حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی ، شهردار سابق تهران، گفته است که با آزادی مشروط موکل او مخالفت شده است. گودرزی در این باره گفته است: تاکنون سه مرتبه تقاضای آزادی مشروطه محمدعلی نجفی را به دادسرا تقدیم کردیم که تا کنون با این درخواست موافقت نشده است. آزادی مشروط مطابق قانون ۵۸ قانون مجازات اسلامی بدین شرح است که اگر کسی محکومیت ۱۰ سال به بالا داشته باشد باید نیمی از مجازات را تحمل کند و اگر کمتر از ۱۰ سال باشد باید یک سوم مجازات را تحمل کند. آقای نجفی به پنج سال حبس محکوم شده است و تا کنون بیش از دو سوم دوره محکومیت خود را گذرانده است. وکیل محمدعلی نجفی به شرایط نامساعد جسمانی موکلش اشاره کرده و علت مخالفت دادسرا با آزادی مشروط وی را امکان ارتکاب جرم از سوی نجفی در دوران آزادی مشروط اعلام کرده است: «نظر دادگاه بر این است که در صورت آزادی وی امکان انجام جرم وجود دارد».
گودرزی با شاره به پرداخت وجه مصالح با خانواده میترا استاد گفته است: «تقریبا به اندازه مهریه خانم میترا استاد بوده و مبلغی به عنوان کمک هزینه هم برای پسرشان در نظر گرفته شده است. براساس اسناد ازدواج مهریه خانم میترا استاد حدود ۱۳۶۲ سکه بهار آزادی بوده است. میزان مهریه ایشان به قیمت روز محاسبه می‌شود و به صورت اقساط و به عنوان ارث به خانواده متوفی داده خواهد شد». وکیل محمدعلی نجفی در ماجرا قتل میترا استاد در مصاحبه ای به تشریح کامل پرونده قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی پرداخته که قسمت های مهم آن به شرح زیر است:
تا آنجا که من اطلاع دارم، خانم میترا استاد وارد زندگی آقای نجفی شده است. ایشان به عنوان کسی که می‌خواسته است در شورای شهر اسلامشهر کاندیدا شود نیاز به حمایت روحی و روانی داشته است و مراجعه کرده است و باب آشنایی باز شده است و بعد از آن مبحث ازدواج دائمی امری اختیاری نبوده و تصمیم قطعی آقای نجفی نبوده است. کمااینکه شما می‌بینید میزان مهریه‌ای که برای ایشان تعیین شده ۱۳۶۲ سکه است و بعد از آنکه با هم زندگی می‌کردند تنش‌هایی وجود داشته است. انسان‌ها وقتی زیر یک سقف می‌روند از یکدیگر شناخت پیدا می‌کنند و خلقیات و رفتارهای روحی و روانی همدیگر را تحلیل می‌کنند. خانم استاد خیلی عصبی و تندخو بودند و آقای نجفی انسانی آرام و متین و روشن بودند. اینها را نمی‌گویم برای اینکه [توجیه کنم، برای اینکه] جامعه خود قضاوت کند. ما اینجا با کسی روبه‌رو هستیم که تحصیلات عالیه دارد و در سطح ریاضیات پیشرفته شاگرد اول بوده است و بعد از آن ایشان رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان شده است و بعد از آن وزیر علوم شده، سه دوره هم در آموزشوپرورش وزیر بوده و بعد هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون و مشاور رئیس‌جمهورها بوده [است]. رئیس سازمان گردشگری بوده است و در نهایت شهردار تهران شده است.
ایشان (خانم استاد) وارد زندگی آقای نجفی شدند؛ یعنی به عنوان یک شخص مراجعه‌کننده آمده است؛ حالا به شکل و شمایلی توانسته ایشان (آقای نجفی) را جذب کند و به صورت صیغه و ازدواج موقت در ابتدا ارتباط بین آنها برقرار شده است. مسائلی در روابط آنها به وجود آمده که آقای نجفی آن‌قدر عصبی شده است که ایشان اقدام به خودکشی کرده و در بیمارستان قلب رجایی بستری شده است؛ مساله‌ای که ما شاید تا به الان در مطبوعات نگفته‌ایم. شما وقتی برگ معاینه جسد خانم میترا استاد را ببینید آثار زدن رگ‌های دست را می‌بینید؛ یعنی ایشان هم اقدام به خودکشی کرده است.
