مدارک بی اعتبار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مثل برخی از مدیران دولتی در چهار دهه اخیر، همواره سوژه های خوبی برای رسانه ها و به خصوص افکار عمومی بوده تا از این رهگذر، صدای انتقاد آن ها به حاکمیت، بلند تر شنیده شود.
از مدارک دانشگاهی بی اعتبار، مدارک دکترای جعلی و حماسه مرحوم کردان تا حقوق های نجومی سال های اخیر، همه و همه نشان از ضعف سیستم های نظارتی و تعلل در بررسی دقیق و صحیح مدارک هویتی و دانشگاهی و تجربی و شغلی متقاضیان تصدی مسئولیت های مهم دولتی دارد.
شرط ورود به مجلس، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن است. همین موضوع سبب شده که برخی متقاضیان ورود به مجلس به دنبال مدرک جعلی و بی اعتبار ارشد و دکترا باشند. بازار مدارک دکتری جعلی و بی اعتبار یا کم اعتبار نیز داغ داغ است.
وقتی مدرک دانشگاهی یک مسئول دولتی در سطح معاون وزیر یا وزیر یا مدیرکل فلان دستگاه اجرایی با نماینده مجلس، به درستی راستی آزمایی و اصالت آن استعلام نمی شود، چگونه می توان پایه های نظام عدالت محور شایسته سالار را بنیان گذاشت و جامعه را به سمت علم و دانش و راستی و صداقت، رهنمون کرد؟
مسئولی که داعیه شفافیت و صداقت و عدالت محوری در جامعه دارد و مدرک دانشگاهی جعلی و یا بی اعتبار ارائه میکند، چگونه می تواند افکار عمومی را با خود همراه کند؟ چرا باید حقه بازها و جاعلان و تنبل های علمی، جای نخبگان و متخصصان و شایستگان را در نهادهای مختلف دولتی و حکومتی بگیرند؟
در روزگاری که شاهد میلیون ها جوان تحصیل کرد با مدرک کارشناسی تا دکتری هستیم، پذیرفته نیست که هر از گاهی شاهد انتشار مدرک دانشگاهی جعلی یا بی اعتبار برخی از مسئولان به خصوص نمایندگان مجلس در رسانه ها باشیم که این موضوع، به شدت اعتماد عمومی را خدشه دار میکند.
وقتی شمار مدارک دانشگاهی جعلی و بی اعتبار مسئولان، افزایش یابد، مسئولانی که سالها مراحل عالی تحصیلی را در داخل و خارج از کشور طی کردند و مدرک معتبر راستی آزمایی شده دارند نیز در مظان اتهام قرار می گیرند. برای یک جامعه، افیونی بد تر از بی اعتمادی عمومی نسبت به مسئولان نیست.
در روزگار کرونایی این روزها، خبرهای زیادی درباره مدارک دانشگاهای جعلی یا بی اعتبار برخی از مجلسیان پیشین و فعلی به گوش می خورد. داستان مدارک دانشگاهی نمایندگان مجلس، موضوعی سابقه دار است و در ادوار مجلس، همواره به آن پرداخته شده است.
مثل مدرک دکترای احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در دوره های قبلی بهارستان. موضوعی که حتی سبب شد تا استوارنامه احمد توکلی با مشکلاتی همراه شود و در نهایت، دکترای اقتصاد احمد توکلی از دانشگاهی در انگلستان، در هاله ای از ابهام بماند.
تصویر نامه نگاری ها درباره مدرک دکترای احمد توکلی توسط وزارت علوم
اخیرا مطلع شدیم که مدرک کارشناسی ارشد نماینده منتخب مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی نیز بی اعتبار است. آیا او از مجلس یازدهم محروم می شود؟ این نشان می دهد که در بخش احراز صلاحیت های علمی متقاضیان ورود به کسوت نمایندگی مردم در خانه ملت، نهادهای نظارتی، استعلام های درستی از مراکز ذیصلاح درباره صلاحیت مدارک دانشگاهی شماری از متقاضیان، صورت نداند.
علاوه بر مدرک ارشد نماینده منتخب لاهیجان، مطلع شدیم که مدرک تحصیلی نماینده منتخب تفرش در مجلس آتی، جعلی‌ست. «موسسه آموزش عالی تفتان» جعلیتش را تایید کرده است. این فرد در حالی مدعی دریافت مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی شده که اساساً دانشگاه مذکور، فاقد رشته مذکور و مقطع کارشناسی ارشد است!
مدرک فوق لیسانس سید کمال خانی از موسسه آموزش عالی تفتان
بعد از افشای مدرک جعلی سینا کمالخانی نماینده منتخب تفرش، حالا شنیده شده یکی از منتخبان مجلس در شهرستان اصفهان نیز در دریافت تایید مدرک تحصیلی خود دچار مشکل شده و نتوانسته مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم را ارائه نماید.
مدرک تحصیلی تاجگردون
از نمایندگان سابق مجلس که مدرک دانشگاهی او نیز حاشیه های پر رنگ تر از متن داشته، باید به غلامرضا تاجگردون اشاره کرد. تاجگردون مدعی است از دانشگاه گلوبال بیزینس بلژیک دارای مدرک دکترا است. وزارت علوم بطور رسمی اعلام کرده اصلا چنین دانشگاهی وجود خارجی نداشته و مدرک دکترای آن غیرقابل قبول است.
فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در کشور بلژیک که نام دانشگاه مورد ادعای غلامرضا تاجگردون در آن دیده نمی شودتصویر نامه محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی وقت رئیس جمهور) به وزیر علوم وقت در سال ۱۳۹۸ درباره ادامه تحصیل غلامرضا تاجگردون در موسسه آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی در دوره دکتری!
لذا تاجگردون خرداد ۹۸ وقتی نمی‌تواند وزیر علوم را قانع کند تا در مورد استعلام مدرک او سکوت کند، دست به دامن نهاوندیان می‌شود و از او می‌خواهد طی نامه‌ای او را بعنوان دانشجوی دکترای پژوهش محور موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که یک موسسه پژوهشی است و نه دانشگاه، بپذیرد.
وزیر علوم جلوی این خواسته ایستاده و تاکید میکند طبق بخشنامه رسمی وزارت علوم، این موسسه اقتصادی زیر نظر نهاوندیان اصلا حق پذیرفتن دانشجو را ندارد و لذا دانشجوی دکترا شدن تاجگردون منتفی است.
از طریق وب سایت مجلس شورای اسلامی، می توانید در جریان رشته تحصیلی و محل اخذ مدرک و سال اخذ مدرک کلیه منتخبان مجلس یازدهم قرار بگیرید.
بدون نظر