حذف صفر از واحد پول ملی؛ نمونه های اتفاق افتاده و نتایج آن ها [قسمت دوم]

در هفته های اخیر بحث در مورد حذف کردن چند صفر (ظاهراً ۴ صفر) از واحد پول ملی کشور توسط بانک مرکزی بالا گرفته و بسیاری امکان پذیر بودن و حتی تاثیر گذاری آن بر تورم شدید ماه های اخیر را به چالش کشیده اند. بعد از این چالش ها بود که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی، اعلام کرد که این کار برای پایین آوردن یا مهار تورم نبوده و تنها با هدف تسهیل محاسبات مالی انجام شده و در صورت تصویب در هیئت دولت و مجلس، طی دو سال اجرایی خواهد شد. به همین بهانه می خواهیم در این مطلب در مورد حذف صفر از واحد پول ملی در مقیاس جهانی صحبت کنیم. تمامی قدرت های اقتصادی جهان نیز روزگاری با افت شاخص های اقتصادی و سقوط محدود واحد پول ملی خود مواجه شده یا می شوند اما حتی بدبین ترین اقتصاد دانان نیز می دانند که در نهایت کشورها با اتخاذ تصمیم هایی می توانند خود را از این بحران اقتصادی خارج کنند.

کمتر پیش می آید که اقتصاد یک کشور به طور گسترده نابود شود به نحوی که تورم افسار گسیخته یا ابرتورم (Hyperinflation) را در پی داشته باشد. در نتیجه ابرتورم، واحد پولی یک کشور در مدت کوتاهی ارزش و اعتبار خود را از دست داده و مقامات کشورها راهی جز تغییر آن از تغییر حذف صفر یا جایگزین کردن آن با یک واحد پولی دیگر نمی بینند. این مشکل اقتصادی در نتیجه مناقشات سیاسی، نظامی یا اقتصادی رخ می دهد که در نهایت با سقوط ارزش پول ملی همراه است. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با ۹ مورد از حذف صفر از پول ملی در سطح بین المللی آشنا کنیم که در آن، کشورها به دلیل سقوط ارزش پول ملی خود چاره ای جز حذف چند صفر از پول ملی و تعویض آن ندیدند.

۵- پرو: ۱۹۸۸-۱۹۹۱ میلادی

در طی دهه ۱۹۸۰ میلادی، کشور پرو نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای آمریکای لاتین، دست به آزاد سازی اقتصاد زد. در همین زمان، دولت پرو نیز هزینه های عمومی خود را افزایش داده، سرمایه گذاری را در اولویت قرار داده و از استقراض بین المللی سرباز زد. در نتیجه، در پایان دهه ۱۹۹۰، اقتصاد کشور که از قبل اقتصادی کوچک و ضعیفی به شمار می آمد و به شدت به سرمایه گذاری هایی خارجی وابسته بود، نه تنها رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد بلکه با دیگر مشکلات اقتصادی، از جمله ابر تورم نیز روبرو گردید. در حالی که ابر تورم در کشور به وضوح دیده می شد، در سال ۱۹۸۵ دولت این کشور واحد پول سول را با اینتی و با نسبت ۱.۰۰۰ به ۱ جایگزین کرد.

بزرگترین اسکناس واحد پول جدید اسکناس ۱.۰۰۰ اینتی بود. در عرض دو سال، تورم ماهانه افزایش سرسام آوری یافته و در ماه سپتامبر ۱۹۸۸ به رقم ۱۳۲ درصد رسید. بدین ترتیب اسکناس های ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ اینتی جدید در سال ۱۹۹۱ چاپ شد. دولت پرو بار دیگر تصمیم به تغییر واحد پولی گفت و سول جدید را به نسبت ۱ به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جایگزین اینتی کرد. بدین ترتیب ارزش پول آن روز پرو بیش از ۱ میلیارد برابر بیشتر از واحد پول کشور در ۶ سال قبل تر از آن شد.