قتل خانم میترا استاد نمی‌تواند مانند قتل‌های دیگر باشد. این قتل پس‌زمینه سیاسی‌امنیتی دارد. به دو دلیل؛ یکی اینکه مرتکب قتل کسی است که دارای مناصب عالی سیاسی در جمهوری اسلامی است. سابقه ندارد که فردی در چندین دوره وزیر و معاون رؤسای جمهور بوده باشد و مرتکب قتل شده باشد. پس این پرونده از این نگاه یک پرونده سیاسی است. اما مساله دومی هم هست که این پرونده سیاسی را سیاسی‌تر کرده؛ و آن اینکه آقای نجفی در سیستم کاری در شهرداری تهران انسانی پاکدست بود که با فساد مبارزه می‌کرد و پرونده‌های زیادی را تشکیل داد و به دادسرای تهران فرستاد و مسلماً برخی نهادها و سیستم‌ها با ایشان در تضاد شدیدی افتادند و شروع به مصاحبه‌ها و گفتارهایی علیه ایشان کردند که ایشان مرتکب قتل شده است و باید مجازات شود. یکی از پرونده‌هایی هم که علیه آقای نجفی تشکیل شد پرونده‌ای [بود که] تحت عنوان افترا ایشان را تحت تعقیب قرار دادند.
می‌خواهم بگویم آقای نجفی یا هر کسی در هر مسئولیتی اگر مبارزه با فساد داشت، نباید ایشان را تحت اتهام و تعقیب قرار داد. اگر از این دیدگاه به پرونده آقای نجفی نگاه کنیم، به نظر من از یک پرونده قتل عادی خارج است. همه جا می‌گویند که این پرونده قتل معمولی است… اگر این یک پرونده قتل معمولی است چرا با ایشان مانند [قاتل] معمولی برخورد نمی‌کنید؟ این یک قتل معمولی است که اولیای دم رضایت داده‌اند و پس از مراجعات بسیار وسیعی که ما انجام دادیم قرار موقت بازداشت ایشان را شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ فک کرد و به یک میلیون [میلیارد] تومان وثیقه تبدیل کرد. ما سند سپردیم و ایشان با وثیقه آزاد شد. شب جمعه تعطیل با من تماس گرفتند که شما موکلت را فردا صبح معرفی کن. ایشان را مجدداً با وثیقه‌ای که وجود داشت بازداشت کردند و بارها وثیقه‌های مکرر معرفی کردیم و ایشان در زندان ماند تا زمانی که حدود یک سال بعد رأی قطعی شد. همه جا قوه قضائیه می‌گوید اگر برای کسی قرار وثیقه صادر می‌شود، حتی روز تعطیل هم باید قرار وثیقه را قبول کنید و نگذارید کسی که وثیقه دارد زندان بماند، فوری وثیقه را قبول کنید. در حالی که وثیقه ایشان را نپذیرفتند. ده‌ها نامه و مراجعه و صدها مصاحبه و گله‌گزاری….
خانواده استاد اصلاً حاضر به رضایت نبودند. مدیریت یک پرونده جنایی ایجاب می‌کند که وکلا آرامش خود را در مقابل خانواده ستم‌دیده حفظ کنند؛ یعنی به گونه‌ای رفتار کنند که مورد خشم و غضب آنها قرار نگیرند. در دادسرا متاسفانه این برخورد رخ نداده بود و آنها دلخور و ناراحت بودند و اصلاً حاضر به صحبت نبودند. ولی بعد از اینکه یک مراسم فاتحه گرفتند و به اطرافیان آقای نجفی گفتیم بروید شرکت کنید و به این خانواده تسلیت بگویید، من با ایشان صحبت کردم. در مصاحبه‌های مطبوعاتی من مطالب زیادی علیه آنها مطرح نکردم و این باعث شد که برای ما احترام زیادی قائل شوند. طایفه‌شان که در غرب کشور است یک پیری دارد که به لحاظ روحی و معنوی باید جلب می‌شد، که ما از طریق دوستان آقای نجفی توانستیم صحبت و مذاکره کنیم که آنها با خانواده استاد صحبت کردند و به نوعی اجازه رضایت دادند.
