رقم سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۲ و حواشی آن

یکی از مهم ترین دغدغه های روزهای آخر سال ۱۴۰۱، برگزاری جلسه شورای عالی کار و تصویب هزینه سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۲ است. این رقم، نقش مهمی در تعیین دستمزد، کیفیت زندگی و سطح رفاه کارگران دارد. نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری برگزار شد و اخباری درخصوص رقم هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۲ به گوش می رسد که هنوز به طور رسمی اعلام و تایید نشده است.

رقم سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که پیش‌تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان اعلام شده بود. البته این تصمیم‌گیری هنوز نهایی نشده است.

اختلاف ۵ میلیون تومانی میان سبد معیشتی کارگران و دولت و کارفرمایان وجود دارد. آخرین رقم از سبد معیشت که از سوی کمیته مزد اعلام شد، رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نداشتند و رقم پیشنهادی خود برای کمیته مزد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کرده بودند.

به نظر می رسد نشست روز گذشته کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

رقم سبد معیشت کارگران چقدر باید باشد؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار تاکید دارد که نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می گوید: «پیشنهاد من این است که با توجه به روند تورمی که روبه افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک‌ به ۵۰ درصد اعلام شده و همچنین شاخص خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم».

به گفته او، نمایندگان کارگری باید برای رقم ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند تا قدرت معیشت کارگران برای سال آینده حفظ شود.

این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد.

بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، دستمزد ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ۱۰ روز هزینه‌های اساسی یک خانوار را تامین می‌کند.

معاون روابط کار وزارت کار با تکذیب گمانه زنی‌ها از دستمزد کارگران و سبد معیشت گفت: «هیچ آماری از دستمزد کارگران در سال آینده به طور رسمی اعلام نشده است و همچنان جلسه شورای عالی کار ادامه دارد».

علی حسین رعیتی فرد، در جمع خبرنگاران درباره جزئیات افزایش مزد ۱۴۰۲ کارگران، اظهار داشت: «جلسه شورای عالی کار که درحال حاضر با حضور شرکای اجتماعی ادامه دارد، سیصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی کار است».

وی افزود: «مذاکرات مزدی در حال انجام است و زمانی که به نتیجه رسیدیم اعلام می شود».

معاون روابط کار، با بیان اینکه هنوز سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۲ ‌به طور قطعی مشخص نشده است، گفت: «جلسه ادامه دارد تا به نتیجه برسیم».

وی تأکید کرد: «هیچ آماری اعلام رسمی نشده است و اعلام رسمی از سوی مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود».

اختلاف نظرها بر اساس چیست؟

دلیل اصلی مقاومت برای افزایش دستمزد‌ها به میزان بیش از ۲۰ درصد این است که دولت معتقد است افزایش دستمزد‌ها منجر به رشد تورم خواهد شد که در مقابل کارگران این موضوع را رد کرده و می‌گویند افزایش دستمزد‌ها ارتباطی با رشد تورم ندارد. رابطه بین میزان رشد دستمزد‌ها و رشد قیمت‌ها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش برانگیز میان سیاست‌گذاران، مدیران و نیروی کار بوده است. چالش میان کارگران و کارفرمایان درخصوص تعیین سقف دستمزد‌ها هر سال تازه می‌شود. نتیجه این مجادله این است که کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره وری تاکید دارند. از سوی دیگر، دولت‌ها همواره نگران آثار افزایش دستمزد هستند.

در نگاه دولت‌ها و مدیران بنگاه‌ها، تورم حداقل دستمزد می‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از این طریق به نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت‌پذیری صادرات ضربه بزند. هزینه نیروی کار بخش زیادی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و افزایش دستمزد به بنگاه‌ها فشار زیادی می‌آورد. بنگاه‌ها برای بی‌اثر کردن این افزایش هزینه، مجبور به بالا بردن قیمت محصول نهایی خود هستند.

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به تاثیر افزایش دستمزد‌ها روی نرخ تورم گفت: «در سال‌های گذشته (به جز سال ۱۴۰۱) نیز افزایش دستمزد معادل با نرخ تورم نبود، به خصوص اینکه در سه، چهار سال اخیر که با تشدید تحریم‌ها مواجه شدیم و رشد تورم به صورت روزانه رخ داد، میزان دستمزد‌ها تغییری نکرد».

افقه تأکید کرد: «در صورتی که این سیاست‌ها در مورد افزایش محدود دستمزد‌ها ادامه پیدا کند و هرگونه اهمال‌کاری تبعات سیاسی و تنش‌های اجتماعی زیادی به دنبال دارد».

وی در خصوص تاثیر افزایش دستمزدها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: «افزایش دستمزد طبقات پایین جامعه، (دهک‌های ۵ به پایین و کارگران) تقاضا برای کالا‌های ساخت داخل و بادوامی که عمدتا تولید داخل هستند و کمتر هم از مواد اولیه وارداتی در آن‌ها استفاده می‌شود را بالا برده و رکودی که در این کارخانه‌ها هست را از بین می‌برد و باعث رونق شان نیز خواهد شد. از طرف دیگر اگر دستمزد طبقات مرفه جامعه افزایش پیدا کند به دلیل اینکه این افراد متقاضی کالا‌های وارداتی هستند ممکن است تورم افزایش یابد؛ اما با توجه به شرایط رکودی کنونی، افزایش دستمزد طبقات متوسط به پایین جامعه باعث افزایش تقاضا و رونق صنایع و تولیدات داخلی خواهد شد».

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و حتما باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند.

مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد و چانه‌زنی‌های مزدی با روشن شدن تکلیف سبد معیشت با جدیت آغاز خواهد شد.