انتخابات ریاست جمهوری اخیر ترکیه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شد. نزدیک بودن آرای نزدیک به هم دو نامزد انتخاباتی رجب طیب اردوغان و کمال قلیچداراوغلو، که از قضا رقبای جدی و متعلق به دو جریان فکری مخالف یکدیگر نیز بودند، انتخابات را به دور دوم کشاند. نکته ای که پس از برگزاری دور اول این انتخابات سوژه بحث هایی در ایران شد، میزان مشارکت بالای شهروندان ترکیه در این انتخابات بود. طبق گزارش ها ۴۸/ ۸۸ درصد مردم ترکیه برای این انتخابات پای صندوق های رأی رفتند. در حالی که برخی این مشارکت بالا را نقطه موفقیت ترکیه می دانستند، عده ای به اجباری بودن شرکت در انتخابات در ترکیه و چند کشور دیگر اشاره کردند و علت بالا بودن میزان مشارکت را قانون اجباری بودن شرکت در انتخابات و جریمه و محرومیت از برخی امکانات در صورت عدم شرکت در انتخابات اعلام کردند.
ظاهرا توییت عباس عبدی در خصوص مشارکت بالای شهروندان ترکیه در انتخابات باعث شروع بحث هایی در خصوص اجباری بودن انتخابات در ترکیه و چند کشور دیگر جهان شد.
واکنش ها به توییت عباس عبدی
حسن رشوند نیز در یادداشتی با اشاره به آمار مشارکت در انتخابات ترکیه به اجباری ودن انتخابات در این کشور و چندین کشور دیگر جهان اشاره کرد و نوشت: «هرچند شرکت در انتخابات یک امر شخصی بوده و حضور یا عدم حضور افراد در آن در اکثر نظام‌های سیاسی بر اساس اختیار است، ولی هستند نظام‌هایی که شرکت در انتخابات و دادن رأی در آنجا اجباری است. در نظام‌هایی همچون جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه این حضور اختیاری است از نگاه دینی شرکت در انتخابات یک فریضه و تکلیف است. به تعبیر دیگر به حضور مردم پای صندوق رأی بار ارزشی داده می‌شود و کسانی هم که در آن شرکت نمی‌کنند هیچ گونه بازخواست نمی‌شوند و به اعتبار اینکه نخواسته‌اند از حق قانونی و تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند، هیچ گاه مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند و از حقوق اجتماعی هم محروم نمی‌شوند».
وی افزود: «رأی اجباری روشی است که بعضی کشورها برای انتخابات خود در نظر گرفته‌اند و از این طریق، به‌صورت قانونی مردم را مجبور به شرکت در انتخابات می‌کند. غایبان انتخابات نیز در صورت نداشتن دلیل موجهی برای عدم حضورشان باید منتظر مجازات‌های نقدی و غیرنقدی باشند که در صورت ادامه، ممکن است آن‌ها را از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محروم کند. این سیاست اکنون در ۳۵ کشور جهان اجرا می‌شود که از جمله آن‌ها بلژیک، برزیل، آرژانتین، استرالیا، سوئیس و… است».
او با اشاره به شرایط انتخابات در بلژیک نوشت: «در بلژیک نام و نشانی منزل تمام شهروندان در سیستم‌های دولتی ذخیره شده است و هر شهروند بلژیکی که نشانی خانه‌اش عوض شود، کمتر از ۱۰ روز فرصت دارد که این تغییر نشانی را به شهرداری محل اطلاع دهد. در غیر این‌صورت به تحمل ۲ تا ۶ ماه زندان محکوم خواهد شد. بنابر قانون اساسی بلژیک اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رأی دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد بین ۲۵ تا ۵۰ یورو جریمه می‌شود. اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵ یورو خواهد بود. اگر کسی در چهار دور انتخابات شرکت نکند، علاوه بر چهار بار جریمه، نام او از لیست رأی دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد. ترکیه یکی از این کشورهاست که رأی دادن در انتخابات بر اساس قانون اجباری است».