وقتی هم که بحث رضایت مطرح شد در جامعه این مطلب منتشر شد که ۱۰ میلیارد داده‌اند و رضایت گرفته‌اند. شاید امروز ۱۰ میلیارد تومان پول زیادی نباشد اما آن موقع شاید پول قابل اعتنایی بوده است. این ازدواجی هم که گفتم شاید خیلی هم معقول نبوده است، ۱۳۶۲ سکه به اضافه یک کلام‌الله مجید مهریه خانم استاد بوده است. اگر این تعداد سکه را قیمت‌گذاری کنیم به قیمت آن موقع هم بالای ۱۰ یا ۱۲ میلیارد [تومان] می‌شد اما از ۱۰ میلیارد تومان خیلی بالاتر است. آنچه ما انجام دادیم فقط گرفتن رضایت نبود. خانواده استاد دادخواست مطالبه مهریه کرده بودند. این موضوع را تا به امروز من در مطبوعات بازگو نکرده بودم. بنابراین مهریه معضلی بود که آقای نجفی باید انجام می‌داد. اتهام ایشان هم چون قتل عمد بود آقای نجفی از ارث محروم می‌شد و طبیعتاً باید تمام مهریه ورثه تحویل می‌شد؛ پدر و مادر و فرزند. ما در این زمان به خانواده استاد در حین مذاکره گفتیم شما حالا که قرار است این مبلغ را بگیرید در قالب اقساط، حداقل یک اقرارنامه‌ای تنظیم شود مبنی بر اینکه شما مهریه‌تان را دریافت کرده‌اید. ما هم یک اقرارنامه‌ای گرفتیم که در آن کل ورثه اعتراف کردند مهریه و وجه را دریافت کرده‌اند و نسبت به آن ادعایی ندارند. بنابراین ۸۰ درصد این رضایت مربوط به مهریه می‌شد. بخشی هم مربوط به فرزند پسر خانم استاد بود که خانواده ایشان سرپرستی او را بر عهده گرفته بودند و برای هزینه‌های این فرزند گرفتار می‌شدند و آقای نجفی معتقد بود یک بخشی از این پول را هم به اداره امور این فرزند اختصاص دهند. بعد از آن ما رضایت گرفتیم و جامعه در ابتدا با شوق از این مساله استقبال کردند و وقتی من رضایت را گرفتم خیلی از افراد با من صحبت کردند و ابراز خوشحالی کردند؛ اما بعد از اینکه آقای نجفی آزاد شدند در فضای مجازی موجی ایجاد شد.
اولاً که این پول به اقساط داده شد نه یکجا… اما خانم ایشان یعنی همسر اول آقای نجفی خانم تابشیان، یک آپارتمان را که پیش‌خرید کرده بود فروخت و توانست بخشی از این مبلغ را بدهد و بخشی هم از دوستانی قرض گرفتند، به گونه‌ای که برای اقساط آخر این مبلغ واقعاً معطل مانده بودند و عید هم نزدیک بود و هر کاری می‌کردند به هیچ جا نمی‌رسیدند و در نهایت بستگان و دوستان هر کسی که توانست کمکی کرد تا این مبلغ تهیه شود. مبلغ سنگینی بود. نمی‌خواهم اینها را بگویم ولی آقای نجفی انسانی نبود که از مناصبش استفاده نابجا کرده باشد. حداقل آدم پاکدستی بوده است، حالا یک مساله این‌چنینی برایش پیش آمده است. ولی انسانی بود که حداقل از لحاظ کاری به عنوان یک وزیر پاکدست شناخته شده بود و همه جا هم تلاش می‌کرد اقدام مثبتی داشته باشد. در آموزشوپرورش ایشان کار ماندگار کرده است. آموزگاران کشور ما همیشه از ایشان به نیکی یاد می‌کنند. در همان روزهای اولی که این قتل رخ داده بود و من وکالت آقای نجفی را در مطبوعات اعلام کردم، شاید صدها هزار از آموزگاران کشور به من اطلاع دادند که حاضرند هر کمکی بخواهیم انجام دهند. اگر می‌خواهید برویم و جلوی آموزشوپرورش جمع شویم و حتی جلوی دادگستری جمع شویم و بگوییم که ایشان این اقدامات را انجام داده است و خدمات وسیعی در آموزشوپرورش انجام داده است. آقای نجفی در آموزشوپرورش در آن روزها که در این وزارتخانه بودند کارها و خدمات بنیادی انجام داده بودند. حتی من یادم است که گروه‌هایی از ایل بختیاری به من مراجعه کردند که ما حاضریم برای رضایت پیش‌قدم شویم، پس جامعه ایشان را آن روزها پذیرفته بود و همدردی می‌کرد. اما بعد از رضایت و به ویژه بعد از آزادی در فضای مجازی مسائل خیلی تندی مطرح شد و بخش زیادی از جامعه با دلخوری از این قضیه یاد می‌کنند. بعد از رأی دیوان عالی کشور هم به نظر من این قضیه به سکوت واگذار شد. جامعه خیلی استقبالی از ماجرا نکرد. این را می‌خواستم بگویم که این پرونده یک پرونده معمولی نیست. این همه قتل عادی رخ می‌دهد و رضایت می‌گیرند و وقتی هم رضایت تنظیم می‌شود و به دادگاه تحویل می‌دهند آزاد می‌شوند. در زندان هم معرفی می‌شوند برای آزادی مشروط که در قانون تقاضا می‌کنند موافقت می‌شود. آقای نجفی الان در زندان رفتاری کرده است که به عنوان یک شخص نمونه شناخته می‌شود. سازمان طبقه‌بندی زندان‌ها که در زندان برای آزادی مشروط تشکیل جلسه می‌دهد هر وقت جلسه دارند از ایشان به عنوان یک زندانی نمونه یاد می‌کند.
