با اینکه واردات خودروهای غیر ایرانی به طور قانونی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است، اما همچنان چند هزار خودرو که قبل از این ممنوعیت وارد کشور شده اند، در گمرک ها و بنادر کشور، باقی مانده اند. در این بین پیش آمده خودرویی وارد گمرک شده و تا زمان ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت رفته است. شرایط نادرست نگهداری کالا در گمرک ها و محوطه‌های دپو موقت اجناس وارداتی مختلف در سالیان اخیر مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی بوده است.طی امحای فنی سه دستگاه خودروی آمریکایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی بود، عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهاراتش در مورد اینکه چرا این خودروها وارد چرخه صادرات نمی شوند به موضوع قابل تاملی اشاره کرد؛ او گفت که در این سال‌ها، برخی قطعات این خودروها در گمرک ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی آسیب دیده اند.
عبدالمجید اجتهادی؛ مدیرعامل سازمان اموال تملیکی
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: «یکی از دغدغه‌های فعلی سازمان اموال تملیکی این است که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در بندرانزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات آنها در سال‌های گذشته به سرقت رفته است. مسوولیت بر عهده نهاد یا سازمانی است که خودروها در محوطه آن پارک شده است. مسوولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، متفاوت است.»
اجتهادی گفت: «ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی مردم در انبارها آسیبی وارد کرده‌اند و یا به جهت عدم توجه مسئولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد».
وحید خدرویسی؛ مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران
وحید خدرویسی، مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران، در خصوص سرقت های صورت گرفته در بنادر و گمرک های کشور با اشاره به مستندات قانونی که مسئولیت‌های مربوط به کالا را بر عهده مرجع تحویل گیرنده می‌داند، گفت: «تا قبل از قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، در قانون مصوبه ۱۳۵۰، قانون‌گذار در این باره تصریح نکرده بود و گمرک طبق آئین‌نامه اجرایی و توافقنامه‌ای که بر اساس ماده ۵۸ قانون سابق بود، بحث تخلیه، نگهداری، بارگیری و انبارداری را به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی واگذار کرده بود. اما در قانون جدید در ماده ۲۵ و ۲۶، تکلیف روشن شد و مسئولیت‌های مربوط به کالا بر عهده مرجع تحویل گیرنده که در بند (ک) ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده، قرار گرفته است. بنابراین مسئولیت اماکن بندری با سازمان بنادر و مناطق ویژه بر عهده مناطق و در گمرکات زمینی بر عهده شرکت انبارهای عمومی به عنوان مرجع تحویل گیرنده است.»اجتهادی همچنین یادآور شد: «بر اساس ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری، هر گاه یکی از جرایم در حوزه کاری مدیر دولتی اتفاق افتد، مثلا در حوزه بازرسی گمرک باشد، باید اعلام جرم کنیم؛ اما در بحث اعلام جرم نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند اگر شخص حقیقی دچار خسارت شود می‌تواند شکایت کند ولی سازمان دولتی باید به مرجع قضایی، گزارش کند. بنابراین در مورد اقلام در اختیار سازمان اموال تملیکی، تکلیف آن مشخص است ولی در اماکن گمرکی نیز باید مرجع تحویل گیرنده پاسخگو باشد و گزارش جرم را به مرجع قضایی اعلام کند. اگر هم به گمرک اعلام شود، این سازمان گزارش را به مرجع قضایی منعکس خواهد کرد».متاسفانه به نظر می رسد همچنان تعیین خسارت و جبران ضرر وارد کنندگان به طور دقیق صورت نگرفته است.
طی امحای فنی سه دستگاه خودروی آمریکایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی بود، عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهاراتش در مورد اینکه چرا این خودروها وارد چرخه صادرات نمی شوند به موضوع قابل تاملی اشاره کرد؛ او گفت که در این سال‌ها، برخی قطعات این خودروها در گمرک ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی آسیب دیده اند.
اجتهادی همچنین یادآور شد: «بر اساس ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری، هر گاه یکی از جرایم در حوزه کاری مدیر دولتی اتفاق افتد، مثلا در حوزه بازرسی گمرک باشد، باید اعلام جرم کنیم؛ اما در بحث اعلام جرم نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند اگر شخص حقیقی دچار خسارت شود می‌تواند شکایت کند ولی سازمان دولتی باید به مرجع قضایی، گزارش کند. بنابراین در مورد اقلام در اختیار سازمان اموال تملیکی، تکلیف آن مشخص است ولی در اماکن گمرکی نیز باید مرجع تحویل گیرنده پاسخگو باشد و گزارش جرم را به مرجع قضایی اعلام کند. اگر هم به گمرک اعلام شود، این سازمان گزارش را به مرجع قضایی منعکس خواهد کرد».
متاسفانه به نظر می رسد همچنان تعیین خسارت و جبران ضرر وارد کنندگان به طور دقیق صورت نگرفته است.
مسئول اصلی انبارهای عمومی این همه انبارداری نجومی دریافت می گیرد و در مقابل هیچگونه مراقبتی از ثروت مردم از خود نشان نمی دهد