این روزها انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در فضای مجازی و روزنامه سروصدایی در کشور به پا کرده است که نگو و نپرس. این فیش‌های چند ده و چند صدمیلیون تومانی بار دیگر موارد ناخوشایندی مثل فساد در دستگاه‌های دولتی، اختیارات بی‌حساب‌وکتاب مدیران دولتی، فاصله شدید طبقاتی در کشور و مهم‌تر از همه دوری دولتمردان از مردم را به یادمان آورد.
فیش‌های حقوق نجومی مدیران دولتی بار دیگر این نکته را گوشزد کرد که در ایران همواره منفعت فردی بر منافع جمعی ارجحیت دارد و این کج کارکرد میان مدیران منتسب به دولت بیشتر مشهود است. اکنون باید از خودمان بپرسیم در اداره یا موسسه دولتی که مدیرش فقط و فقط در فکر پر کردن جیبش از بیت‌المال است چگونه می‌توان توقع داشت که این اداره درجهت منافع کشور و مردم حرکت کند و کارمندانش به درد مردم برسند. البته در این فضا واکنش سردمداران دولت هم به‌نوبه خود جالب‌توجه است. ظاهراً این سنت بد که همه دولت‌های در ایران مسائل و مشکلات را به گردن دولت قبلی می‌اندازند، نهادینه‌شده است و دولت تدبیر و امید هم از این قاعده مستثنا نیست و در همین چارچوب اعلام کرده‌اند این فیش‌های حقوقی نجومی به خاطر بنای بدی بوده است که در دولت احمدی‌نژاد گذاشته‌شده است. اصلاً فرض را براین بزاریم که ریشه همه این مسائل در دولت قبل بوده اما دوستان عزیز از عمر دولت شما هم که سه سال می‌گذرد در این سه سال چه اقدامی انجام دادید برای رفع این مشکلات و جلوگیری از هرز رفتن بیت‌المال و خورده شدن حق مردمی که هرروز خدا درگیر مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی هستند، مردمی که برای به دست آورند لقمه‌ای حلال صبح تا شب در خیابان می‌دوند، چه کرده اید ؟ واقعاً حق این مردمی که هر وقت نیاز بوده درصحنه حاضرشده‌اند چه آن زمان که دشمن بیگانه به کشورمان حمله کرده بود و چه الآن که در معرض تهدیدهای گوناگون قرار داریم، این است ؟ بگذریم حقیقتاً قصد نوشتن متن انتقادی و بازگو کردن مصائب را نداشتم اما چه می‌شود کرد که سکوت هم نمی‌شود کرد. در ادامه توجه شمارا به یک جدول مقایسه‌ای از میزان حقوق دریافتی اعضای کابینه در کشورهای مختلف با حداقل حقوق دریافتی در آن کشور جلب می‌کنیم.
اعضای کابینه فرانسه در سال ۲۰۱۲ به علت بحران اقتصادی حقوق دریافتی خود را طی مصوبی کاهش دادند.
و هم‌اکنون میزان دریافتی اعضای دولت این کشور فقط ۵ برابر حداقل دستمزد در فرانسه است.
هرچند دریافتی دقیق اعضای دولت در ایران به‌درستی مشخص نیست اما اگر حقوق بیست میلیون تومانی را برای یک وزیر در نظر بگیریم و حداقل حقوق را هم حدود ۸۳۰ هزار تومان می‌تواند گفت دریافتی یک وزیر در ایران تقریباً ۲۴ برابر حداقل دستمزد است و البته اگر یکی از فیش‌های حقوقی افشاشده را که مبلغ آن ۶۰ میلیون تومان است در نظر بگیریم باید بگوییم که حقوق یک مدیر ارشد در ایران ۷۰ برابر حداقل حقوق است.
بدون نظر