آقای نجفی به شش سال و نیم حبس محکوم شد. بعد از اینکه ایشان به این مدت حبس محکوم شد قانونی به نام قانون مجازات‌های تعزیری تصویب شد. این قانون بعد از رأی هیات عمومی تصویب شد بنابراین شامل آقای نجفی هم می‌شد. من به عنوان وکیل کاری کردم که پرونده از هیات عمومی باید به شعبه ۱۰ می‌آمد و از شعبه ۱۰ به این دلیل که قطعی شده بود باید به اجرای احکام می‌رفت. من همان‌جا در شعبه ۱۰ کیفری تقاضای اعمال کاهش مجازات‌های تعزیری را دادم و دادگاه هم پذیرفت و شش سال و نیم حبس را به پنج سال تبدیل کردند. آقای نجفی از هفتم خردادماه ۱۳۹۸ بازداشت هستند و فقط یک روز آزاد بودند. ایشان بیش از ۳۰ ماه تحمل کیفری داشتند در حالی که به ۶۰ ماه حبس محکوم شده بودند؛ یعنی از نصف هم بیشتر حبس کشیده است. ماده ۵۸ قانون اسلامی می‌گوید اگر افرادی که به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند نصف مدت را تحمل کنند و افراد زیر ۱۰ سال یک‌سوم مجازات‌شان را تحمل کنند، با شرایطی می‌توانند تقاضای آزادی مشروط بدهند. این شرایط چه چیزهایی هستند؟ اول اینکه حسن اخلاق و رفتار مناسبی از خود در زندان نشان داده باشند. دوم اینکه رفتار متهم نشان دهد که بعد از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد. سوم اینکه حق و حقوق مدعی خصوصی را تا آنجا که در توان است پرداخت کرده باشد؛ اینجا رضایت اولیای دم مهم است. چهارم قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. در مورد آقای نجفی ایشان به جای یک‌سوم، بیش از نصف مجازات را گذرانده بود. ما یک بار تقاضای آزادی مشروط دادیم و زندان نوشته است که اخلاق و رفتار ایشان نمونه است، اما دادستانی نوشته بود که هیچ دلیلی وجود ندارد که ایشان بعداً مرتکب جرم نشود و با این استدلال با درخواست آزادی مشروط ایشان مخالفت کردند.
