واکنش معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی به ادعای حمایت دولت روحانی از روسپی‌گری

ادعاهای مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی درباره ی حمایت دولت حسن روحانی از روسپی گری و تلاش برای به رسمیت شناختن آن به عنوان یک شغل، با واکنش شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار که در دولت اول و دوم روحانی معاون امور زنان ریاست جمهوری بودند، مواجه شده است.

برنامه «جهان آرا» که از شبکه افق پخش می شود، در روز زن گفتگویی میان دو کارشناس درباره ی مسائل حوزه زنان برگزار کرد. در این گفتگو از برگزاری همایشی با محوریت زنان روسپی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی انتقاد شد. کارشناس برنامه، دولت سید محمد خاتمی و معاونت زنان دولت حسن روحانی را به تلاش برای جا انداختن روسپی گری به عنوان یک شغل متهم کرد. این کارشناس مدعی بود دولت روحانی قصد داشت از بیت المال مسلمین استفاده کند تا زنان روسپی به رسمیت شناخته شوند و بتوانند خدمات جنسی ارائه دهند.

این اتهامات واکنش زهرا شجاعی، شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار را به دنبال داشت. شجاعی مشاور سیدمحمد خاتمی و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت اول ودوم وی بود. مولاوردی و ابتکار معاونان حسن روحانی در دوران ۸ ساله ریاست‌ جمهوری او بودند و به ترتیب در دولت های اول و دوم وی، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده را برعهده داشتند.

شجاعی، مولاوردی و ابتکار در حالی در یک بیانیه مشترک، اتهامات مطرح شده علیه دولت های سید محمدخاتمی و حسن روحانی توسط یکی از مهمانان برنامه جهان‌آرا را تکذیب کردند که دیگر میهمان این برنامه نیز مدعی بود که آنچه او «انحراف در حضور بانوان در ساختار حاکمیتی» می‌ خواند، «از دوران سازندگی شروع شده و مرحوم هاشمی به وعده‌های انتخاباتی خود در مورد زنان هم عمل نکرد».

حالا شهیندخت مولاوردی گفتگویی با روزنامه اعتماد داشته که در آن به اتهامات مطرح شده از سوی میهمانان برنامه جهان آرا علیه عملکرد دولت های سید محمد خاتمی و حسن روحانی در حوزه ی زنان پرداخته است.

مشروح این مصاحبه در ادامه خواهد آمد.

خانم مولاوردی، اخیرا شما به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم، به همراه خانم زهرا شجاعی که در دولت اصلاحات، مشاور حوزه زنان رییس‌جمهوری بودند و خانم معصومه ابتکار که پس از شما، مسوولیت معاونت امور زنان را در دولت دوازدهم برعهده گرفتند، در بیانیه مشترک به آنچه از سوی یکی از میهمانان برنامه «جهان‌آرا» مطرح شد، واکنش نشان دادید. ماجرا از چه قرار بوده است؟

در دولت یازدهم سلسله‌نشست‌هایی را در محور آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده طراحی کرده بودیم که نخستین نشست از این سلسله‌جلسات، به «سلامت زنان و رفتار‌های پرخطر» مربوط بود. آن زمان گزارش‌هایی را به‌صورت رسمی دریافت کرده بودیم که درخصوص تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز هشدار می‌داد و از این تغییر الگو حکایت داشت که نحوه و الگوی ابتلا به ایدز از بحث اعتیاد و تزریق موادمخدر به روابط جنسی تغییر کرده بود و در آن گزارش‌ها مشخصا اشاره می‌شد که زنان متاهل قربانی روابطی هستند که همسران‌شان خارج از روابط زناشویی دارند و پس از ابتلا، ویروس به این زنان متاهل نیز منتقل می‌شد.

هدف از برگزاری این نشست، به هیچ عنوان بحث روسپی‌گری و حمایت از روسپی‌گری نبود، بلکه همان‌طورکه از عنوان آن نشست نیز پیداست، هدف‌مان پیشگیری و بازدارندگی از این بود که زنان و به‌ویژه زنانی که هیچ نقشی در این زمینه نداشتند، در معرض آسیب و خطرات آن قرار گرفته و قربانی این روابط می‌شدند.

بنابراین آن نشست را با حضور ۳ کارشناس برگزار کردیم تا ابعاد این بحث را از ۳ منظر حقوقی، پزشکی و جامعه‌شناسی مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار دهیم. البته شخصا در آن نشست حضور نداشتم، اما خانم دکتر محرز از منظر پزشکی، خانم دکتر شادی‌طلب از حیث جامعه‌شناسی و خانم دکتر هما داوودی هم به لحاظ حقوقی درباره این بحث سخنرانی کرده و دیدگاه‌های‌شان را مطرح کردند. در این میان یکی از مباحثی که از سوی خانم دکتر مینو محرز مطرح شد و از قضا در ادامه در جریان محاکمه بنده که چند سال بعد رقم خورد نیز همین موضوع به عنوان یکی از مصادیق اتهامات علیه بنده مورد اشاره قرار گرفت، این بود که چرا در آن نشست از واژه «Sex worker» استفاده شده است.

