دیروز قوه قضاییه حکم محکومیت تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه را اعلام کرد که در میان آن ها نام شهاب الدین غندالی، مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان و همسر دوم وی، فاطمه شامانی نیز به چشم می خورد.
حکم شهاب الدین غندالی ۱۲ سال و ۶ ماه حبس به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی اعلام شد و فاطمه شامانی نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد، به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم به مبلغ ۵ هزار و ۹۶ میلیارد ریال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی در پوشش شرکت‌های صنایع شیمیایی فنل کژال، جهان گستر پژواک و راهپویان آدان و پایدار کالای پاسارگاد.
شهاب الدین غندالی کیست و چه اتهامی دارد؟
صندوق ذخیره فرهنگیان مؤسسه ای اقتصادی و خصوصی است که در سال ۷۴ با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازنشستگی، از طریق تشویق ایشان به مشارکت فعال در فعالیت های اقتصادی تاسیس شد. به علت مزایایی که این صندوق برای فرهنگیان داشت، عده بسیاری از معلمان در آن ثبت نام کردند و حجم مبلغ وارد شده در این صندوق بالا رفت. طریقه شکل گیری صندوق به این صورت بود که مقرر شد هر کدام از فرهنگیان عضو این صندوق، حداکثر تا سقف ۵ درصد از حقوق ماهیانه خود را به این صندوق تزریق کنند و دولت هم مبلغی معادل آن را به صندوق واریز کند. اما در ادامه مسیر، استراتژی های صندوق به گونه ای تدوین شد که اجازه می داد صندوق وارد عرصه سرمایه گذاری و فعالیت در امور بانکی، تجاری، مالی و… شود تا با عمل به این استراتژی ها منافع اقتصادی و رفاهی فرهنگیان تأمین شود.
شهاب الدین غندالی از مهر ۹۲ تا مهر ۹۵ مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بود. در زمان دستگیری وی اعلام شد که در دوره مدیریت وی مبلغ ۸ هزارمیلیارد تومان از این صندوق اختلاس شده بود.
با روی کار آمدن دولت روحانی، غندالی، متولد سال ۱۳۳۴ در گرمسار استان سمنان و دارای مدرک دکتری حقوق مدیریت در آموزش و پرورش، از جمله گزینه های سکان داری وزارت آموزش و پرورش بود که برای این وزارتخانه برنامه هم داده بود اما در نهایت ۲۳ مهرماه سال ۹۲ از سوی علی‌اصغر فانی، سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب شد.
غندالی پیرامون سابقه کاری خود گفته بود: «در تابستان ۸۴ که من معاونت مالی اداری و مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش بودم در حقیقت خودم بانک سرمایه را به همراه دوستان تاسیس کردم و در آذر۸۴ بازنشسته و در بخش خصوصی فعال شدم تا اینکه در سال ۸۸ به در خواست آقای قالیباف معاونت اقتصادی اجتماعی مرکز اجتماعی شهرداری تهران شدم. فانی که وزیر آموزش و پرورش شد، به وزارت برگشتم و مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان شدم.»
در اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که در مهر ۹۹ برگزار شد، رسول قهرمانی، نماینده دادستان، درباره ی نقش شهاب الدین غندالی، در پرداخت غیرقانونی تسهیلات با دریافت رشوه در بانک سرمایه گفت:
غندالی مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان پیرو دریافت املاک و خودرو‌های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی‌اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به ایشان فراهم کرده است. با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می‌شود، معرفی دو عضو از چهار عضو اعضای هیئت‌مدیره در اختیار مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرعامل صندوق نیز از طریق معرفی نیمی از اعضای هیئت‌مدیره نقش بسیار مهمی در نحوه اداره بانک سرمایه ایفا می‌کند. بررسی مکالمات مورد تبادل میان نامبرده و محمد امامی و خانم فاطمه شامانی روشن‌کننده این مطلب است که غندالی به‌عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده‌‌سازی کرد. وی از طریق نفوذ در غندالی و بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه می‌کرده است. امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیرهمسو با سیاست‌های خود را حذف و جابه‌جا می‌کرد.
آقایان بانک سرمایه را به آتش کشیدند و این حاصل اقدامات امامی و تیم وی است. (خطاب به متهم امامی) شما فقط بانک سرمایه را خالی نکرده‌اید بلکه صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز خالی کردید این در حالی است که خیلی از سپرده‌گذاران بانک سرمایه از معلمان هستند.
محمد امامی، سرمایه گذار سریال پرطرفدار «شهرزاد»، از بانک سرمایه میلیاردها تومان وام گرفته بود. بر اساس اعلام قوه قضاییه، محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
اما نقش فاطمه شامانی، همسر دوم شهاب الدین غندالی در پرونده بانک سرمایه چیست؟
فاطمه شامانی در این پرونده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و پولشویی به شرح مذکور در بند «ب» از اتهامات شهاب‌الدین غندالی از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشأ مجرمانه. در واقع شهاب الدین غندالی با هدف اختفای منشأ مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آنها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام نموده است.
براساس اظهارات نماینده دادستان در جلسه هفتم دادگاه، امامی تلاش می کند تا تمامی ارکان بانک سرمایه را در جهت دریافت وام‌های کلان با خود هماهنگ کند؛ پس برای این کار از شعبه تا هیئت مدیره را چینش می‌کند. امامی در ابتدا نقاط ضعف غندالی و همسر دوم ایشان را شناسایی می‌کند. او متوجه می‌شود که نقطه ضعف آنها هدایا از خانه‌های لوکس و ماشین‌های میلیاردی گرفته تا سفر خارجی و گردنبند طلا و ساعت میلیونی می‌باشد. برای همین در ابتدا یک سفر به فرانسه برای غندالی و همسرش فراهم می‌کند. غندالی هم که خود را مدیون امامی می‌داند برای او جلسه تشکر برگزار می‌کند. در این زمان آشنایی آنها بیشتر می‌شود و سپس امامی به سراغ اهدای هدایا در روز‌های مختلف می‌رود از جمله آن که در روز پدر برای غندالی هدایا گرفته و در روز مادر نیز برای همسرش جواهر می‌گیرد و برای موفقیت در کارهایشان یک رابطی برای تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند تا پیام‌های خود را مبادله کنند.
همچنین در تولد خانم شامانی هدایای نفیسی داده می‌شود و امامی به غندالی خودروی لکسوس می‌دهد و در ساختمان بام نیاوران دو ملک به نام غندالی می‌شود که ملک طبقه ششم قبلاً به نام حاجیان، وکیل کشته شده امامی، بوده است. ملکی در شمشک و دیزین به غندالی داده شده که کاغذ دیواری آن از دانمارک آمده و قاشق و چنگالش از امارات. تمام هزینه‌ها را مهدی محمدی به دستور امامی انجام می‌داده است.
فاطمه شامانی در واقع به عنوان رابط میان غندالی و امامی عمل می‌کند و امامی کارهایی که در بانک سرمایه داشته را از کانال شامانی پیگیری می‌کند.
اینم مثل بقیه فردا نشده بلیط کانادا را گرفته ورفته این همه پول چکار کردن این همه معلم ریختن کف خیابون
آیا این رای دادگاه منصفانه است؟ باید کل مبلغ مسترد و جریمه و مجازات بیشتر بیشه تا اختلاس دیگری صورت نگیره.