۴- یوگسلاوی: ۱۹۹۲-۱۹۹۵ میلادی

بین سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹، بزرگ ترین اسکناس دینار یوگسلاوی از اسکناس ۵۰.۰۰۰ دیناری به اسکناس ۲.۰۰۰.۰۰۰ دیناری رسید. دینار جدید در سال ۱۹۹۲ با نسبت ارزش ۱ به ۱۰ جایگزین دینار قبلی شد و بزرگ ترین اسکناس آن نیز ۵۰.۰۰۰ بود. در سال ۱۹۹۳ اسکناس ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ دیناری چاپ شد و در واکنش به این تورم افسار گسیخته، دولت کشور تصمیم به حذف ۶ صفر گرفت که با جایگزینی دینار جدید با نسبت ارزش ۱ به ۱.۰۰۰.۰۰۰ به جای دینار قدیمی همراه بود. سال بعد بار دیگر واحد پول جدیدی معرفی شده و این بار نسبت آن ۱ به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.

در ژانویه ۱۹۹۵، تورم در این کشور در عرض تنها ۲ سال کادریلیون درصد (عدد ۱ با ۲۴ صفر) افزایش یافته بود و به همین دلیل مارک آلمان به عنوان واحد پولی کشور انتخاب شد. گفته می شود که در طی دوران اوج تورم (دسامبر ۱۹۹۴) تورم روزانه ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کرد یعنی هر روز قیمت ها دو برابر می شد. در طی این دوره، مردم یوگسلاوی بدهی های بانکی خود را یا پرداخت نکرده یا به صورت معوق پرداخت می کردند زیرا در عرض چند روز، بدهی آن ها و قسطی که باید پرداخت می کردند به یک رقم ناچیز می رسید.

۳- بلاروس: ۱۹۹۴-۲۰۰۲ میلادی

بلافاصله پس از پایان جنگ سرد، بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافت بلوک شرق تلاش کردند وارد عرصه اقتصاد بازار محور شوند که با نوسانات شدید در ارزش پول ملی همراه گردید. در دوران استقلال، کشور بلاروس یک اقتصاد به نسبت پیشرفته داشت و ساکنان این کشور شرایط زندگی بسیار بهتری نسبت به دیگر کشورهای شرقی اروپا داشتند. در سال ۱۹۹۳، بزرگ ترین اسکناس این کشور اسکناس ۵.۰۰۰ روبلی بود اما در انتهای دهه ۱۹۹۰ اسکناس ۵.۰۰۰.۰۰۰ روبلی نیز معرفی شد. در تلاش برای حل این بحران، دولت روبل جدید را به نسبت ارزش ۱ به ۱.۰۰۰ جایگزین روبل قدیمی کرد. در حال حاضر بزرگ ترین اسکناس این کشور اسکناس ۱۰۰.۰۰۰ روبلی است که معادل ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ روبل سال ۱۹۹۳ می باشد. بسیاری از مردم تورم شدید را ناشی از سیاست های لوکاشنکو که از سال ۱۹۹۴ در قدرت است می دانند. بیش از ۸۰ درصد صنایع کشور بلاروس ملی هستند.

بیشتر بخوانید: پاک‌ ترین و فاسد ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ را بشناسید

۲- زیمبابوه: ۲۰۰۰-۲۰۰۹ میلادی

وقتی که زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ به استقلال رسید، ارزش دلار زیمبابوه از ارزش دلار ایالات متحده بیشتر و نسبت آن ها ۱ به ۱.۲۵ بود. با انجام برخی سیاست های بحث برانگیز مانند غصب کردن زمین ها بر اساس دیدگاه های نژاد پرستی و چاپ بی ملاحظه اسکناس، دلار زیمبابوه تورم بسیار سریعی را در اوایل قرن ۲۱ میلادی تجربه کرد. در سال ۲۰۰۴، تورم در این کشور به عدد ۶۲۴ درصد رسید و این رقم در سال ۲۰۰۶ از عدد سرسام آور ۱.۷۳۰ درصد نیز گذشت. در آگوست ۲۰۰۶، دلار قدیمی با دلار جدید زیمبابوه و با نسبت ۱ به ۱.۰۰۰ جایگزین شد. در اواسط سال ۲۰۰۷، تورم سالانه در کشور به رقم ۱۱.۰۰۰ درصد رسید و در می ۲۰۰۸ اسکناس های ۱۰۰ و ۲۵۰ میلیون دلاری نیز در این کشور به چاپ رسید.

