ممکن است در گزارش ها و احکام قضایی، جرمی با عنوان مُحاربه به گوش شما خورده باشد در شرایطی که گفته می شود برای برخی از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر حکم محاربه صادر شده است. اگرچه در بسیاری موارد جرم محاربه در کنار افساد فی‌الارض تفهیم می شود، اما این دو در اصل تفاوت هایی با هم دارند که در ادامه به آن می پردازیم.
محاربه چیست؟
ریشه‌ی واژه‌ی مُحارَبه، «حرب» است و در اصل به‌معنای «سلب» و گرفتن است. مُحاربه در فقه به‌معنای سلاح‌کشیدن به‌روی مردم، به‌قصد ترساندن آنان است. به‌فتوای فقها، هرکس که آشکارا و به‌زور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، محارب است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده‌ی ۲۷۹، کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه است.
محاربه در اسلام
در زمان حکومت پیامبر اسلام بر شهر مدینه، گروهی از راهزنان به مردم و چوپانان حمله می‌نمودند و آنان را به وضع فجیعی به قتل می‌رساندند. لذا آیه ۳۳ سوره مائده در این باب نازل شد و حکم به اعدام یا تبعید آنان صادر گشت:
«حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه فی الارض برمی‌خیزند و می‌کوشند که در روی زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بندگان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان یا تبعید است و این مجازات‌ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظارشان می‌باشد»
محاربه چگونه در قوانین جمهوری اسلامی راه پیدا کرد؟
اگر بخواهیم برای توضیح محاربه به قوانین حکومت جمهوری اسلامی مراجعه کرده و تاریخچه‌ی آن را بررسی کنیم، باید اینطور گفت که چنین عنوانی برای اولین بار توسط صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی، در راستای اطلاق جرم به مقامات رژیم پهلوی به‌کار گرفته شد و همچنین وی برای مجازات گروه نامبرده حکم اعدام را تعیین و صادر نمود. طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، فردی که مرتکب چنین جرمی شود مشمول اشد مجازات به معنی اعدام خواهد بود.
و اما در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۸۶، طبق قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، هر فردی که بدون اسلحه به توزیع هرزه‌نگاری بپردازد نیز محارب شناخته می‌شود.
شرایط تحقق جرم محاربه
در ادامه‌ی ماده‌ی ۲۷۹ نیز این نکته بیان شده است: «هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به‌روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی‌رود. به‌کارگیری واژه‌ی مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد».
لزوم وجود سلاح در جرم محاربه
منظور از سلاح، هر ابزاری است که در درگیری میان انسان‌ها به‌کار می‌رود؛ مانند شمشیر، کمان و نیز سلاح‌های امروزی. همچنین منظور از کشیدن سلاح در جرم محاربه، نمایش علنی آن است. در این حالت لزوماً نیازی نیست که فرد از سلاح استفاده کند و با آن شلیک کند؛ بلکه صرفِ علنی‌کردن آن کفایت می‌کند. پس شخصی که اسلحه به دست وارد محلی عمومی می‌شود و حتی بدون شلیک‌کردن مردم را می‌ترساند، محارب است.
شرایط تحقق جرم محاربه
علاوه بر کشیدن سلاح، قصد خاصِ تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، برای تحقق این جرم ضرورت دارد؛ کسی را که مثلا از ترس دیگران شلیک هوایی می‌کند، نمی‌توان محارب دانست.
اما اگر قصد اولیه‌ی فردی سرقت باشد و به این منظور سلاح بکشد ولی بداند که عمل او موجب سلب امنیت مردم می‌شود، محارب محسوب خواهد شد؛ به‌عبارت دیگر، قصد تبعی او و آگاهی‌اش به اینکه این عمل در هر صورت امنیت عمومی مردم را سلب می‌کند، سبب خواهد شد که وی را نیز محارب به‌شمار آورد.
مصادیق محاربه
در دسته‌بندی مصادیق محاربه و اطلاق عنوان محارب به فرد می‌توانیم پنج مورد زیر را بر شمرد:
۱- هرگونه اقدام در جهت ایجاد رعب و وحشت به وسیله‌ی سلاح حتی اگر از آن مستقیما استفاده نشده و جنبه‌ی ترساندن داشته باشد، طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی
۲- اقدام به سرقت با سودگیری از اسلحه و همچنین قطاع‌الطریق (بستن راه) در راستای بر هم زدن امنیت مردم و ایجاد فضای رعب و وحشت با استفاده از آن، طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی
۳- اقدام و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی
۴- هرگونه اقدام مسلحانه جهت براندازی حکومت اسلامی و ایجاد وحشت به وسیله‌ی آن یا در راستای آن، طبق ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی
۵- نامزد شدن در پست‌های کودتا جهت برانداختن نظام حکومت اسلامی، طبق ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی
مجازات محارب چیست؟
به‌موجب ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید) است. انتخاب اینکه کدام‌یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده‌ی قاضی است.
بدون نظر