حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۷، چیزی حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان شد. یعنی حق بیمه اجباری کارگران، برای کسانی که بیمه خویش فرما پرداخت می کنند، حدود ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود.همچنان حداقل حقوق ماهانه مصوب سال ۹۷، بسیار دور تر از خط فقر ۲ میلیون و خورده ای است که اقتصاد دان ها از آن خبر می دهند. در کشوری که با کمبود منابع ارزی و صدها هزار پروژه نیمه تمام روبروست، ۱۵ روز بیشتر فعالیت های عمرانی و اجرایی به دلیل تعطیلات نوروز، متوقف شد و تاثیراتش تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت. این چرخه معیوب، ده ها سال است که یقه اقتصاد کشور را گرفته است.
تعطیلات نوروز به این معناست که دولت، ده ها میلیارد تومان حقوق به میلیون ها کارمندش پرداخت کند، در ازای کار انجام نشده. اگر چه تعطیلات رسمی نوروز ۴ روز است و ما بقی نیز از مرخصی سالانه کارگران کسر می شود، اما استاپ شدن ناگهانی اکثر فعالیت های کشور به مدت حداقل ۳ هفته، تاثیر منفی زیادی در اقتصاد شکننده ایران دارد که مجلس و دولت برای برون رفت از این وضعیت سنتی نامطلوب، باید در سال ۹۷ به فکر چاره ای اساسی باشند.
به همه این خسارت های مادی، باید کشته و زخمی شدن هزاران هموطن را در جاده های شمالی و جنوبی کشور اضافه کرد که مجموع کشته های سالانه، از مجموع شهدای جنگ تحمیلی ۸ ساله در حال پیشی گرفتن است و این یک اشکال اساسی به سیستم راهداری و مدیریتی کشور به شمار می رود.
یک «چرا» مهم!
چرا باید میلیون ها تن از هموطنان در عرض یک هفته به شهرهای شمالی و جنوبی بروند و در ۱۱ ماه دیگر سال، خبری از رونق و شور و شوق در این مقصدهای گردشگری و در دیگر استان های گردشگر پذیر کمتر شناخته شده نباشد؟ چرا باید اول هر سال، شاهد کشته و زخمی شدن ده ها هزار ایرانی در جاده ها باشیم؟ بنزین و وقتی که از ایرانیان در این ۲ هفته اول سال تلف می شود، اقتصاد نحیف ایران را ضعیف تر از قبل می کند. شمار هموطنانی که در تصادفات جاده ای در تعطیلات نوروزی کشته شدند به نسبت سال۹۶، بیش از ۵ درصد افزایش یافت.
علیرغــم تمــام اقدامــات انجام شــده و تلاش های صورت پذیرفته در حوزه بازار کار در ســالیان اخیر که نتیجه آن ایجاد متوسط سالانه ۷۰۰ هزار شغل در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده، هم چنان بیکاری مسئله ای نگران کننده اســت و بیشترین توجهات را از سوی سیاستگذاران به خود اختصاص میدهد. نرخ بیکاری کشــور در ســال ۱۳۹۵ معادل ۴.۱۲ درصد اعلام شد و داده های نرخ بیکاری تابستان ۱۳۹۶ نیز حکایت از نــرخ ۷.۱۱ درصدی دارد.
بالا بودن نرخ بیکاری به یک چالش ســاختاری بــرای اقتصاد ایران بدل شده به طوریکه از زمستان ۱۳۸۷ در تمام فصول و از ۱۳۷۶ بــه بعد در تمام سالها نرخ بیکاری ایران دورقمی بوده است. اما این نرخ بیکاری بالا، تمام واقعیات و مشکلات بازار کار ایران را نشان نمیدهد و معضلات دیگری نیز بر بازار کار ایران مترتب است.
نرخ بالا بیکاری جمعیت جوان و دانش آموخته کشور: نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۲۹ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۶ نیز ۳.۲۷ درصد اعلام شده است. از سال ۱۳۷۶ به بعد نرخ بیکاری جوانان همواره باالی ۲۲ درصد بوده و در سال ۱۳۸۶ کمترین مقدار )۳.۲۲ درصد( را داشته است. درعین حال نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کشور نیز بالا است و در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ درصد بوده است.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی: نرخ مشارکت اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد یک روند صعودی داشته اما این نرخ همچنان حول ۴۰ درصد )۴.۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۴۱ درصد در تابستان ۱۳۹۶ )است.
این بدان معنی است که ۶۰ درصد از جمعیت کشور جزو جمعیت فعال اقتصادی قرار نمی گیرند. نسبت بالا اشتغال غیررسمی: بیمه بودن تنها ۴۱ درصد از شاغلان کشور در سال ۱۳۹۵ حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از اشــتغال موجود، اشتغال غیررسمی است.
