود.
از کارت بازرگانی پیر زن بوشهری تا چوپان کرمانی
اوایل سال ۹۱ بود که رییس وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی برخی شرکت های وارد کننده کالا به کشور خبر داد که با کارت بازرگانی به اسم پیر زنی در بوشهر و چوپانی در کرمان، کالا وارد کشور کرده اند.
از بین این ۴۸ شرکت وارد کننده شناسایی شده، ۱۸ شرکت تنها به واردات خودرو با این کارت های بازرگانی مشغول بودند.
کارت بازرگانی پیر زن و دندان مصنوعی ۱ میلیارد تومانی
خرداد ۹۴ بود که مدیر کل امور مالیاتی استان کردستان از داستانی عجیب گفت که در ازای خرید یک دست دندان مصنوعی برای یک پیرزن در کردستان، از کارت بازرگانی وی سو استفاده شده و اکنون برگه مالیات ۱ میلیارد تومانی برای او صادر شده است!
ماجرا از این قرار بود که با صدور کارت بازرگانی برای پیر زنی ۷۵ ساله، بدون اطلاع وی، ۱۲ میلیارد تومان فعالیت اقتصادی توسط سودجویان انجام شده بود و ۱ میلیارد تومان برگه مالیاتی در دست این شهروند بی اطلاع قرار گرفت.
این مقام مسئول از صدور بی رویه کارت بازرگانی برای اشخاصی که نه سواد و نه تمکن مالی دارند انتقاد کرد و از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور خواست تا بر روند صدور این کارت ها نظارت بیشتری داشته باشند. متاسفانه این مقام گفته بود که به ازای صدور ۱ کارت بازرگانی در کردستان، ۱ واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شد.
با وجود تخلفات گسترده ای که در حوزه فرار مالیاتی با اجاره کارت های بازرگانی پیر زن های بی سواد در مناطق روستایی کشور صورت می گیرد و همچنان کارت بازرگانی و حتی کد اقتصادی، به عنوان حیات خلوت قانون شکنان به شمار می رود، خبر هایی از موافقت وزیر صنعت از حذف کارت بازرگانی به عنوان مدرکی چالش ساز فرا روی اقتصاد کشور در آینده نزدیک حکایت می کند.
قطعا با تغییر ساز و کار های قانونی و فرآیند های الکترونیکی و روش های اجرایی می توان گلوگاه های فساد و فرار از قانون را به طور حرفه ای و هوشمندانه شناسایی و مسدود کرد تا این چنین بخشی از فعالیت های تجاری کشور، به طور قانونی، فعالیت غیر قانونی نکنند.
تراژدی کارت های بازرگانی پیر زن ها مقوله مهمی است که باید راهکار عاجلی برای آن اندیشیده شود.
دزدی نیست
حفظ مال از دزدهاست
بدن که اختلاس بشه