ظاهرا خانم دکتر محرز از طرفی به‌دلیل عادتی که در استعمال این واژه دارند و از سوی دیگر به دلیل پرهیز از استفاده مکرر از واژگانی همچون «روسپی» و «فاحشه»، از این تعبیر استفاده کرده بودند. در ادامه نیز راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی را از منظر کارشناسی مطرح کرده و به عنوان پزشکی که سالیان متمادی در حوزه مقابله با بیماری ایدز کار کرده، حاصل تجربیات‌شان را در آن نشست با حضار به اشتراک گذاشتند. به هر تفسیر نشست برگزار شد و بلافاصله شاهد هجمه فراوان و اعتراضات شدید از سوی برخی نهاد‌ها و جریان‌ها ازجمله دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان بودیم.

حال آنکه در همان زمان من به عنوان نماینده رییس‌جمهوری وقت، عضو شورا بودم. باوجود اینکه هیچ جلسه‌ای در ارتباط با بحث حمایت از روسپی‌گری وجود نداشت، ناگهان دیدیم یک بیانیه شدیداللحن ازسوی دبیرخانه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان صادر شد. به یاد دارم در ایام محرم بودیم و در آن بیانیه نیز ادعا شده بود که معاونت زنان ریاست‌جمهوری به جنگ خدا و پیامبر رفته و جالب اینکه عباراتی که هم‌اکنون بار دیگر مطرح می‌شود، اولین‌بار در آن بیانیه ذکر شده بود و این‌طور ادعا شده بود که دولت می‌خواهد روسپی‌گری را قانونی کند و برای روسپی‌ها کارت سلامت صادر کند.

حتی تا اینجا پیش رفتند که مدعی شدند دولت برای این موضوع ردیف بودجه در نظر گرفته است. حال آنکه ابدا چنین اهدافی در ذهن ما نبود و همین فضای مخالفت نیز باعث شد که اساسا آن سلسله‌نشست را متوقف کردیم و درحالی‌که در نشست نخست به این موضوع درخصوص سلامت خانواده پرداخته و بنا داشتیم در جلسه بعد به بحث اعتیاد ورود کنیم، هرگز جلسه دوم برگزار نشد و آن سلسله‌نشست را متوقف کردیم. با این حال هجمه‌ها ادامه داشت و همواره در ادامه مسیر، این اتهام‌ها در مسیر تخریب معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم و شخص بنده تکرار می‌شد.

کار حتی به جایی رسید که از دفتر بررسی‌های دفتر رهبری هم از ما گزارش خواستند و حتی به دفتر رهبری هم با همین عنوان نشست حمایت از روسپی‌گری منعکس شده بود. ما در معاونت نیز گزارشی تهیه کرده و ضمن توضیح دقیق اهداف برگزاری این سلسله‌نشست، متن کامل تمامی سخنرانی‌ها را نیز در قالب یک جزوه قطور به دفتر رهبری ارسال کرده و به‌طور شفاف توضیح دادیم که چه بوده و چطور منعکس شده است!

یک جایی از توضیحات‌تان اشاره کردید که در جریان دادگاهی که چندی پیش داشتید، به این مساله اشاره شده است.

بله! در آن پرونده قضایی که علیه بنده تشکیل شده بود، یکی از مصادیق اتهام «ترویج فساد و فحشا» همین برگزاری نشست «سلامت زنان و رفتار‌های پرخطر» بود که البته باز در متن کیفرخواست نیز همین عنوان «نشست تخصصی حمایت از روسپی‌گری» ذکر شده بود. درواقع این عنوانی بود که خودشان جعل کرده و روی نشستی که معاونت با هدف و نامی دیگر برگزار کرده بود، گذاشتند و در دادگاه نیز به عنوان عنوان اتهامی مطرح کردند.

درنهایت این بخش از کیفرخواست من به دادگاه کیفری ۲ مجمتع قضایی کارکنان دولت ارجاع شد و مهرماه ۹۹ این دادگاه برگزار شد و اتفاقا در این بخش از کیفرخواست، تبرئه شدم. نکته جالبی که در این بحث مطرح است، این است که همان زمانی که اتهام‌زنی‌ها علیه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم در جریان بود، بنده مطلع شدم که نشستی مشابه در کمیسیون بانوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده است. اتفاقا ما در معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری هم در آن نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر نماینده داشتیم.