روند افزایشی سن جمعیت شاغل: هرم سنی کشــور به گونهای است که سن افراد شاغل رو به افزایش است و درعین حال در آینده تعداد و نسبت افراد در سن کار با کاهش همراه خواهد بود.
نوسان بالا نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور: بررسی نرخ بیکاری در استانهای کشور حاکی از تفاوت فراوان نرخ بیکاری در استانهای مختلف است. در تابستان ۱۳۹۶ ، نرخ بیکاری از ۱.۷ درصد در استان سمنان تا ۳.۱۸ درصد در استان چهارمحال و بختیاری متفاوت بوده است.
دستمزدهای پایین: بسیاری از شاغلان، درآمدی بسیار پایین تر از آنچه برای تأمین نیازهای ضروری زندگی الزم اســت دارند. درواقع بســیاری از شاغالن از درآمد مکفی برخوردار نیستند و این امر به بروز پدیده شاغلان فقر منجر شده است. هستند افرادی که در هفته ۲ ساعت یا بیشتر کار میکنند و بنابراین جزو جمعیت شاغل محسوب میشوند، اما آنچه بابت جبران خدمات این ۲ ساعت به کف می آورند برای تأمین حداقل نیازهای ضروری ایشان کفایت نمیکند
دولت برنامه های مختلفی را برای ســامان دادن به وضعیت بازار کار کشور در پیش گرفته و طراحی کرده است. »برنامه اشتغال فراگیر«، »برنامه اشتغال عشایری و روستایی« که ازجمله برنامه های دولت در سال جاری بوده و »برنامه اشتغال گسترده و مولد« که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور ارائه و پیش بینی شده که با تأمین و تخصیص منابع ً یک میلیون و ۳۴ هزار شغل ایجاد شود.
جمعا روشن است که دولت راه گذشته را میرود و طی مسیر پیشین، نتیجه ای جز نتایج پیشین به بار نخواهد آورد. نبود استراتژی مشخص در بازار کار ایران موجد این انتظار است که در سال ۹۷ نیز وضعیت شاخص های کلان بازار کار ایران به منوالی باشد که تاکنون بوده است.
باوجود این یک دگرگونی جهانی روزنه امیدی را برای برون رفت از شرایط کنونی ایجاد میکند. چه آنکه نمودهایی از این تغییر شگرف و آثار آن بر بازار کار ایران در حال ِ حاضر نیز نمایان شــده است. جهان امروز در مرز یک انقلاب فناوری ایستاده و بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییر است.
اینک در آستانه پیشرفت هایی در دانش بشری هستیم که چند سال پیش از این، دستمایه داستانهای علمی، تخیلی بود. امروز سرعت پیشرفت فناوری در بالاترین حد خود قرار دارد و همه حوزه ها را درنوردیده و دگرگونی حاصل از آن، در گســتره و پیچیدگی با هیچیک از آزموده های پیشین بشر سنجیدنی نیست.
فناوری های جدید ماهیت کار در تمامی صنایع و مشاغل را به نحو شگفت انگیزی متحول خواهند کرد. پیشرفت های تکنولوژی اخیر و آتی دو اثر رقیب بر اشتغال و بازار کار خواهند داشت . نخست، تأثیری مخرب است که براثر آن تحول و اتوماسیون ناشی از فناوری، سرمایه را جایگزین نیروی کار میکند و باعث میشود کارگران بیکار شوند یا مهارتهای خود را وقف جاهای دیگری کنند. دوم، این تأثیر مخرب با یک اثر سرمایه ســازی همراه است که باعث می شــود تقاضا برای کالا و خدمات جدید افزایش یابد و به ایجاد مشــاغل، کسب وکارها و حتی صنایع جدید منتهی میشود.
پیش بینی آینده کسب و کار
در آینده نزدیک، مشــاغلی که مســتلزم مهارت های اجتماعی و نوآورانه، خصوصا تصمیمگ یری در شــرایط عدم قطعیت و طرح ایده های جدید و بدیع باشند، مشاغلی خواهند بود که چندان در معرض خطر اتوماسیون نخواهند بود . پژوهش مشاغل آینده مجمع جهانی اقتصاد نشان داده است که کمتر از ۵۰ درصد از مدیران ارشــد منابع انسانی به طور معقولی به استراتژی نیروی کار سازمان خود برای آمادگی جهت این تغییرات اطمینان دارند.
فقدان درک شــرکتها از ماهیت تغییرات تحولآفرین، توازن اندک یا عدم توازن بین اســتراتژی های نیروی کار و استراتژی های نوآوری شرکت ها، محدودیتهای منابع و فشارهای سودآوری در کوتاه مدت، ازجمله موانع اساسی بر سر راه اتخاذ یک رویکرد دقیق تر هستند. درنتیجه، بین دامنه تغییرات آینده ً محدودی که شرکتها برای پرداختن به این چالش ها اتخاذ کرده اند، و اقدامات نســبتا هم خوانی وجود ندارد. سازمانها برای پاسخگویی به نیازهای استعدادیابی خود و کاهش نتایج اجتماعی نامطلوب نیازمند یک ذهنیت جدید هستند. ذهنیت جدید یعنی توان افزایی سازمانی در راستای گسترش سازمان های یادگیرنده (LEARNING ORGANIZATION).