رشوند با اشاره به قانونی که شرکت در انتخابات ترکیه را اجباری می کند توضیح داد: «طبق ماده ۲۵ قانون شماره ۲۹۸ احکام اساسی انتخابات ترکیه، جریمه مالی رأی ندادن در انتخابات در این کشور ۳۰۰ لیر به همراه محرومیت احتمالی از خدمات عمومی در دوره انتخابات مربوطه است. این قانون در ترکیه وجود دارد هرچند ممکن است هیچ گاه اجرایی نشده یا مبلغ جریمه، آنچنان ناچیز باشد که هزینه یک وعده غذای ساده یک نفر هم نباشد. مهم نفس وجود چنین قانونی است که می‌تواند باعث ترس از اجرای محرومیت احتمالی در آینده در صورت تصمیم بر اجرا باشد.»
این فعال سیاسی با اشاره به آزادی در شرکت در انتخابات در ایران نوشت: «برای راستی‌آزمایی این سخن کافی است نه به صفحه رأی شناسنامه مردم عادی وکارمندان رسمی دولت، بلکه یک نگاه به شناسنامه مدیران سطوح میانی این نظام جمهوری اسلامی داشته باشید تا ببینید چند درصد از این مدیران در انتخابات مختلف شرکت داشته‌اند تا قدرت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را با نظام‌هایی که در قانون اساسی آن‌ها تهدید به تحریم‌هایی اجتماعی شده است مشاهده کنید! به جرئت می‌توان گفت بسیاری از مدیران سطوح مختلف نظام هستند که به برکت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی در شناسنامه آن‌ها مهری نخورده و امروز از امتیازات مدیریتی همین نظام برخوردارند».
تصویب قانون ثبت سوابق مشارکت در انتخابات در سیستم ثبت احوال در اسفند ماه ۱۴۰۱
اما واکنش ها به این دست صحبت ها متفاوت بوده است. بسیاری به این اشاره داشتند که در ایران در صورتی که برای استخدام در شرکت های دولتی اقدام شود، اولین موردی را که چک می کنند مهرهای ثبت شه انتخابات گذشته است، اشاره داشتند. پیش از این هم صحبت هایی در خصوص شرکت کردن برخی از کارمندان دولت در انتخابات، صرفا به خاطر ثبت مهر در شناسنامه هایشان شده بود.
در اسفند ماه ۱۴۰۱ خبرگزاری ایسنا از تصویب قانون ثبت سوابق مشارکت شهروندان در انتخابات در سامانه ثبت احوال خبر داد و نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که شرکت و رای‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»
انتخابات در ترکیه اجباری نیست!
هاشم فیروزی در اعتماد آنلاین نوشت: «خدمت دوستانی که می گویند شرکت در انتخابات در ترکیه اجباری است باید عرض کنم که چنین چیزی عملا نیست، هرچند قانونی در این مورد چند دهه پیش مصوب شده، اما تا الان بخاطر تبعات اجتماعی – سیاسی آن اجرا نشده است. طبق آن قانون جریمه عدم شرکت در انتخابات، ۳۰۰ لیره است که می شود هزینه یک پرس غذای ساده که خیلی مسخره بنظر می رسد. که همین را هم از کسی تا الان نگرفته اند. در تصویر نقشه کشورهای با انتخابات های اجباری را نشان داده شده است.
رنگ های آبی کشورهای با انتخابات غیر اجباری است که ترکیه جزو آنان ثبت شده. (آبی تیره، کشورهای کامل اختیاری. آبی ملایم، یعنی قانون وجود دارد اما اجرا نمیشه. نارنجی کشورهای نیمه اجباری. یعنی عدم مشارکت جریمه مالی اخذ میشه. و قرمز کامل اجباری است و مجازات و محدویت خدماتی در بر دارد)
پس بهتر است برای توجیه عدم مشارکت اکثریت مردم در دو انتخابات اخیر کشور، ماله دیگری اختیار بفرمایید.
