بدنبال تلاش دولت برای افزایش درآمدها از طریق مالیات، بزودی طرح کارمزد از تراکنش های خریدهای کارتی در صنوف مختلف آغاز خواهد شد.
در راستای اصلاح نظام کارمزد که ۱۷ اردیبهشت ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، از یکشنبه هفته آینده، ۲۱ خردادماه طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در صنوف منتخب اجرایی می‌شود. البته در فاز نخست این طرح، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی کارمزد پرداخت نمی‌کنند. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذینفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. البته در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۲۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود ۴۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۱۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت کنند. همچنین بر اساس برآورد‌های صورت گرفته اصناف غیر مالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سکه و طلا کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنند.
در راستای اصلاح نظام کارمزد، مقرر شده تا درآمد‌های حاصل از اجرای طرح صرف سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت شود. از سوی دیگر بیش از ۱۱ سال تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیفتاده بود، اما همچنان بانک‌ها سهم بالایی در پرداخت کارمزد دارند و دارندگان کارت‌های بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که حدود ۲۲ درصد از پایانه‌ها کارمزدی بالاتر از حداقل کارمزد پرداخت کنند و اجرای این طرح ضمن بقای شبکه پرداخت، زمینه ساز ورود ابزار‌های نوین پرداخت به کشور خواهد شد.
بخشنامه کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، خیلی صریح و بی پرده پرداخت کارمزد خرید را برعهده پذیرنده گذاشته است؛ یعنی فروشنده‌ای که یک دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی از بانک گرفته و به مشتریانش ارائه می‌دهد تا پول کالا و خدمات را به حسابش واریز کنند. چند ابهام درباره کارمزد خدمات بانکی وجود دارد.
مشاغلی که از پرداخت کارمزد کارتخوان معاف می‌شوند
بخشنامه خدمات بانکی ۱۴۰۲، برای اولین بار مشاغل را به پرداخت کارمزد خرید موظف می‌کند. توجیه منطقی هم برای این تصمیم دارند و می‌گویند فروشنده‌ای که از دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده می‌کند در حال استفاده از خدمات است، چون عوض نگهداری مقدار زیادی پول نقد یا حمل‌ونقل آن‌ها که پرریسک است، روش‌های الکترونیکی را به‌کار می‌گیرند می‌گیرد، اما بعضی کسب‌و‌کار‌ها همین اول کار از پرداخت کارمزد دستگاه کارتخوان معاف شده‌اند؛ سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و جایگاه‌های سوخت. لابد، چون بیشتر از بقیه با مردم سروکار دارند، اما همین مسئله اولین ابهام را ایجاد می‌کند.
کارمزد خرید از دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی توسط یک میوه‌فروش، چه تفاوتی با سوپرمارکت دارد؟ اگر کسی یک مغازه لوازم تحریری را اداره می‌کند که مشتریانش بچه مدرسه‌ای‌ها و محصولاتش مداد و پاک‌کن و دفتر با قیمت کم هستند چی؟ اگر همین شخص در مغازه خود دستگاه کپی داشته باشد و بابت هر برگ کپی A4 هزار تومان از مشتری دریافت می‌کند، چرا نباید خودش را مانند سوپرمارکت‌ها مستحق معافیت بداند؟ مالک دکه روزنامه‌فروشی یا دستفروشی که با فروش جوراب در واگن‌های مترو روزگار می‌گذراند چی؟ اصولا سوپرمارکت‌ها برای قرار گرفتن در این فهرست چه تمایزی با سایر صنوف داشته‌اند؟
کارمزد خدمات بانکی و معافیت‌های مربوط به آن، در ادامه قرار است رییس اتحادیه‌های صنفی را وادار کند سراغ انجام مذاکره و لابی‌گری بروند؟ نهاد تصمیم گیرنده درباره کسب‌وکار‌های معاف از پرداخت کارمزد کارتخوان چه کسی خواهد بود و براساس چه دستورالعملی به این تشخیص خواهد رسید؟
بدون نظر