من این [سوال] را می‌پرسم که چگونه هیچ دلیلی وجود ندارد که بعداً مرتکب جرم شوند؟ کسی که سه دوره وزیر آموزشوپرورش بوده است. کسی که این همه خدمات علمی و آموزشی در کشور داشته است. کسی که همین الان موسسات عام‌المنفعه و کمک به افراد بیچاره و بی‌بضاعت و فقیر و بیمار دارد که از درون زندان اینها را اداره می‌کند. کسی که دبستان‌هایی را برای افراد عقب‌مانده و معلول ایجاد کرده است و اداره می‌کند و هزینه این دبستان‌ها را تقبل کرده است. حالا شما می‌گویید هیچ دلیلی وجود ندارد که ایشان مرتکب جرمی نشود یا همان پس‌زمینه‌های سیاسی مانع این قضیه هستند؟ من معتقد به حاکمیت قانون و اجرای آن هستم، هر کسی که می‌خواهد باشد. آقای نجفی هم زندان رفته و به جای یک‌سوم بیش از نصف مدت زندانی را تحمل کرده و حسن اخلاق و رفتار هم که دارند و خدماتی هم داشته‌اند. آیا آن خدمات قرینه‌ای برای این نیست که یک‌چنین انسان شخصیت‌داری می‌تواند بعداً خدماتی به جامعه [ارائه دهد]؟
از ابتدا هم عرض کردم اگر آقای نجفی یک فرد عادی بود هیات عمومی دیوان عالی کشور احتمال قریب به یقین موضوع قتل را شبه عمد می‌دانست. ولی ایشان فردی سیاسی بود و این پرونده پس‌زمینه سیاسی داشت. من اینجا بحثی دارم و آن این است که شعبه ۱۰ کیفری استان چه کرد. آیت‌الله رازینی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور چه کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور چه کرد؟ این یک بحثی است که به لحاظ حقوقی هم باید یک روزی بالاخره مطرح شود. شما ببینید آقای رئیس شعبه ۱۰ کیفری استان چه استدلال‌هایی کرده است…؟! استدلال ایشان این است: بحث کمانه کردن گلوله و امثال آن هیچ تاثیری بر مقام تشخیص عمد و غیرعمد ندارد، به‌کارگیری سلاح جنگی ناریه نوعی بی‌پروایی است؛ یعنی اگر کسی اسلحه جنگی، سلاح کمری، دست بگیرد و به جایی برود و تیراندازی رخ دهد این قتل عمد است چون بی‌پروایی کرده است… یعنی این‌چنین استدلالی در اینجا بسیار عجیب و بسیار معارض قانون بود. می‌گوید هر کسی که اسلحه جنگی در دست داشته باشد و برود جایی کشته شود این قتل عمدی است. بعد هم می‌گویند که من نمی‌پذیرم کسی با اسلحه وارد حمام شود و بگوید قصدم این بوده است که همسرم را نصیحت کنم و مذاکره کنم. ایشان می‌گوید حمام جای مذاکره نیست. من به ایشان گفتم همه جا جای مذاکره است. هم در هواپیما و نوک قله‌های آسمان می‌شود مذاکره کرد و هم در زیر زمین می‌شود مذاکره کرد و هم در مترو و اتوبوس… مگر منعی دارد؟ کدام قانون گفته نمی‌شود مذاکره کرد؟!… ایشان مجدداً می‌گویند این قضیه مشمول بند الف ماده ۲۹۰ است؛ ماده ۲۹۰ می‌گوید من تصمیم به قتل داشتم. در مورد بند الف ماده ۲۹۰ آقای کشکولی در شعبه ۹ قرار منع تعقیب صادر کرده و آن را رد کرده است. جناب آقای شهریاری سرپرست محترم دادسرای امور جنایی به این رأی اعتراض کرده است و به دیوان رفته است و دیوان نظر دادگاه شعبه ۹ را تایید کرده؛ یعنی رأی مختومه و قطعی شده است. حال شعبه ۱۰ به آن استدلال می‌کند؟! نمونه دیگر اینکه شعبه ۱۰ آمده به رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور استناد کرده است. اگر بر مبنای وحدت رویه دیوان عالی کشور باشد، قانون است و همه باید تبعیت کنند اما آرای شعب عادی خب عادی هستند و شما به استناد آن حکم صادر می‌کنید؟!… و بعد هم مستند برای حکم قرار می‌دهید؟
بحث عجیبی که ایشان کرد این بود که می‌گفت ایشان بالش در دست داشته است و امکان هدف‌گیری وجود نداشته و دقیق نمی‌توانسته است هدف‌گیری کند پس بدون هدف شلیک شده، البته شلیک بدون هدف به معنای بی‌ارادگی در تیراندازی نیست. شما خودتان می‌گویید بی‌هدف شلیک کرده است اگر بی‌هدف است پس خودبه‌خود است؟ اگر خودبه‌خود است پس ایشان عمدی نداشته است، بعد هم می‌گویید شلیک بی‌هدف به معنای بی‌ارادگی در تیراندازی نیست؟ و بعد در ادامه گفتند که ایشان چندین تیر هم به محل‌های حساس شلیک کرده؛ محل حساس تعریف دارد. بدن حساس است، خب یک گلوله از بالا کمانه کرده و آمده در قفسه سینه گیر کرده و در سمت راست ایستاده. دیگر محل‌های حساس کدام‌اند؟ گلوله‌ها به جاهای مختلف خورده است و به قول کارشناس که می‌گفت که از اشرق به مشرق خورده است. به دیوار و بغل کابینت و شیر آب و نقاط مختلف. اگر تیراندازی هدف‌دار بود که معین بود.
