نمایندگان مجلس برای جلوگیری از ثبت مهریه های سنگین، برای مهریه بالای ۱۴ سکه حق ثبت در نظر گرفته‌اند.
طبق آخرین تغییرات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه، برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه حق ثبت در نظر گرفته نشده، اما مهریه بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه مشمول پرداخت چهار-دهم درصد قیمت سکه به عنوان حق ثبت شده و برای مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه باید دو درصد حق ثبت پرداخت شود. همچنین مهریه ۲۰۰ سکه به بالا نیز مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت خواهد شد.
حق ثبت مهریه چیست؟
حق ثبت مهریه یا به زبان خودمانی تر، مالیات، مبلغی است که زوجین باید به ازای میزان سکه های در نظر گرفته شده برای مهریه پرداخت کنند. این مبلغ را هر دو طرف (عروس و داماد) باید به صورت نصف نصف پرداخت کنند و گفته می‌شود وجه حاصل از آن به صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند واریز خواهد شد.
این طرح هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده و برای اعلام نظر نمایندگان در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است.
عدم حبس مردان و تسهیل به اجرا گذاشتن مهریه برای زنان
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در این خصوص گفت: «در جریان بررسی طرح در کمیسیون این جمع‌بندی صورت گرفت که حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته شود و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نشوند و خانم‌ها نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نباشند که این موضوع هم به این دلیل بود که روند دریافت مهریه سخت نشود.»
او همچنین گفت: «زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.»
فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسرش را نمی‌پردازد، همچنان به قوت خود باقی است، درباره این طرح گفت: «زنان می‌توانند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کنند. مرد نیز مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.»
کاهش چشمگیر آمار مردان زندانی بدهکار مهریه
آن‌طور که از آمارها پیداست، تغییر روند در پیگیری مطالبه مهریه طی یک سال و نیم اخیر در کاهش زندانیان مهریه تاثیر بسیاری داشته است و تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه در کل کشور از دو هزار و ۵۰۰ نفر در اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۶۰۰ نفر کاهش یافته است.
مُسکن مقطعی و کاهش ازدواج جوانان
با آنکه هدف از تعیین حق ثبت مهریه جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین عنوان شده، اما بیم آن می‌رود که هزینه‌های در نظر گرفته‌شده برای حق ثبت مهریه و قطعا ارزش افزوده و ۹ درصد مالیاتی که به آن تعلق می‌گیرد، با توجه به هزینه های سنگینی که بر دوش عروس و داماد است، منجر به عدم ثبت رسمی ازدواج و در نهایت پایمان شدن حقوق زنان در زندگی مشترک شود.
اما علی مظفری، رئیس سردفتران ازدواج و طلاق این طرح را یک مُسکن مقطعی توصیف کرد که مشابه آن در چند دوره قبل مجلس نیز وجود داشت؛ زمانی که با تصویب یک قانون در برنامه ششم، زنان در صورت تصمیم به جدایی باید ۱۰ درصد حق التحریر را به حساب دولت واریز می‌کردند.
اگرچه همچنان جزئیات کامل این طرح مشخص نیست و مواردی از جمله حبس مردان بدهکار مهریه مطابق با این طرح، با ابهاماتی مواجه است و نیاز به توضیح بیشتر از سوی نمایندگان مجلس دارد، اما تاکید نمایندگان دولت بر حبس زدایی از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب می‌شود و از سوی دیگر تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه به تعیین مهریه‌های کم می‌انجامد و در مقابل عدم بازنگری حقوق زنان در زندگی مشترک برای اصلاح مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و… که پس از ازدواج منوط به اذن شوهر می‌شود، خالی از نگرانی نیست.
بدون نظر