دو هفته بعد از آن نیز نوبت اسکناس ۵۰۰ میلیون دلاری بود که ارزش آن تنها ۲.۵ دلار ایالات متحده تخمین زده می شد. کمتر از یک هفته بعد نیز اسکناس های ۵ میلیاردی، ۲۵ میلیاردی و ۵۰ میلیاردی معرفی شد و در جولای همان سال نیز نوبت به اسکناس ۱۰۰ میلیارد دلاری رسید. در آگوست ۲۰۰۸، دولت تصمیم به حذف ۱۰ صفر از واحد پول ملی گرفت و اسکناس ۱۰ میلیارد دلاری زیمبابوه جای خود را به اسکناس جدید ۱ دلاری داد. این در حالی بود که تورم سالانه به عدد ۵۰۰ کوینتیلیون (۱۸ صفر) رسیده بود و تورم ماهانه نیز ۱۳ میلیارد درصد برآورد می شد.

۱- ونزوئلا: ۲۰۱۴-تاکنون

اقتصاد ونزوئلا پس از کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ در سراشیبی سقوط قرار داشته و همچنان به این سقوط خود ادامه می دهد. ابرتورمی که این کشور و اقتصادش را گرفتار ساخته باعث کاهش مواد غذایی و دارو در کشور و همچنین قطعی متوالی و طولانی برق در کشور شده که فرار میلیون ها ونزوئلایی از کشور را در پی داشته است. این در حالی است که همه نیکلاس مادورو که دستکم ۵ سال دیگر در مقام خود باقی خواهد ماند را مقصر این شرایط می دانند و مادورو نیز سیاست های خصمانه ایالات متحده را. دلیل اصلی این کاهش شدید ارزش پول این است که اقتصاد کشور شدیداً به نفت وابسته بوده و بهتر بگوییم این که تنها کالای باارزش صادراتی کشور نفت است که تقریباً تمام بودجه کشور را تامین می کند و اکنون با کاهش قیمت نفت و تحریم های ایالات متحده، دولت مادورو دیگر توانایی تولید یا واردات کافی کالاهای ضروری را ندارد.

دولت ونزوئلا تاکنون بارها با تغییر پول و حذف صفر از واحد پول ملی (یکبار ۵ صفر و یک بار دیگر ۳ صفر) سعی کرده تورم را کنترل کند. اما نه این تمهیدات و نه افزایش دستمزدها نیز تاثیری در این سقوط نداشته است. اعتراضات خیابانی مردم نیز با واکنش شدید دولت مواجه شده و با دستگیری رهبران مخالفان، مردم کشور چاره کار را در ترک ونزوئلا دیده اند به نحوی که گفته می شود بعد از سال ۲۰۱۴ بیش از ۳ میلیون ونزوئلایی خاک کشور را ترک کرده اند. آن هایی هم که در کشور مانده اند با سوپرمارکت های خالی از کالا، قطعی برق و نبود سوخت، دسترسی نداشتن به دارو و خدمات بهداشتی مواجه شده اند. از آگوست ۲۰۱۸ تا پایان سال، حداقل دستمزد در این کشور با توجه به کاهش ارزش بولیوار، ۶۰ برابر شده اما مشکل همچنان برقرار است و ارزش پول این کشور کمتر از کاغذی است که صرف ساخت آن می شود. تورم این کشور در سال ۲۰۱۸ به عدد ۱ میلیون درصد رسیده است.

سال گذشته نیز برنامه جدیدی از طرف دولت با حذف ۵ صفر از واحد پول ملی و افزایش ۳.۴۰۰ درصدی کمترین دستمزدها اعمال شد که نتیجه چندانی در پی نداشته است. اگر چه نیکلاس مادورو اعلام کرده که فرمول مقابله با تورم و کاهش ارزش پولی ملی کشور را یافته اما منتقدان و کارشناساس اقتصادی بر این باورند که با تغییر رنگ پول نمی توان به آن ارزش داده و تورم را مهار کرد و حتی این سیاست های او و مشاورانش بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور نیز می افزاید.

بیشتر بخوانید: گران ترین و ارزان ترین بنزین؛ قیمت سوخت در کدام کشورها از ایران کمتر است؟