سوِتلانا آلیلوویا، دختر جوزف استالین، در کتاب خاطرات خود می نویسد که دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق، پیش از کشیدن آخرین نفس هایش، همان نگاه ترسناک همیشگی و غضب آلودش را به نزدیکان و خانواده اش که اطراف او جمع شده بودند انداخته، سپس دستش را طوری بلند کرد که انگار به چیزی اشاره کرده یا کسی را تهدید می کرد. احتمالاً او می خواسته آخرین درخواستش را به زبان آورد یا حتی جانشینش را اعلام کند اما هیچ کس موفق به رمزگشایی از این ژست و حرکت دست پایانی استالین نشد.
جوزف استالین در کنار دخترش، سوِتلانا آلیلوویا
علیرغم فرمانروایی مطلق به مدت ۳ دهه بر اتحاد جماهیر شوروی، استالین هیچ برنامه و استراتژی مدون و رسمی برای جانشین خود بر جای نگذاشت. بعد از مرگ او، سه مقام ارشد اصلی حزب و دولت- نیکیتا خروشچف، گئورگی مالنکوف و لاورنتی بریا- به سرعت وارد یک رقابت شدید و سرسختانه برای به قدرت رسیدن شدند.
سوِتلانا آلیلوویا
ولادیمیر پوتین می خواهد که از چنین رقابت و درگیری و همچنین آشوب و بی ثباتی سیاسی در کشورش پس از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری خود جلوگیری کند. به همین دلیل بود که ماه گذشته، وی به طور ناگهانی کابینه خود را زیر و رو کرده و تغییراتی گسترده و آینده نگرانه در قانون اساسی روسیه را برنامه ریزی کرد که شرایط را برای آینده سیاسی اش بعد از پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ هموار می ساخت.
تنها ساعاتی پس از اعلام این خبر، نخست وزیر دمیتری مدودف از مقام خود کناره گیری کرده و یک بوروکرات ناشناخته جایگزین وی در این مقام شد. تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی در حال نهایی شدن بوده و رویه تصویب آن ها در دومای روسیه به سرعت در حال انجام است، مجلسی که قانونگذاری در کشور را بر عهده دارد. پوتین و دولتش می دانند که دوران قدرت نمایی او به عنوان رییس جمهور کشور به پایان خود نزدیک شده و وی دیگر قادر به ماندن در این جایگاه پس از سال ۲۰۲۴ نیست، حتی اگر یک دوره ۶ ساله از دفتر ریاست جمهوری رفته و شخص مورد اعتماد خود را در این جایگاه داشته باشد. روسای جمهور آینده روسیه (برخلاف پوتین) اجازه بیش از دو دوره ۶ ساله ماندن در قدرت حتی به صورت غیرمتوالی را نخواهند داشت.
بخشی از هدف ولادیمیر پوتین از این تغییرات، آماده شدن برای یک پست و جایگاه جدید پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اش است. او پس از پایان دوره ریاست جمهوری، ریاست شورای دولتی کشور را بر عهده خواهد گرفت، شورایی که در حال حاضر تنها نقش مشاورتی داشته و عموماً از فرمانداران محلی تشکیل شده است، اما شورایی است که پوتین می خواهد در قانون اساسی جدید کشور دارای قدرت هایی بسیار بیشتر از این باشد.
شورای دولتی، در قالب جدید آینده اش مسیرهای اصلی روسیه در زمینه سیاست داخلی و خارجی را تدوین خواهد کرد و همچنین اولویت های اجتماعی-اقتصادی کشور را. این نقش جدید گسترده و قدرتمند یادآور جایگاهی است که در قانون اساسی ۱۹۷۷ اتحاد جماهیر شوروی به حزب کمونیست اعطا شد که در آن از این قوه به عنوان «نیروی راهبر و هدایت گر» جامعه یاد شده بود. در ذات خود، این تغییرات بی سابقه در قانون اساسی، نوعی ابرساختار حاکمیتی دائمی تحت کنترل پوتین و همراهانش ایجاد خواهد کرد و بدین ترتیب بدون توجه به اینکه رئیس جمهور کیست، این شورای دولتی (یعنی پوتین، متحدان و همراهانش) خواهد بود که قدرت اصلی و عمده در اداره و هدایت کشور در سیاست های داخلی و خارجی را در اختیار دارد.
