پس از انتشار اخبار متعدد از پلمب داروخانه ها در نقاط مختلف کشور به دلیل بی حجابی کارکنان، سازمان غذا و دارو با ابلاغ دستورالعملی جدید کارکنان زن داروخانه ها را ملزم به پوشیدن مقنعه مشکی کرد.
سازمان غذا و دارو روز گذشته دستورالعمل جدید نحوه پوشش کارکنان داروخانه را ابلاغ کرد که از جمله مفاد مهم آن می توان به ملزم شدن کارکنان خانم (اعم از مسئول فنی و سایر کارکنان) به پوشیدن مقنعه به رنگ مشکی اشاره کرد.
همچنین بر اساس این دستورالعمل، کلیه کارکنان داروخانه موظف به رعایت «رفتار حرفه‌ای، اخلاق داروسازی و کلیه شئون اسلامی و قانونی» در همه جنبه‌های ارائه خدمت در داروخانه هستند و موسس داروخانه باید بر رعایت موارد فوق توسط سایر کارکنان داروخانه نظارت داشته باشد.
معاونت‌های غذا و دارو در مرحله قبل از راه‌اندازی داروخانه ملزم به اخذ تعهد کتبی از موسس داروخانه مبنی بر رعایت مفاد این دستورالعمل از زمان شروع فعالیت داروخانه هستند و کیفیت رعایت این دستورالعمل در ارزشیابی داروخانه‌ها لحاظ خواهد شد.
در ماه های گذشته و به دنبال وقوع اعتراضات در کشور اخبار متعددی درباره ی پلمب واحدهای صنفی به دلیل بی حجابی منتشر شده است که برخی از این موارد در داروخانه ها بودند.
این اتفاق نخستین بار در اوایل بهمن با پلمب داروخانه ای در آمل رخ داد. پزشک متصدی این داروخانه اقدام به کشف حجاب کرده و پس از تذکر یک فرد آمر به معروف، وی را از داروخانه بیرون کرده بود. ویدئوی این اتفاق در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
دو داروخانه ی دیگر نیز در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه، یکی در محله ی تهرانپارس شهر تهران و دیگر در شهرری به دلیل کشف حجاب کارکنان زن داروخانه پلمب شدند.
با این حال، برخی کارشناسان حقوق معتقدند بی حجابی جرمی شخصی است و مجازات آن نباید به سایر افراد تسری داده و موجب تعطیلی یک واحد صنفی شود.
اوایل دی ماه، حسن کیا، وکیل دادگستری در گفتگویی با وبسایت خبرآنلاین در رابطه با پلمب واحدهای صنفی به دلیل کشف حجاب پرسنل یا مشتریان گفت:
ما یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی بودن جرم و مجازات، توجه داشته باشید، قانون‌گذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است، یا شرکای جرم، یا معاون جرم به عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است، به جز این افراد نمی‌توانیم کسان دیگر را مجازات کنیم، قانون گذار هم جایی نگفته که ما می‌توانیم کشف حجاب یک پرسنل یا مشتری را دست‌آویز کنیم برای بستن و پلمب کردن یک مرکز.
او در ادامه گفت:
همان‌طورکه در قانون گفته شده حجاب یک مسئله شخصی است، یعنی اگر یک شهروندی حجاب مدنظر را رعایت نکند قانون برای همان فرد مجازات در نظر گرفته است، اما این‌که بخواهیم مجازات حجاب را به اماکن خصوصی و عمومی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند تسری دهیم قانونی نیست.
این وکیل دادگستری بیان کرد:
اگر پرسنل یک مجموعه هم مورد حجاب را رعایت نگرده باشد، از نظر قانون نهایتاً یک مساله شخصی است و فقط با همان پرسنل می‌شود برخورد قانونی کرد، مثلاً یک مجموعه قوانینی برای پوشش پرسنل خودش در نظر گرفته و چند نفر این قوانین را رعایت نمی‌کنند، این یک موضوع داخلی همان مجموعه است و نهایتاً می‌شود عذر همان فرد یا افراد را خواست، بنابراین مبنایی ندارد که به‌خاطر رفتار یکی دو نفر یک مجموعه را تعطیل کنیم و اصطلاحاً افراد زیادی را از نان خوردن بیانداریم.
وی درباره ی عدم رعایت حجاب توسط مشتریان یک مجموعه گفت:
اماکن نهایتاً می‌توانند بر روی کارکنان خودشان نظارتی داشته باشند، اما درباره کسانی‌که به آن‌جا مراجعه می‌کنند این امکان وجود ندارد، چراکه مثلاً نیروی انتظامی نیستند که بخواهند اقدامی انجام دهند. این‌که به‌علت عدم رعایت حجاب توسط مشتریان یک مرکز را تعطیل کنیم، آن هم مرکزی که افراد زیادی در آن شاغل هستند، با حقوق آن افراد مغایر است، هیچ جای قانون هم نگفته اگر یک مشتری بدون حجاب به یک مغازه یا مرکز خرید مراجعه کند می‌شود آن مرکز را پلمب کرد.
او همچنین گفت:
شما تصور کنید در یک مرکز جرم دیگری اتفاق بیفتد، مثلاً عده‌ای با یکدیگر درگیر شوند یا یکی علیه دیگری سلاح سر مانند چاقو بکشد، آیا در این موارد آن مرکز را پلمب می‌کنند؟ درباره حجاب هم همین استدلال وجود دارد، اگر عدم حجاب را یک جرم از منظر قانون درنظر بگیریم، نهایت یک جرم قانونی است که برای همان شخصی که رعایت نمی‌کند مجازات درنظر گرفته می‌شود، تسری این موضوع به موارد دیگر مانند پلمب کردن مبنای قانونی ندارد.
بدون نظر