دیروز انتشار خبرهایی در مورد وقف بخش هایی از کوه دماوند واکنش های بسیاری را در پی داشت. خلاصه ماجرا این است که کوه دماوند به ۱۱ قسمت تقسیم شده و اکنون سند یکی از قسمت های این کوه نمادین برای ایرانیان به عنوان وقف به اداره اوقاف داده شده است. اگر چه مردم کشورمان دیگر با زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و حتی دریاخواری کنار آمده اند اما کوه خواری از نوع دماوند اتفاق تازه ای بود که همگان را حیرت زده کرد. ماجرا از این قرار است که گفته می شود رییس سازمان ثبت اسناد کشور از ثبت سند وقفی برای دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه ای آن خبر داده است در حالی که برخی دیگر می گویند سند ثبتی مذکور برای یکی از بخش های کوه دماوند که از دامنه تا قله است صادر شده است.
بدنبال انتشار این خبر، سازمان اوقاف تکذیبیه ای در این مورد صادر کرده و در این تکذیبیه مدعی شده که نه دماوند بلکه مراتع اطراف آن به طور رسمی به وقف این نهاد درآمده است: «به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود».
در ادامه این بیانیه آمده است: «کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی “لا وقف الا فی ملک” قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است که معمولا از سوی رسانه‌های ضد انقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می‌شود».
کیومرث کلانتری معاون سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این خبر چنین گفته است: «قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت. حالا که امروز خبر وقف بخشی از آن پخش شده قابل بررسی است و بررسی های اولیه ای که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع آوری مستندات است».
بدین ترتیب اگر چه ۱۰ پلاک از کوه دماوند به عنوان اثر ملی طبیعی شناخته شده و با همین ماهیت برای آن سند صادر شده اما در مورد پلاک یازدهم مناقشه بوده و ظاهرا اداره اوقاف با ارائه مدارک خود توانسته رای دیوان عالی کشور به نفع خود را دریافت کرده و سند وقفی این پلاک را به نام خود صادر نماید.
مدیر کل اوقاف استان مازندران در واکنش به این موضوع چنین گفته است: «قله دماوند به دلیل انفال بودن اصلاَ قابلیت وقف ندارد و موقوفه بودن آن از اساس کذب است. برخی افراد با جریان‌سازی و خبرسازی‌های نادرست قصد دارند به فرهنگ وقف صدمه وارد کنند. وقفنامه این منطقه مربوط به سال ۱۳۴۱ است و برای دیروز و امروز نیست و این گونه نیست که با حضور امروز من در اوقاف یا مدیران امروزی صورت گرفته باشد، این منطقه در سال ۴۱ و قبل از انقلاب وقف شده و همه اسناد آن موجود است. این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم سکنه این منطقه است. قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است».
خبر وقف شدن بخشی از کوه دماوند در حالی شنیده می شود که طی روزهای اخیر خبر رسیده فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانسته سند مالکیت ۵,۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی ثبت شده به عنوان میراث جهانی در روستای آق مشهد ساری را به نام خود ثبت نماید. این فرد با استناد به اسنادی که ظاهراً متعلق به دوره قاجار است توانسته مالکیت این بخش از جنگل های هیرکانی را بدست آورده و اکنون به دنبال دریافت مجوز قطع درختان است که به نابودی هزاران درخت کهنسال و کمیاب منتهی می شود.
بدون نظر