اما این مانور نیز می تواند به کشمکش بالقوه برای رسیدن به قدرت منتهی شود زیرا رییس جمهور همواره در روسیه به عنوان بالاترین مقام و دارای بیشتری قدرت مفروض بوده، موضوعی که در دوران نخست وزیری ولادیمیر پوتین بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به وضوح مایه ناراحتی و ناخشنودی وی شده بود، دوره چهار ساله ای که در آن مدودف جایگاه رییس جمهور را داشت هر چند به ادعای بسیاری قدرت اصلی همچنان در پشت پرده از آنِ پوتین بود. وکلای دولت کرملین باید زبان قانون ویژه جدیدی که در باب جایگاه شورای دولتی متحول شده است را نهایی کنند، به نحوی که جزییات همچنان برای مدتی مبهم و پنهان باقی بمانند. اما فرض بر این است که ریاست این شورا در مقابل حملات سیاسی بالقوه روسای جمهوری آینده روسیه در امان باشد.
ولادیمیر پوتین خواهد خواست تضمین کند که جایگاهش در نقش جدید کاملاً ایمن و به دور از انتقاد و تهدید باشد که انتصاب دائمی در این نقش می تواند یکی از گزینه های وی برای رسیدن به چنین شرایطی باشد. با خلق نوعی نقش «پدر ملت» از خودش، پوتین رویکردی شبیه نورسلطان نظربایف در قزاقستان را در پیش خواهد گرفت، مردی که به مدت ۳ دهه اشغال صدر قدرت در این کشور، در سال ۲۰۱۹ از مقام ریاست جمهوری کناره گیری کرده اما جایگاه خود به عنوان رییس شورای امنیت کشور را حفظ کرده و به عنوان رئیس غیررسمی دولت و حکومت همچنان قدرت اصلی در کشور به شمار می آید. نظربایف شاید در آینده با جانشین خود در مقام ریاست جمهوری، کسیم-جومارت توکایف، درگیر شود اما در حال حاضر این نظربایف است که کنترل سیستم سیاسی کشور را مانند سه دهه گذشته در اختیار دارد، هر چند در ظاهر این رییس جمهور است که مقام ارشد اجرایی کشور را دارد.
در حالی که اصلاحات قانون اساسی در روسیه عموماً توسط پوتین دیکته شده، او می خواهد به این فرآیند ظاهر و جلایی دموکراتیک ببخشد. یک گروه کاری ویژه که از نمایندگان انتخابی توسط کرملین از گروه ههای حرفه ای و اجتماعی مختلف هستند- که تقلیدی مضحک از جامعه مدنی مستقل است- در حال آماده کردن تغییرات دیگری در قانون اساسی این کشور است. پیشنهادهای این کارگروه از وضع قانون در زمینه نقش روسیه در شکست آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم تا تعریف ازدواج به عنوان یک اتحاد بین زن و مرد متفاوت خواهد بود. یک نوآوری قانونگذاری دیگر در تغییرات پیشنهادی توسط ولادیمیر پوتین این است که قوانین ملی بر قوانین بین المللی ارجحیت و تفوق داشته باشد.
اگر چه جزییات این طرح پیشنهادی هنوز مبهم باقی مانده اند اما منطق پشت آن کاملاً واضح است. روسیه با فاصله ای بسیار فراوان در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین شکایت ها از آن در دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه شده است و در سه سال گذشته شکایت ها و ادعاها علیه دولت روسیه دو برابر شده است. تفوق قوانین ملی و داخلی بر قوانین بین المللی در قانون اساسی این کشور، به روسیه امکان خواهد داد که نادیده گرفتن آرای دادگاه های بین المللی علیه این کشور را توجیه کند، آرایی که معمولاً از لحاظ اعتباری و مالی برای روسیه و دولتش پرهزینه بوده اند. همچنین این تغییر به روسیه امکان خواهد داد که بیش از پیش تسلط و حاکمیتش را گسترش و توسعه دهد و این در حالی است که «حاکمیت» یکی از پراستفاده ترین و مهم ترین واژه ها در گفتمان داخلی و خارجی ولادیمیر پوتین بوده است.
روسی ها در سال های اخیر تمایل روز افزون خود برای تغییر در کشورشان را نشان داده اند. بر اساس یک نظرسنجی که در سال گذشته توسط موسسه کارنگی در مسکو انجام شد، ۵۹ درصد از پاسخ دهندگان گفته بودند که خواستار «تغییر گسترده قاطع» هستند و این در شرایطی بود که نگرانی اصلی خود را مسائل و مشکلات اجتماعی-اقتصادی عنوان کرده بودند. در تلاش برای پاسخگو جلوه کردن نسبت به چنین خواسته هایی، ولادیمیر پوتین خواهان انضمام چندین تضمین اجتماعی در قانون اساسی این کشور شده است، از جمله تغییرات در سیستم دستمزدها که شرایط را برای حقوق بگیران کشور بهبود خواهد بخشید. این موضوع تلاشی آشکار از جانب پوتین برای بدست آوردن دوباره وفاداری سیاسی شهروندان پس از تحولات صورت گرفته در دستمزدها در سال ۲۰۱۸ بود که با واکنش منفی شهروندان مواجه شده و علاوه بر کاهش محبوبیت پوتین به اعتراضات خیابانی گسترده نیز منتهی شد.