حضور دو نامزد از دو جریان فکری متفاوت
سال هاست که بحث نظارت استصوابی یکی از مهم ترین بحث های منتقدان انتخابات ایران است. در جریان حواشی مربوط به انتخابات ترکیه و میزان مشارکت بالای مرم این کشور در انتخابات، برخی با اشاره به دو نامزد از دو جریان فکر مخالف و متفاوت اشاره کردند.
در طول یک دهه گذشته انتقادات اصلی کمال قلیچداراوغلو متوجه دولت مرکزی ترکیه و حزب عدالت و توسعه بوده است. وی رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه و بزرگترین حزب لائیک این کشور است. نخستین و قدیمی‌ترین حزب ترکیه که توسط یاران و هواداران مصطفی کمال پاشا (ملقب به آتاترک) تاسیس شد و هدف اصلی خود را ترویج اصول کمالیسم معرفی کرده است. این حزب منتقد اصلی سیاست داخلی و خارجی دولت ترکیه و شخص اردوغان است. قلیچداراوغلو معتقد است که حزب عدالت و توسعه در حوزه داخلی تلاش می کند تا با اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و مطبوعات از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری و جامعه ترکیه را به جامعه‌ای بسته تبدیل کند.
رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه در عرصه سیاست خارجی نیز منتقد جدی سیاست حمایت از مخالفان دولت سوریه بوده است و حالا پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه و از دست دادن اکثریت پارلمان این کشور از سوی حزب عدالت و توسعه، همه نگاه‌ها به دومین حزب این کشور دوخته شده است، چرا که رکن اصلی تشکیل دولت ائتلافی حزب جمهوری خلق ترکیه به شمار می‌رود.
انتخابات ترکیه علاوه بر مردم ترکیه برای بسیاری از کشورها اهمیت بسیاری دارد چرا که نقش به سزایی در آینده خاورمیانه بازی می کند. برخی مشارکت بالای این انتخابات ترکیه را انتخاب مردم بین دو جریان فکری مختلف می دانند. اساسا اینکه رقیب سرسخت حذب حاکم امکان حضور به عنوان نامزد انتخاباتی را دارد، خودش از مباحثی است که این روزها به آن بسیار اشاره می شود.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارمندان و رایگان کردن گاز به دستور اردوغان در آستانه انتخابات
اردوغان در آستانه انتخابات این کشور و در رقابت با رقیب خود از هیچ اقدام فروگذار نکرده است. وی در آستانه انتخابات به بهانه آغاز استخراج گاز طبیعی در ترکیه، مصرف گاز آشپزخانه ها و حمام ها در این کشور را به مدت یک سال رایگان اعلام کرد.
اردوغان همچنین در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور، حقوق کارمندان دولت را با احتساب خدمات رفاهی تعیین شده، ۴۵ درصد افزایش داد.
این اقدامات اردوغان از طرفی نشان دهنده تعیین کننده بودن رای مردم در انتخابات است که این روزها باز هم به آن شاره می شود.
انتخابات ۱۴۰۲ مجلس در ایران
به هر حال حق انتخاب آزادانه و نقش داشتن در سرنوشت کشور برای شهروندان آن یک حق طبیعی است که گذشتگان برای دست یابی به این حق مبارزات بسیار کرده اند. در همین راستا رسول سلیمی در خبرآنلاین نوشت:
انتخابات ۱۴۰۲ از این جهت اهمیت دارد که بعد از انتخابات۱۴۰۰ و پیام معنادار گروهی از مردم با رای های باطله، که رئیسی را به عنوان نامزد پیروز در رقابت با آراء باطله قرار داد، نگرانی ها از کاهش مشارکت عمومی مردم افزایش یافت. این نگرانی ها از آنجا اهمیت داشت که دولت با وجود یکدست سازی حاکمیت در سایر قوا، نتوانست طرح های بزرگ خود در سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را به پیش ببرد.