اقتصاد دیجیتالی در ایران
به نظر می رسد آینده بازار کار ایران همراه و همگام با تحولات جهانی، چاره ای جز دانش بنیان شدن و تعامل گسترده و هوشمندانه با فناوری به خصوص فناوری اطلاعات ندارد. هم اکنون بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه اینترنتی در ایران فعال است که از این تعداد، ۳۳ هزار فروشگاه موفق به دریافت گواهی اعتماد الکترونیک از مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شده اند.
شمار شرکت های آی تی ایران که در راستای انقلاب کارآفرینی دیجیتالی در یک دهه اخیر در ایران تشکیل شده اند روند صعودی پیدا کرده و به نظر می رسد تا عصر ایران ۱۴۰۰، شاهد شرکت های هزار میلیارد تومانی آی تی مدار در ایران باشیم و بستر خوبی برای حضور آنها در بازار بورس ۵۰ ساله ایران فراهم شود. بازاری که حضور آی تی ها در آن، به اندازه سیمانی ها و پتروشیمی ها و فلزی ها، قدرتمند و تاثیرگذار نیست.
اگر میخواهید جایگاهی در اقتصاد دیجیتالی ایران و جهان در قرن بیست و یکم داشته باشید، چاره ای جز همگامی با تحولات عصر نوین ندارید. سواد رسانه ای را باید افزایش دهید. سواد رسانه ای را الزاما نمی توان از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دریافت کرد. گاها مشاهده می شود که سواد رسانه ای نوجوان ۱۵ ساله از یک استاد دانشگاه بیشتر است و همین تسلط و اشراف اطلاعاتی سبب می شود که این کودک، اپلیکیشنی بر اساس نیازسنجی حرفه ای بازار طراحی و تولید کند که ظرف چند سال، صدها میلیون تومان درآمد برایش به ارمغان آورد. درآمدی که استاد دانشگاه برای خلق آن باید ده ها سال تلاش کند.
انقلاب میلیونرهای کوچولو
ما بزودی شاهد انقلاب میلیونرهای زیر ۳۰ سال خواهیم بود. نمونه هایش را فراوان در ایران ۹۷ شاهد هستیم و ذکر نام، تنها تکرار مکررات است و های وب و دیجی کالا، تنها مشتی نمونه خروار! بنابراین، دولت جمهوری اسلامی اگر قصد دارد با کم ترین هزینه و سریع ترین اقدام، اشتغالی فراگیر را برای میلیون ها جوان بیکار و مجرد ایران فراهم کند، چاره ای جز حمایت عملی و علمی از استارت آپ های دیجیتالی و توسعه دولت الکترونیک ندارد. موجی که در جهان در عرصه کارآفرینی آی تی مدار شکل گرفته است و بیزینس های مختلفی را با خود همراه کرده است، در ایران نیز باید اثرات ژرف و شگرفش در عصر اقتصاد مقاومتی و سال حمایت از کالای ایرانی مشاهده شود.
راه اندازی یک پتروشیمی یا یک کارخانه سیمان، جدا از آلودگی های زیست محیطی، به ده ها میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. اما راه اندازی یک وب سایت، یک اپ، خدمات فناورانه و محصولات نوآورانه آی تی مدار از بانکداری تا آموزش و غیره، که اشتغال مولد و تکثیرپذیر ارزان و گسترده را نوید می دهد، می تواند صدها برابر اقتصاد سنتی و کسب و کارهای سنتی هزاره دومی، سودآوری و ارزش افزوده خلق کند.
قرن بیست و یکم، قرن ارزش افزوده است
قرنی است که ثروت شما، به اندازه صبوری شما و سواد شما خواهد بود. بزودی شاهد کمرنگ شدن نقش دانشگاه های سنتی با رویه ای که امروزه در ایران و جهان مشاهده میکنیم از دانشگاه معلم محور به جامعه محور کارآفرین خواهیم بود. مونولوگی که ۱۰۰ سال پشت میزهای درس دانشگاه بین استاد و شاگرد برقرار شد، آرام آرام باید جای خود را به آموزش مجازی و روش های نوینی که فنلاندی ها و سوئدی ها آن را در آغاز هزاره سوم در پیش گرفته اند بدهد. کاهش جمعیت و کاهش اشتیاق قرن بیستمی به تحصیلات آکادمیک در اکو سیستم سنتی، که نشانه های آن از یک دهه اخیر متبلور شده است، نوید بخش انقلابی در عرصه آموزش عالی جهان است که راه خود را از وضعیت سنتی به نوین تغییر می دهد و در این دگردیسی، جهان با پدیده هوشمند سازی روبرو می شود.
بدون نظر