کمی پیش تر برویم باید بگوییم که بخش زیادی از آینده این سیاست آینده نگرانه ولادیمیر پوتین به نتیجه رقابت برای جانشینی پوتین در مقام ریاست جمهوری مربوط خواهد بود. یکی از کسانی که می تواند جایگزین وی در این مقام باشد، میخائیل میشوستین است، رییس سابق سرویس مالیاتی کشور که اخیراً جایگزین مدودف در مقام نخست وزیر کشور شده است. در حالی که بسیاری از صاحبنظران انتظار دیدن یک شخصیت تکنوکرات در این مقام را داشتند، میشوستین یک انتخاب غیرمنتظره بود. هیچ کسی غیر از پوتین انتخاب چنین چهره ناشناخته ای را تصور نمی کرد اما این انتخاب وی نیز منطقی در پشتیبانی خود دارد. آن هم اینکه میشوستین در مهم ترین وظیفه خود تحت مدل روسیه از کاپیتالیسم دولتی بسیار موفق ظاهر شده است: هزینه های سنگین دولتی که به سیستم جمع آوری مالیات به شکل کارآمد، منظم و دقیق وابسته بوده و میشوستین در تحقق آن بسیار راضی کننده عمل کرده بود.
مدودف در کنار میشوستین
همچنین پوتین به یک بوروکراسی موثر و کارآمد برای اجرای پروژه های زیرساختی بزرگ در داخل کشور نیاز دارد، پروژه هایی که اصلی ترین ابزار سیاست اقتصادی دولت روسیه هستند. اما در دوران نخست وزیری مدودف، سرمایه اختصاص داده شده به این پروژه ها به شکل نامناسبی هزینه شده و دولت این کشور از اهداف و چشم اندازهای خود عقب مانده است. بعد از کناره گیری مدودف از مقام نخست وزیری، پوتین او را در نقش تازه شکل گرفته معاون رئیس شورای امنیت روسیه منصوب کرد که می تواند یک جایگاه رزرو برای آینده یک کاندیدای ریاست جمهوری باشد اما در حال حاضر تنها یک منصب دولتی نمادین و بی قدرت برای مدودف به شمار می آید.
غیر از میشوستین، بوروکرات های دیگری نیز در مقام وزیر یا معاونان نخست وزیر منصوب شده اند. عمده این چهره بسیار ناشناخته بوده اند، هم برای عموم مردم روسیه و هم حتی برای جامعه نخبه های سیاسی کشور. طبیعتاً این افراد وابستگی و وفاداری مطلقی به ولادیمیر پوتین خواهند داشت زیرا وی به آن ها ارتقای درجه بی سابقه و غیرقابل تصوری بخشیده که خود نیز به هیچ عنوان فکر آن را نمی کردند. این حرکت ولادیمیر پوتین یادآور تحولاتی است که در دهه ۱۹۳۰ در روسیه رخ داد، زمانی که استالین مقامات بلندپایه کشور که مدت های طولانی در رأس قدرت بودند را تصفیه کرده و چهره های جوان، دون پایه و ناشناخته حزب کمونیست را جایگزین آن ها ساخت.
اما این تحولات سیاسی گسترده نمایانگر یک تغییر اساسی در شیوه حکومت در روسیه است. این مقامات رسمی جدید تنها خادمین کارچاق کن و بوروکراتیک «شورای مرکزی حزب کمونیست» واقعی کشور خواهند بود: حلقه داخلی نزدیک به ولادیمیر پوتین که از مردان سیستم نظامی و امنیتی کشور تشکیل شده است. ستون های رژیم مانند وزیر دفاع، رییس سرویس امنیتی فدرال و وزیر کشور همگی در پست هایشان باقی مانده و به ایفای نقش کلیدی خود در مهم ترین تصمیمات سیاسی روسیه ادامه خواهند داد.
پوتین همه چیز را در سیستم حکومتی کشورش تغییر داده اما همزمان انگار هیچ چیز تغییر نکرده است. او هنوز هم ارشدترین مقام اجرایی یک حکومت تمامیت خواه در سیستمی کاپیتالیستی است که به تمامی توسط دولت مدیریت و کنترل می شود. و ولادیمیر پوتین تا مدت ها پس از سال ۲۰۲۴ نیز در این جایگاه باقی خواهد ماند.
مقاله ای بسیار عالی با تحلیلی منطقی