آیا بدهی ملی ۳۱ تریلیون دلاری ایالات متحده بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی می‌گذارد؟

در سال ۲۰۲۲، کمیته بودجه فدرال کنگره ایالات متحده در گزارشی اعلام کرد که این کشور تا پایان سال مالی نزدیک به ۳.۲ تریلیون دلار بدهی جدید داشته است. این مبلغ برای هر مرد، زن و کودکی که در ایالات متحده زندگی می کنند، ۶۷,۰۰۰ دلار است و از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۷، ۲ تریلیون دلار افزایش یافته است. این در حالی است که رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده در دوره مشابه خود، تنها نیمی از این مبلغ را به بدهی ملی آمریکا افزود.

بدهی ایالات متحده چه تاثیری بر اقتصاد این کشور دارد؟

در حال حاضر ایالات متحده با بیشترین میزان بدهی ملی در تاریخ خود، یعنی بیش از ۳۱ تریلیون دلار مواجه است. برای مقایسه، بدهی ایالات متحده بیش از اندازه کل اقتصاد ۲۰ تریلیون دلاری این کشور و معادل با مجموع تولید ناخالص داخلی چین، ژاپن و آلمان.

این مبلغ هنگفت منعکس کننده کسری بودجه سالانه بزرگی است که دولت فدرال تقریباً به طور مداوم از سال ۱۹۳۱ اعلام کرده است. اما واقعا این بدهی چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا دارد؟

بدهی ملی دقیقا چیست؟

بدهی ملی به دلار، عموماً کمتر از نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) اهمیت دارد. در حقیقت پایه مالیاتی یک کشور در کنار اقتصاد آن رشد می‌کند و درآمدی را که دولت می‌تواند برای تامین بدهی‌ها جمع‌آوری کند، افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، رشد اقتصادی تمایل به افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی دارد. استقراض عمومی پس‌انداز خالص خانوارها و شرکت‌ها را در بر می‌گیرد و تقاضای آن‌ها برای دارایی‌های مطمئن را با اوراق بدهی که انتظار می‌رود ارزش خود را در طول زمان حفظ کنند، برآورده می‌کند.

بدهی ملی در مقابل کسری بودجه

درک تفاوت بین کسری بودجه سالانه دولت فدرال (که به عنوان کسری مالی نیز شناخته می شود) و بدهی ملی مهم است. دولت فدرال زمانی کسری سالانه اعلام می کند که هزینه های آن در طول یک سال از درآمد دولت از منابعی از جمله مالیات بر درآمد شخصی، درآمد شرکت ها و درآمدهای حقوق و دستمزد بیشتر شود.

زمانی که بودجه سالانه کنگره از درآمد فدرال فراتر رود، خزانه داری ایالات متحده کسری بودجه را با انتشار اسناد خزانه، اسکناس و اوراق قرضه تامین می کند. خروجی های خزانه داری ممکن است توسط سرمایه گذاران از جمله افراد و صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بیمه ها و سایر مؤسسات مالی و همچنین بانک های مرکزی خارجی، خریداری شود.

بدهی ملی یک کشور مجموع کسری بودجه سالانه و هرگونه مازاد جبرانی است. کل مبلغی است که یک کشور به طلبکاران بدهکار است.

آیا این بدهی ملی برای ایالات متحده نگران کننده است؟

این بحث ها ارزش این سوال را دارد که آیا این بدهی‌های دولت بر زندگی شهروندان و اقتصاد این کشور اثر منفی می گذارد؟

اول از همه، مهم است که توجه داشته باشید سطح بدهی فعلی ایالات متحده نشان دهنده هیچ خطری قریب الوقوعی نیست. این بدهی، یک بدهی طولانی مدت محسوب می شود که برای جبران آن زمان هست. تا زمانی که نهادهای مالی قوی و موثر هستند، اقتدار مالیاتی حفظ می شود و ظرفیت تولید بلندمدت اقتصاد کشور امن است. هیچ دلیلی برای ترس از رکود اقتصادی در کشور وجود ندارد.

خزانه داری ایالات متحده، برای تامین مالی کسری بودجه خود اسکناس و اوراق قرضه را به سرمایه گذاران می فروشد و در نهایت بدهی خود را می پردازد. آنها فقط باید دفاتر خود را در درازمدت متعادل کنند، نه بر روی یک واحد زمان دلخواه مانند یک سال.

نرخ‌های بهره پایین از نظر تاریخی بدهی‌های دولتی نشان می‌دهد که فعالان بازار اوراق قرضه، با این دیدگاه موافق هستند و از نکول بدهی دولتی در ایالات متحده نمی‌ترسند، در واقع، با این نرخ‌های پایین، رشد اقتصادی کافی می‌تواند به دولت اجازه دهد تا به طور نامحدود وام بگیرد.

