۳۵ کشوری که بیشترین بدهی را به چین دارند + اینفوگرافی

نکات کلیدی:

• پاکستان با ۲۲.۳۸ میلیارد دلار بدهی به اعتباردهندگان چینی، بیش از هر کشور دیگری در این رتبه‌بندی به چین بدهکار است.
• آنگولا با ۱۴.۴ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن سریلانکا با ۸.۶۹ میلیارد دلار و اتیوپی با ۷.۴۴ میلیارد دلار قرار گرفته‌اند.
• کشورهای آفریقایی و آسیایی بیشترین سهم را در این رتبه‌بندی دارند، هرچند نام کشورهایی از اروپا و آمریکای جنوبی نیز در فهرست دیده می‌شود.

از نیروگاه‌های پاکستان گرفته تا خطوط راه‌آهن شرق آفریقا، وام‌های چین به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی در کشورهای درحال‌توسعه کمک کرده‌اند. بااین‌حال، این سرمایه‌گذاری‌ها تعهدات بازپرداخت قابل‌توجهی نیز برای برخی کشورها ایجاد کرده‌اند و پرسش‌هایی درباره پایداری بدهی‌ها و وابستگی مالی به وجود آورده‌اند.

این نمودار کشورهایی را که اطلاعات خود را به پایگاه آمار بدهی‌های بین‌المللی بانک جهانی گزارش می‌کنند، براساس میزان بدهی بلندمدت دولتی و دارای ضمانت دولت به اعتباردهندگان چینی در سال ۲۰۲۴ رتبه‌بندی می‌کند.

شرکای راهبردی در همه شرایط

پاکستان با ۲۲.۳۸ میلیارد دلار بدهی معوق به اعتباردهندگان چینی در صدر این رتبه‌بندی قرار دارد؛ رقمی که نزدیک به ۸ میلیارد دلار بیشتر از بدهی آنگولا، کشور دوم فهرست، است.

این کشور جنوب آسیا دهه‌هاست روابط نزدیک نظامی و اقتصادی با پکن دارد و دو کشور روابط خود را «مشارکت راهبردی در همه شرایط» توصیف می‌کنند. تأمین مالی چین از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش تولید برق و زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاکستان پشتیبانی کرده است.

آنگولا با ۱۴.۴ میلیارد دلار بدهی در جایگاه دوم قرار دارد. روابط این کشور با وام‌دهندگان چینی در دوران بازسازی پس از جنگ گسترش یافت. این همکاری با یک خط اعتباری ۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۴ آغاز شد و با ادامه روند بازسازی، به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد.

جدول زیر ۳۵ کشور دارای بیشترین بدهی معوق به اعتباردهندگان چینی در سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.

۳۵ کشور بدهکار به چین در سال ۲۰۲۴

بدهی ۵.۳۷ میلیارد دلاری کنیا نمونه مشخصی از نحوه استفاده از این منابع مالی است. وام‌های چینی حدود ۹۰ درصد از هزینه ساخت راه‌آهن مومباسا–نایروبی را پوشش داده‌اند. این خط آهن، پایتخت کنیا را به بندر اصلی این کشور متصل می‌کند و مسیری برای جابه‌جایی مسافران و حمل کالا فراهم می‌آورد.

این پروژه‌ها همچنین برای شرکت‌های چینی فرصت‌های تجاری ایجاد می‌کنند. پیمانکاران چینی هم راه‌آهن کنیا و هم خط آهن آدیس‌آبابا–جیبوتی را ساخته‌اند و شرکت‌های این کشور در تأمین تجهیزات و بهره‌برداری از آن‌ها نیز مشارکت داشته‌اند.

بنابراین اعطای وام، تقاضای خارجی برای خدمات مهندسی و فناوری چین را نیز تقویت می‌کند.

کریدور اقتصادی که روابط چین و پاکستان را متحول می‌کند

کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) مجموعه‌ای از نیروگاه‌ها، خطوط انتقال برق و پروژه‌های حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد که با هدف کاهش کمبود برق و بهبود ارتباطات در سراسر پاکستان طراحی شده‌اند.

سرمایه‌گذاری‌های بخش انرژی این کریدور شامل تولید برق از زغال‌سنگ، نیروگاه‌های برق‌آبی، انرژی بادی و خورشیدی می‌شود.

تا اواخر سال ۲۰۲۴، پروژه‌های تکمیل‌شده بیش از ۸,۹۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه پاکستان اضافه کرده بودند. همچنین نزدیک به ۹۰۰ کیلومتر آزادراه و بزرگراه در چارچوب این طرح‌ها تکمیل شده بود.

این سرمایه‌گذاری‌ها زیرساخت‌های در دسترس خانوارها، کارخانه‌ها و کسب‌وکارهایی را که کالاهای خود را در سراسر کشور جابه‌جا می‌کنند، گسترش داده‌اند.

روابط مالی دو کشور به مدیریت بدهی‌های موجود نیز کشیده شده است. در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴)، چین یک سال دیگر به پاکستان فرصت داد تا وامی ۲ میلیارد دلاری را بازپرداخت کند.

این تصمیم پرداخت مبلغ قابل‌توجهی را به تعویق انداخت؛ آن هم در شرایطی که اسلام‌آباد مشغول اجرای برنامه گسترده‌تر تثبیت اقتصادی خود بود.

دیپلماسی تله بدهی؟

حجم بالای بدهی‌ها نگرانی‌هایی را درباره توانایی برخی کشورها برای بازپرداخت وام‌های دریافتی از اعتباردهندگان چینی ایجاد کرده است.

برای مثال، جمهوری کنگو ۲.۹۷ میلیارد دلار به چین بدهکار است؛ رقمی که معادل بیش از یک‌دهم تولید اقتصادی سالانه این کشور براساس ارزش اسمی است.

شیوه وام‌دهی چین همچنین اتهاماتی درباره «دیپلماسی تله بدهی» به دنبال داشته است. این اصطلاح به این ایده اشاره دارد که وام‌های بزرگ زیرساختی می‌توانند وابستگی مالی ایجاد کنند یا به کشور وام‌دهنده اهرم فشار راهبردی بدهند.

سریلانکا که ۸.۶۹ میلیارد دلار به اعتباردهندگان چینی بدهکار است، به‌دلیل پروژه بندر هامبانتوتا اغلب در این بحث مطرح می‌شود. بااین‌حال، این برداشت از شیوه وام‌دهی چین همچنان محل اختلاف است و پژوهشگران به شرایط اقتصادی گسترده‌تر کشورهای وام‌گیرنده نیز اشاره می‌کنند.

در همین حال، برخی کشورها درحال کاهش بدهی‌های معوق خود به پکن هستند.

مانده بدهی آنگولا بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ نزدیک به یک‌پنجم کاهش یافت؛ هرچند توانایی این کشور برای بازپرداخت زودهنگام بیشتر بدهی‌ها همچنان ارتباط نزدیکی با قیمت جهانی نفت دارد.