۱۵ کشور آسیا-اقیانوسیه روز یکشنبه بزرگ ترین قرارداد تجارت آزاد جهان را امضا کردند که موفقیتی بزرگ برای چین به منظور توسعه نفوذ و سلطه خود بر اقتصاد جهان در دوران شیوع کرونا به شمار می آید. قرارداد موسوم به مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) در حالی شکل گرفته که بازارهای مالی جهان به شدت تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند. چین یکی از معدود اقتصادهای جهان است که توانسته در برابر تبعات منفی این شیوع بی سابقه دوام آورد، اگر چه این کشور منشأ اصلی و اولیه ویروس کووید-۱۹ شناخته می شود. در شرایط کنونی جهان، این که این قرارداد تجاری بزرگ بعد از ۸ سال گفتگو امضا می شود، به گفته لی کی خیانگ، نخست وزیر چین، «اشعه ای از نور و امید در میان ابرهاست».
این قرارداد بین المللی بین کشورهای آسیایی برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام و همچنین کشورهای استرالیا، چین، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی منعقد می شود. این قرارداد در ابتدا در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد شده و در نهایت در پایان نشست رهبران کشورهای مذکور به منظور پایان دادن به رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا به تصویب نهایی رسید. قرارداد کاهش تعرفه گمرکی و آزادسازی خدمات تجاری در بین کشورهای عضو شامل ایالات متحده نبوده و به عنوان یک موفقیت بزرگ تجاری برای چین در شرایطی که گفتگوهای تجاری بین دو کشور به بن بست رسیده، دیده می شود. این اولین قرارداد تجارت آزاد بین سه کشور اقتصادی بزرگ جهان- چین، ژاپن و کره جنوبی- است.
قرارداد مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای به رهبری چین و توسط نخست وزیران و وزرای تجارت کشورهای عضو در یک کنفرانس مجازی به میزبانی ویتنام در هانوی امضا شد. کارشناسان بر این باورند که این قرارداد جاه طلبی های ژئوپلتیکی منطقه ای چین در مورد زنده کردن راه ابریشم و پروژه یک کمربند یک جاده را تحکیم می بخشد. این قرارداد می تواند هزینه های شرکت ها را کاهش داده و شرایط را برای حیات آن ها در دوران شیوع کرونا بهبود دهد زیرا آن ها می توانند بدون نیاز به برآورده ساختن نیازها و محدودیت های جداگانه هر کشور، محصولات خود را به کشورهای عضو صادر کنند.
در این قرارداد به حق مالکیت فکری نیز اشاره شده اما حمایت های زیست محیطی و حقوق کارگری در آن لحاظ نشده است. امضای این قرارداد در حالی است که ایالات متحده تحت دوران رهبری دونالد ترامپ از این قرارداد کناره گیری کرد، پس از آنکه از قراردادی با عنوان مشارکت ترنس-پاسیفیک که خود پیشنهاد دهنده آن بود نیز خارج شد.
بدون نظر