چرا بدهی دولت ایالات متحده تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور ندارد؟

بدهی دولت صرفاً منعکس کننده زمان بندی مالیات است. سطوح مخارج بالاتر امروز مستلزم استقراض بیشتر و بدهی بزرگتر  است تا زمانی که مالیات های مورد نیاز برای پرداخت این هزینه ها به آینده فشار بیاورد.

اما صرف نظر از زمان جمع آوری مالیات، آنچه در نهایت اهمیت دارد، مقدار منابع کمیاب اقتصاد است که دولت فدرال کنترل می کند و نحوه استفاده از این منابع، که اساساً به سطح و ترکیب مخارج دولت بستگی دارد، به تعبیر میلتون فریدمن، خرج کردن مالیات است.

به طور خلاصه، بدهی دولت می تواند نشانه‌ی بدی از موضع سیاست مالی یا بار آن بر بخش خصوصی باشد. دولت می تواند به شدت در اقتصاد مداخله کند و در نتیجه مانع رشد و رفاه شود، حتی اگر بدهی آن کم باشد. به عنوان مثال، بدهی دولتی ونزوئلا تنها ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۷ بود، با این حال اقتصاد آن برای چندین سال در آشفتگی بوده است.

یا می تواند به طور موثر هزینه ها را برای ارتقای رفاه مدیریت کند، حتی اگر بدهی آن بالا باشد. در سال ۱۹۴۵، بلافاصله پس از بسیج اقتصاد برای پیروزی در جنگ جهانی دوم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ۱۲۰ درصد بود.

بدهی های زیاد نباید مانع از خرج کردن دولت برای تلاش های ارزشمند عمومی شود و بدهی کم ثابت نمی کند که سطح یا ترکیب مخارج دولت مناسب است.

نگرانی واقعی چیست؟

بدهی ملی تعهد رسمی دولت برای بازپرداخت به طلبکاران است. اما دولت تعهدات زیادی برای مخارج آتی دارد که در دفاتر نیست که به آن بدهی های خارج از ترازنامه می گویند. چنین بدهی هایی در معیارهای استاندارد بدهی نشان داده نمی شوند.

در حالی که این تعهدات ماهیت متفاوتی با وعده بازپرداخت وجوه قرض گرفته شده قبلی دارند، با این حال بار بزرگی بر دوش مالیات دهندگان است.

این تعهدات ناشی از ضمانت‌های وام ضمنی و صریح فدرال است که از سیاست مسکن و آموزش حمایت می‌کند، از بیمه سپرده‌ها و اقدامات فدرال که تلاش می‌کنند یک سیستم مالی باثبات را ارتقا دهند و از تعهدات به افراد مسن و فقیر از طریق تامین اجتماعی، ضمانت‌های بازنشستگی و … ناشی می‌شوند.

جیمز دی. همیلتون، اقتصاددان تخمین زده است که چنین بدهی های خارج از ترازنامه می تواند بیش از ۷۰ تریلیون دلار باشد که بیش از سه برابر ارزش فعلی اوراق بهادار موجود در خزانه داری است.

بنابراین اگرچه در حال حاضر مردم فشاری بابت این بدهکاری ها احساس نمی کنند اما ممکن است بار بدهی‌های بیش از حد دولت بر دوش نسل‌های آینده این کشور باشد.

برای این مسئله هم یک راه‌حل ساده وجود دارد. مردم آمریکا می توانند با پول پس‌انداز شده از مالیات‌های جاری کم، اوراق بهادار خزانه‌داری بخرند و آن اوراق را به فرزندان خود واگذار کنند. آن‌ها می‌توانند از اصل و بهره برای پرداخت مالیات‌های زیاد در آینده استفاده کنند، بدون اینکه تأثیر نهایی بر ثروت یا رفاه خالص آنها داشته باشد.

به عبارت دیگر، مالیات دهندگان می توانند از بازارهای سرمایه برای جبران انتقال ثروت خود از طریق مالیات به دارندگان اوراق قرضه با تبدیل شدن به دارندگان اوراق قرضه استفاده کنند. در مجموع، تا زمانی که پس‌انداز خصوصی با استقراض دولت افزایش می‌یابد و قابل قبول است که فرض کنیم اگر مردم آمریکا احساس کنند برای پرداخت مالیات‌های بیشتر در آینده نیاز به پس‌انداز دارند، این امر افزایش می‌یابد و این امر نیازی به استقراض برای فعالیت‌های تولیدی توسط بخش خصوصی ندارد.