همه کارشناسان گفتند ایشان در کارشناسی هیچ تعمد و اراده و قصد و غرضی نداشته است و عدم تعادل ایشان قریب به یقین است. بعد هم که آزمایش گاز باروت روی دست خانم استاد کشف شد و گفتند که دست ایشان به اسلحه نزدیک بوده است؛ یعنی همان حرف آقای نجفی که گفت ایشان به دست من چسبید و دیگر اراده سلاح از دست من خارج شد و بعد هم گلوله رفت به دیوار خورد و کمانه کرد و به قفسه سینه خانم استاد خورد. شعبه ۱۰ یک چنین رأیی را داده است. که آقای رازینی خیلی مستدل این را نقض کرده است با دلایل بسیار متقن؛ فکر می‌کنم در روزنامه شرق یک بار مقاله‌ای نوشتم درباره اینکه آقای رازینی در نقض رأی یک مساله‌ای را مطرح کرد و آن این بود که گفتند رأیی که صادر می‌شود باید تفسیر مضیق وجود داشته باشد و این بحث تفسیر مضیق را ایشان مورد توجه قرار داده؛ یعنی دیوان این‌گونه بیان می‌کند که قاضی حق توسعه دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد و بعد گفته است قاعده در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید تفسیر مضیق است. این دیوان دارد به نوعی قوانین خیلی زیبایی را برای آینده کشور انشا می‌کند. یک رأیی را در مقابل آن رأی شعبه ۱۰ که سکوت دارد صادر می‌کند و به دیوان می‌رود و در دیوان ۳۹ قاضی آن را قتل عمد می‌دانند و ۲۷ قاضی قتل شبه‌عمد می‌دانند؛ در حالی که دادستان کل هم به آنجا رفتند و سخنرانی کردند. به هر حال حضور ایشان موثر است.
اما در مورد آزادی مشروط زندانی تقاضا می‌کند و زندان بررسی می‌کند و برای قاضی اجرای احکام می‌فرستد و قاضی اجرای احکام هم یا به خود یا به آقای دادستان می‌دهد که موافقت کند که آن موافقت به دادگاه شعبه ۱۰ که رأی صادر کرده می‌رود و آن حکم به آزادی مشروط صادر می‌کند. مساله‌ای که وجود دارد این است که نص ماده ۵۸ نگفته است دادسرا مکلف است که آزادی مشروط را بپذیرد، گفته «می‌تواند». این قضیه‌ی مکلف است اگر کسی انجام ندهد مرتکب جرم شده و تخلف کرده است، ولی وقتی قانون می‌گوید می‌تواند، یعنی اختیاری است و می‌تواند موافقت کند یا نکند… این ما را گرفتار کرده است. می‌گوید می‌تواند، خب ممکن است بعداً مجدداً مرتکب جرمی شود و دیدگاه این‌چنینی دارد و نگاهش به آقای نجفی و خدمات ایشان مسکوت است. چرا بعضی از مسئولان قضایی برای آقای نجفی احترام قائل هستند و واقعاً دوستانه و بااحترام با ایشان برخورد می‌کنند، بعضی هم می‌گویند ایشان فردی مانند بقیه است و چون قتل کرده است ممکن است مجدداً مرتکب جرمی شود و به همین خاطر ما با آزادی مشروط ایشان موافقت نمی‌کنیم. این تکه کاری است که می‌گویم پس‌زمینه سیاسی دارد و پرونده با شرایط سیاسی و اجتماعی‌ای که دارد کاری می‌کند که موکل من در خطرهای ناگفته‌ای مثل از بین رفتن در زندان به سر ببرد؛ کمااینکه اکنون هم چشم‌های آقای نجفی دید خوبی ندارند که مطالعه کنند. یکی از سرگرمی‌های ایشان در زندان مطالعه کتاب است و شبانه‌روز یا کتاب می‌خواند یا یادداشت برمی‌دارد، و الان وقتی نمی‌تواند مطالعه کند رنج می‌کشد و کسی که چشمانش آب‌مروارید دارد و جراحی کرده است و با مصیبت برایش مرخصی گرفته‌ایم نباید تحت نظر پزشک باشد؟ تحت‌الحفظ ایشان را به بیمارستان ببرند و ایشان را معاینه کنند [چراکه] برایش دردسرساز است.
بدون نظر