سال‌هاست که در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت‌ها را یک ساعت به جلو می‌بریم و در ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریور آن را به حالت قبل خود برمی‌گردانیم، تا هم از روشنایی روز استفاده بیشتری ببریم و هم کمی در مصرف برق صرفه جویی شود. اما از امسال تغییری در ساعت رسمی کشور اتفاق نمی‌افتد.
با مصوبه مجلس و ابلاغ رئیس جمهور ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند، در این گزارش فرایند تصویب این قانون را می‌خوانیم.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان عدم تغییر ساعت رسمی کشور تدوین و تقدیم هیئت رئیسه کرده بودند که این طرح برای ارزیابی کارشناسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود.
اعضای کمیسیون اجتماعی پس از انجام بررسی‌های لازم در تاریخ (۲۲ اسفند سال ۱۴۰۰) با اکثریت آرا با این طرح موافقت کرده و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
نمایندگان نیز در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰) با ۱۱۵ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با طرح مذکور موافقت کردند و پس از آن طرح برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که شورا ایراداتی به آن گرفت.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این ایرادات گفته بود یک ابهام این بود که آیا در عدم تغییر ساعت این اختیار به دولت داده خواهد شد که به مانند قبل از سال ۱۳۸۶ دولت ساعت‌ها را تغییر بدهد یا خیر که مجلس اعلام کرد خیر، اما تبصره‌ای آورده شده مبنی بر اینکه دولت بدون تغییر ساعت می‌تواند در ۶ ماه گرم سال مناطقی که نیاز دارند فراخوان بدهد و اعلام کند کارمندان این مناطق یک ساعت زودتر به محل کار بروند.
این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی همچنین گفت: «دومین ابهام شورای نگهبان درباره این بود که از چه تاریخی قرار است این عدم تغییر ساعت اجرایی شود که در رفع ابهام این موضوع، آن را موکول به ابتدای سال ۱۴۰۲ کردیم.»
نماینده نجف آباد درباره علت اجرایی شدن این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: «دولت به مجلس اعلام کرد که سه ماه زمان نیاز دارد تا برنامه‌ها و نرم‌افزار‌های کامپیوتری ادارات را به‌روز کند و از سوی دیگر درباره پرواز‌های بین‌المللی نیز باید اطلاع‌رسانی کند که به همین دلیل با نظر دولت مقرر شد این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.»
موافقت مجلس با اصلاح طرح تغییر ساعت رسمی کشور
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که نمایندگان در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده واحده به شرح زیر است:
قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سی و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد.
طبق این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.
تبصره – این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست.
موافقان و مخالفان طرح تغییر ساعت
در حال حاضر بیش از ۷۰ کشور از قانون تغییر ساعت به‌منظور استفاده بیشتر از نور روز در ساعات کاری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی استفاده می‌کنند. با این حال این طرح همیشه و در همه جا مخالفان و موافقان جدی دارد.
مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران، ۲۷ اسفند اعلام کرد که بر اساس یک مطالعه در سال ۱۳۹۹، اجرا نشدن این قانون، افزایش تا دو هزار مگاواتی مصرف برق در ساعات اوج مصرف را در پی خواهد داشت.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در دفاع از لغو این قانون، آن را یک «طرح فرانسوی» در قرن هجدهم برای صرفه‌جویی در مصرف «شمع» عنوان کرده و بدون ارائه مستندات گفته بود که «این قانون نه تنها سبب کاهش مصرف انرژی نمی‌شود، بلکه تبعات اجتماعی و فیزیولوژیکی هم به دنبال دارد».
اولین بار تغییر ساعت کجا اجرا شد؟
اولین بار ایده استفاده بیشتر از نور خورشید در سال ۱۷۸۴ در فرانسه مطرح شد تا شب ها شمع کمتری مصرف شود، اما پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور ارائه نشد و این پیشنهاد، برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ در انگلستان مطرح شد که در آن مقطع هم عملی نشد، اما تغییر ساعت رسمی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلمان عملی شد.
بعدا برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند. علت جهانی شدن این اتفاق در آن زمان، کمبود شدید انرژی در اروپای جنگ زده بعد از جنگ جهانی اول بود.
تاریخچه تغییر ساعت در ایران
ساعت رسمی در ایران برای نخستین بار پیش از انقلاب اسلامی جابه‌جا شد. بعد از انقلاب این روند به حالت تعلیق درآمد اما در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی مجددا تصویب و اجرا شد.
طبق آمارها در آن زمان، مصرف برق تا حدی پایین آمد. البته این قانون در اسفند سال ۱۳۸۴ همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای یک سال اجرا نشد که دلیل آن «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور» و «نبود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام شد.
در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا شهریور ۱۴۰۱ همچنان ساعت رسمی کشور در اول فروردین هر سال به جلو رفته و ۳۱ شهریور به جای خودش بازگشته است.
مخالفان قانون تغییر ساعت چه می‌گویند؟
برخی معتقدند جلو کشیدن ساعت ها که در قرن ۱۹ میلادی ابداع شده است، اکنون در قرن ماشینی بیست و یکم میلادی کارایی چندانی ندارد. همچنین برخی از محققان می‌گویند تغییر ساعت در قرن ۲۱ که تقریبا بسیاری از اماکن و مراکز در تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز مشغول به کار هستند، توجیه مناسبی ندارد.
در بسیاری از موارد، حتی یک ساعت زودتر بیدار شدن افراد شاغل، به استفاده بیشتر از نور خورشید و استفاده کمتر از برق نمی‌انجامد، زیرا اکثر تجهیزات و حتی لامپ ها در محل های کار، بدون در نظر گرفتن زمان روز یا شب، روشن نگه داشته می‌شود.
برخی مخالفان هم محقق نشدن کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف و سردرگمی جامعه و هرج و مرج در روزهای اولیه ماه را دلیلی برای پایان دادن این طرح می‌دانند. البته در میان این مخالفت ها تغییر در ساعت خواب و اختلالاتی که ممکن است برای انسان پدید آید هم دیده می‌شود.
موافقان طرح تغییر ساعت چه نظری دارند؟
بیشترین نظر موافقان درباره اجرای این قانون، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش حجم فشار وارد‌شده بر نیروگاه ها در زمان پرمصرف است. آنها معتقدند این قانون بسیار مفید است و علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، باعث افزایش بهره‌وری افراد از روشنایی روز می‌شود.
همچنین آنها تاکید دارند که قانون تغییر یک ساعته زمان رسمی کشور به جز کاهش مصرف برق باعث بهره‌برداری از زمان پس از ساعات کاری، افزوده شدن طول روز پیش از عصر و افزایش کسب و کار خرده‌فروش‌ها و رونق مسابقات ورزشی و دیگر فعالیت‌ها می‌شود.
من مخالف این قانون هستم.