محدودیت های اینترنتی که خلاف وعده های تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی اعمال شد، شکست اصلاحات اقتصادی انجام شده در اردیبهشت ۱۴۰۱ که از آن به جراحی بزرگ یاد شد یا به بن بست رسیدن برجام و تحمیل تحریم های سیاسی به ایران، به تعبیر بسیاری از کارشناسان، از تبعات انتخابات۱۴۰۰ و پیامدهای آن یعنی یکدست سازی حاکمیت بوده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی در شهریورماه امسال، بزرگترین اعتراضات سراسری با ریشه های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را پشت سر گذاشته و اعتبار بین المللی ایران نیز بعد از این اعتراضات، دستخوش تغییرات محسوسی شده است.
دامنه این تغییرات علیرغم موفقیت دولت قبل در خروج سپاه از لیست تحریم های امریکا، حالا به اضافه شدن این ارگان انقلابی به لیست سازمان های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا منجر شده است. این تحرکات در سیاست خارجی را باید در کنار سه قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، اخراج ایران از کمیسیون مقام زن، تعطیلی سفارتخانه ایران در آلبانی، قطعنامه های سیاسی اتحادیه اروپا علیه ایران و برنامه ریزی کشورهای منتقد سیاست خارجی ایران برای اخراج سفرای ایرانی از این کشورها ارزیابی کرد.
وضعیتی که نیاز به مشارکت عمومی را در سیاست داخلی برای اثرگذاری بر سیاست خارجی و اقتصاد ضروری کرده است. گفته می شود طرح افزایش تعداد نمایندگان در مجلس در این راستا بوده و از جمله مواردی است که با هدف تحقق سیاست‌های کلی انتخابات در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح آنطور که باید، نتوانسته عدالت را در توزیع نمایندگان درنظر بگیرد.
با این همه ناظران سیاسی معتقدند انتخابات۱۴۰۲ از سوی نظام بین الملل، از سوی اپوزویسیون خارج از کشور، از سوی کشورهای محوری منطقه، و هم برای جمهوری اسلامی،آوردگاهی است که میزان مشروعیت سیاسی هر جریان سیاسی را مشخص خواهد کرد. از این رو اگر هدفگذاری حاکمیت سیاسی را مشارکت شهروندان برای ترمیم اعتماد عمومی درنظر بگیریم، ارتقا و ترمیم سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به پشتوانه ای برای حل مسائل در سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد و فرهنگ منجر خواهد شد.
چه آنکه اگر مردم، مجلس شورای اسلامی را به عنوان محور قانونی شدن خواسته های خود ببینند،مسیر رسیدن به خواسته ها از خیابان به پارلمان تغییر جهت خواهد داد. در غیر این صورت و با میدان دادن به جریانات تندروی داخلی و بسته شدن فضای انتخابات که مشارکت خواص را به مشارکت عموم مردم ترجیح دهد، دایره اعتماد سیاسی از سال۱۴۰۰ هم تندتر و کوچکتر خواهد شد و بیم آن خواهد رفت شعله آتشفشان هایی که پیش بینی آن از فردای انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری می رفت، در سال های بعد از انتخابات۱۴۰۲ نیز دیده شده و بلکه ویرانگرتر تشکیل شود.
روایتی از یافته‌های هشداردهنده نظرسنجی «مشارکت» انتخابات ۱۴۰۲ مجلس
رضا نیلی، مدیر مسئول سایت «نمایندگان» و فرزند مدیر کل سابق انتخابات شورای نگهبان نوشت: آخرین نظرسنجی ها می گوید اگر همین امروز انتخابات مجلس برگزار شود میزان مشارکت در تهران تنها ۱۵ درصد خواهد بود. عزیزانی که در آخرین نشست شانا با جناب حداد عادل شرکت کردند اگر می خواهند با همین میزان مشارکت مجددا وارد بهارستان شوند مجلسی نامقبول شکل خواهد گرفت.
بدون نظر