آن زمان ریاست کمیسیون بانوان ستاد برعهده خانم دکتر وحید دستجردی بود و یکی از معاونان من در آن جلسه شرکت کرده بود و صورت‌جلسه نشست ستاد را به من گزارش کرد و دیدیم خانم دکتر محرز در آن نشست نیز حاضر بوده و به عنوان یکی از سخنرانان آن نشست، همین واژه «Sex worker» را چندین بار به کار برده و باتوجه به آنکه مباحث بسیار مفصل و طولانی بوده، ادامه بحث به جلسه بعدی موکول شده است!

این درحالی بود که بسیاری از خانم‌هایی که این هجمه‌ها، تحریف‌ها و وارونه‌نمایی‌ها را علیه معاونت زنان دولت یازدهم ایجاد کردند، در نشست مشابه کمیسیون بانوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز حاضر بودند، اما نه اعتراض و صدایی از کسی بلند شد، نه به قول معروف کسی کفن پوشید و نه طبیعتا اتهام یا محکومیتی علیه کسی صورت گرفت؛ چرا که خانم دکتر محرز با نگاه کارشناسی و از منظر تخصصی که دارند مباحثی را مطرح کرده بود. نکته مهم در این رابطه همین استاندارد دوگانه‌ای بود که من در این ماجرا و البته موارد مشابه دیگر نسبت به خودم و البته بسیاری از دیگر دوستان احساس کردم که متاسفانه این روز‌ها در حوزه سیاست نیز به چشم می‌بینیم و مثال‌های متعددی برای آن وجود دارد.

به هر حال من در آن دادگاه هم تبرئه شدم تا اینکه به تازگی یکی از دوستان به بنده اطلاع داد که در برنامه «جهان‌آرا» مباحثی با چنین مضامینی و اتهام‌هایی علیه من، معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم و همین‌طور کلیت دولت یازدهم و دوازدهم و همین‌طور دولت اصلاحات مطرح شده و ما را به حمایت از روسپی‌گری، قانونی‌کردن این مساله و حتی تعیین بودجه برای حمایت از این مباحث متهم می‌کنند.

شاید بتوان حدس زد که احتمالا انگیزه سیاسی در کار باشد!

در همان بحث اسناد طبقه‌بندی‌شده که یک برنامه کشوری بود، برخوردی با معاونت و شخص بنده صورت گرفت، به هیچ عنوان عادلانه و انسانی نبود. اگر قرار به برخورد بوده، باید بسیاری از دیگر افراد هم درگیر ماجرا می‌شدند، اما چنین نشد چراکه بنابر این بوده که صرفا با فردی خاص در حوزه‌ای خاص صورت گیرد.

وقتی این برخورد بنابر استانداردی دوگانه علیه شما یا مجموعه دولت اصلاحات و اعتدال با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد و نسبت به اتفاقی مشابه در نهادی دیگر، در همان زمان سکوت می‌شود، می‌توان به ماهیت آن انگیزه خاص سیاسی پی برد؛ اینکه یک جریان سیاسی دولت را به رقیب واگذار کرده و اگرچه ممکن است بیرون از حوزه اخلاق سیاسی باشد، اما به هر حال می‌خواهد از هر وسیله برای پیشبرد اهداف خود برای فشار به دولتی که در اختیار جریان رقیب است، استفاده کند، اما اکنون اوضاع متفاوت است.واقعا در شرایطی که شما و مجموعه اصلاح‌طلبان خارج از دولت و دیگر نهاد‌های انتخابی هستید و این نهاده نیز همچون بخش‌های دیگر حاکمیت، یکدست در اختیار جریان اصولگرا قرار گرفته، علت طرح مجدد این اتهام‌ها چیست؟

درحالی‌که بعضی دوستان گفتند این افراد با چه اعتماد به نفسی مدعی این اتهام‌ها علیه دیگران شده و می‌گویند مستنداتی هم برای اتهامات واهی‌شان دارند، شخصا باتوجه به نحوه بیان این مسائل و چگونگی حضور این افراد در برنامه‌های تلویزیونی معتقدم مساله را باید شخص‌محور تحلیل کرد. درواقع بیش از آنکه این نوع برنامه‌ها را در شرایط کنونی، سیاسی ببینم و بخواهم دنبال انگیزه‌های سیاسی پشت آن باشم، آن‌ها را شخص‌محور و با هدف خودنمایی ارزیابی می‌کنم و فکر می‌کنم حتی مدیران صداوسیما و سازندگان این برنامه تلویزیونی هم احتمالا از مواجهه با این افراد و نحوه بیان مسائل ازسوی آنان در شرایط کنونی غافلگیر می‌شوند.

به هر حال در دورانی که پست‌ها و مسوولیت‌ها تقسیم می‌شود، شاید برخی افراد دنبال این هستند که گوشه‌ای هم به آنان برسد. درواقع احساسم این است که طرح این مسائل در شرایط کنونی صرفا با انگیزه خودنمایی صورت گرفته و واقعا نمی‌توانم باور کنم که برنامه و سناریوی دقیق سیاسی پشت این مساله باشد.

فارغ از این تحلیل درباره انگیزه طرح این موضوع خاص، به نظر شما عواقب و آثار این رفتار علیه دولت‌های گذشته چیست؟ ضمن آنکه در این برنامه علاوه بر موضوع خاصی که درباره عملکرد معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم و نحوه عملکرد شما مطرح شد، درباره کلیت عملکرد دولت‌های اصلاحات و اعتدال صحبت شد و میهمانان برنامه کلیت این دوران را مورد هجمه قرار دادند. حتی فراتر از آن، ادعا شد آنچه درباره «انحراف در حضور زنان در ساختار حاکمیتی» مشاهده می‌شود، از دولت سازندگی آغاز شده و آیت‌الله هاشمی نیز به وعده‌های خود در این حوزه عمل نکرده است.

این نکته مهمی است. ما همواره به سیاه‌نمایی متهم می‌شدیم و در مقابل استدلال می‌کردیم که هدف‌مان صرفا این است که با جلب‌توجه افکار عمومی و مسوولان، از تمامی ظرفیت‌ها برای حل چالش‌های حوزه زنان استفاده کنیم. اما اینکه در حال حاضر این‌طور عنوان می‌شود که در این بازه زمانی چندین ساله که فکر می‌کنم عملا حدود ۳ دهه را دربرمی‌گیرد، عملا هیچ کاری انجام نشده و آنچه در حوزه زنان ازسوی دولت‌های اصلاحات و اعتدال و حتی دولت سازندگی رقم خورده، تماما سیاه و تاریک بوده و هیچ گامی در مسیر بهبود اوضاع برداشته نشده، عجیب است چراکه تاریخ قضاوت خواهد کرد و این‌گونه سیاه‌نمایی و چنین برخورد‌هایی با وقایع تاریخی محل سوال و شگفتی است.

ما چه دستاوردی برای نسل جوان‌مان خواهیم داشت وقتی کسی را که در رده‌های بالای مدیریت دولت، به عنوان مسوول همین نظام فعالیت کرده و چادر بر سر داشته و دارد، به حمایت از فساد و فحشا متهم می‌کنند و این‌طور هدف هجمه قرار می‌دهند. نسل جوان چه فکری می‌کند وقتی در یک برنامه تلویزیونی، چنین اتهامی علیه مسوولی مطرح می‌شود که با پوشش چادر زندگی و کار کرده و در این اوضاع، اساسا چطور می‌خواهیم حجاب را به عنوان پوشش برتر ترویج کنیم؟! این مساله واقعا برای من، محل پرسش است. ما چه حرفی برای آیندگان و نسل جوان داریم و با این رفتار به فرزندان‌مان چه می‌گوییم؟!

نکته دیگر این است که این همه دستگاه و مراجع نظارتی چه می‌کردند که در روز روشن این میزان جنایت و ترویج فساد و فحشا و حمایت از روسپی‌گری و هم‌جنس‌گرایی ازسوی معاونت ریاست‌جمهوری دولت جمهوری اسلامی رقم خورده است؟! آیا این تضعیف جایگاه این مراجع نظارتی و قضایی و امنیتی و زیرسوال بردن اقتدار و کارآمدی این نهاد‌ها نیست؟! به هر حال کسانی که اینچنین، همه مسائل را زیر سوال می‌برند، باید به این مسائل هم فکر کنند که وقتی هر روز ارزش‌های مقبول جامعه را این‌طور مورد هجمه قرار می‌دهند، با چه عواقبی روبرو خواهیم شد؟

شهیندخت مولاوردی متولد ۱۳۴۴ در خوی، حقوقدان، کنشگر سیاسی اصلاح طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی است. او معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم است.

در تیر ماه ۹۹ اعلام شد که کیفرخواست شهیندخت مولاوردی با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور در دادسرای فرهنگ و رسانه صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

مولاوردی با ۳ عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق به فساد و فحشا و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور مواجه گردیده بود.

در دادگاه رسیدگی به اتهامات مولاوردی که آذر ماه همان سال برگزار شد، وی مجرم شناخته و در حکم بدوی به ۲ سال و نیم حبس و جزای نقدی محکوم شد.

جزئیات اتهامات و حکم وی منتشر نشده است.